المحكمة ترفض طلب الدفاع في قضية مُحاسبي سفارة السودان بأديس أبابا

الخرطوم: أميرة التيجاني
حدّدت محكمة مُخالفات المال العام بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز أمس، جلسة لسماع أقوال شاهدي اتهام في قضية اتهام محاسبين بسفارة السودان في أديس بتجاوزات مالية وذلك في نهاية أكتوبر الحالي، بعد أن أرجأت جلسة الأمس وأمهلت الاتهام فرصة لإحضار شهوده بناءً على الطلب الذي تقدم به الاتهام، وافاد للمحكمة بأن الشاهدين تَمّ إعلانهما رسمياً عبر وزارة الخارجية، إلا أنه قال إنهما سافرا خارج البلاد في مهمة رسمية، وعليه اعترض ممثل الدفاع على الطلب والتمس من المحكمة إغلاق قضية الاتهام واستجواب المتهمين، ودفعا بأنّ غياب مفوض الشاكية (الخارجية) عن الجلسات وعدم تقديمها اعتذاراً عن غياب الشاهدين رغم استلامهما الإعلان، يدل على عدم جدية الاتهام وتسويف ومماطلة الإجراءات، إلاّ أنّ المحكمة رفضت إغلاق قضية الاتهام وحددت جلسة أخرى لمواصلة سماع شهود الاتهام.
وتشير تفاصيل البلاغ المُدوّن بأن المتهمين يعملان مُحاسبين بسفارة السودان في أديس أبابا اُتهما بتبديد أموال تخص السفارة من خلال أقوال المراجع القومي، عليه وجّهت لهم النيابة تهمة خيانة الأمانة.
التيار




اشمعنا ماسكين في قضية السفارة باثيوبيا وكل سنة المراجع العام يكشف الفساد المالي والاختلاسات في جميع الشركات الحكومية الوهمية بالمليارات يعني عايزين تقولوا في محاربة فساد؟
بناءا علي ما سبق من قضايا الفساد بدءا من فساد البشير وزوجته واخوانه مرورا بنوابه ووزراءه فلن يحدث للمحاسبين اي شئ ، ألم تروا انهما الان في مهمه رسميه خارج الدوله !!!مع اي عجز مالي في (كنتين او طبليه) يجب ان يؤدي بالمحاسب للسجن لحين التسويه الماليه والقضائيه
ارجو ان يطمئن المحاسبان الفاسدان فستتم ترقيتهم نواب في ديوان المحاسبه او حتي وكلاء لوزير الماليه
اشمعنا ماسكين في قضية السفارة باثيوبيا وكل سنة المراجع العام يكشف الفساد المالي والاختلاسات في جميع الشركات الحكومية الوهمية بالمليارات يعني عايزين تقولوا في محاربة فساد؟
بناءا علي ما سبق من قضايا الفساد بدءا من فساد البشير وزوجته واخوانه مرورا بنوابه ووزراءه فلن يحدث للمحاسبين اي شئ ، ألم تروا انهما الان في مهمه رسميه خارج الدوله !!!مع اي عجز مالي في (كنتين او طبليه) يجب ان يؤدي بالمحاسب للسجن لحين التسويه الماليه والقضائيه
ارجو ان يطمئن المحاسبان الفاسدان فستتم ترقيتهم نواب في ديوان المحاسبه او حتي وكلاء لوزير الماليه