حمدوك: المؤتمر القومي الدستوري واجب تأخر 65 عاما

الخرطوم: الراكوبة

قال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك, يوم السبت, إن المؤتمر القومي الدستوري “واجب” تأخر لمدة 65 عاماً.

وذكر حمدوك, خلال مؤتمر تفاكري لمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية, أن المؤتمر القومي الدستوري خلاله تُبنى الدولة وتشيد أركانها بغية الوصول إلى طريق مستقيم.

وأضاف: “على أثره نتعاقد جميعا كشركاء في الوطن والهم على أساسه نضع حدا للمشاكل والحروب التي أجهدت البلاد ولم نصل الي لإنجاز هدف واحد مشترك من خلاله معالجة التشوهات وبني الصروح بعد أطول حرب في أفريقيا”.

 وأوضح حمدوك, ان السودان رغم سحب السماء ينزع من فك الحرب سلامهُ الحق المستحق بعزيمة الشركاء الذين تعاهدوا بميثاق الهتاف من أبناء الشعب على أن يصلوا لحل كامل للحرب يخاطب جذور أزمتها عبر الحوار والنقاش ويوفر مناخ للتنمية والنهضة الإنتاجية وذلك لطي صفحة كانت عثرة في الانتقال نحو الديمقراطية والعدالة والكرامة.

ونبه إلى أن أهمية أن الوصول للسودان المنشود ذلك “لا يُنجز عبثا أو ارتجالاً وانما وفق تجهيز للقواعد والمشاركة الشعبية الواسعة والوصول لمؤتمر دستوري يجمع كل أهل السودان بمختلف ألوانهم وأطيافهم ومناطقهم ولغاتهم وسحناتهم”.

 وأشار إلى أن ما يتم تقديمه عبر هذه المنابر يجب أن يكون محل اهتمام ومراعاة من قبل كافة السودانيين.

 وذكر حمدوك, أن مثل العمل الذي تقوم بها (سودو) هي البداية الصحيحة لأنها تهتم بإشراك القواعد الشعبية والاستماع إليها.

وتابع بالقول: “كتبنا ستة دساتير من قبل في السودان بكل العهود الديمقراطية والديكتاتورية ولكن ذلك لم يخلق استقراراً بالبلاد ولم نحصُل على دستور ديمقراطي، فالخلاص والطريق نحو استكمال البناء هو المؤتمر القومي الدستوري”.

 في حين, أوضح أن عملية صناعة الدستور هي عملية مستمرة نستصحب معها كل القضايا منوها الي أهمية التفريق بين عملية صناعة الدستور وقضايا المؤتمر الدستوري، وأن هذين الأمرين يجب أن يسيرا بالتوازي.

 وتطرّق حمدوك, لعلاقة “السلام والمؤتمر الدستوري” كأحد قضايا صناعة الدستور، وذكر أنه وفي ذات الوقت الذي نتناقش فيه مع حركات الكفاح المسلح في قضايا الحرب والسلام، فنحن نناقش قضايا تدخل في صميم عمل المؤتمر الدستوري، فالوصول لتوافقات حول هذه القضايا الآن يساعدنا على معالجة قضايا المؤتمر الدستوري، فهذه ليست جُزُر معزولة.

 ورأى أن تشكيل “مفوضية صناعة الدستوري والمؤتمر الدستوري”, الشكل المثالي هو أن نقوم بإنجاز السلام بداية، ثم نأتي جميعا للمشاركة في عملية صناعة الدستور، ولذلك لم نقُم بتشكيل المفوضية حتى نستطيع أن تشارك فيها حركات الكفاح المسلح بصورة عضوية وعملية مع كل قوى شعب.

وقال معلقاً على قضايا المؤتمر الدستوري، إن التجربة التاريخية في السودان تركّزت على مناقشة قضايا الحقوق والحريات والواجبات فقط، وأغفلت قضايا التنمية، لذلك فمن المهم أن يبحث المؤتمر الدستوري بجانب قضايا مثل العلاقة بين الدين والدولة واللغة وحقوق الإنسان والحريات والمواطنة، وأن يتوسع ليبحث قضايا المشروع التنموي بما يعالج قضايا الاستقرار ومعاش الناس والتهميش والتنمية غير المتوازنة.

وأضاف: “معالجة هذا الأمر فقد طرحنا مشروع “الأحزمة الخمسة”، فقضايا الحقوق والحريات تحتاج لحلحة قضايا التنمية لكي نصل لاستقرار مستدام بالسودان، وذلك هو جوهر المشروع الوطني الذي لم ننجح فيه طيلة 65 عاما، ثم نترك للسودانيين تحديد “من يحكمهم“.

من جانبه قدم رئيس المنظمة د. مضوي إبراهيم, شرحاً وافياً لما يمكن أن يقوم عليه المؤتمر الدستوري, لافتا الي انعقاد المؤتمر الدستوري تبدأ بالمجتمع المدني وتستكمل الدولة ببناء الهياكل اللازمة لإدارة الحوار والوصول لكافة المجتمعات.

وأبان مضوي, أن المؤتمر القومي الدستوري أقرب لأن يختط السودان بتعدد كياناته القومية والعرقية ومعتقداته الدينية وجذوره الثقافية الحضارية المتنوعة.

ونبه إلى أن هذا اللقاء والمؤتمر التفاكري يهدف لتوعية الشعب بضرورة المشاركة في المؤتمر الدستوري.