أدانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بباريس، ومنظمتان عضوتان بها العنف المميت في قمع احتجاجات 30 يونيو حيث استُخدمت الذخيرة الحية والقناصون المتربصون، وطالبوا بألا تمر تلك الانتهاكات دون عقاب.
وكانت قوات الانقلاب قتلت أثناء قمعها لمواكب الثلاثين من يونيو 9 شهداء، وأصابت (629) من الجرحى وفقاً للجنة أطباء السودان المركزية، كما أوقفت نحو ألفي معتقل بينهم حوالي ثلاثين امرأة، قبل أن تفرج عن النساء المعتقلات الأحد.
وفي الصدد تقول المنظمات في بيان صدر الجمعة “إن قمع السلطات الحاكمة المميت للمظاهرات الشعبية السلمية لا ينبغي أن يمر دون عقاب.” منددين بقتل الثوار عبر استخدام الذخيرة الحية والقناصين المترصدين.
إدانة العنف
وأصدرت الفيدرالية، وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بحقوق الإنسان، ومنظمتان عضوتان بها، وهما المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام (ACJPS) والمرصد السوداني لحقوق الإنسان (SHRM)، بياناً الجمعة أدانوا فيه بشدة العنف المميت في 30 يونيو، ودعوا قوات الأمن السودانية لأن توقف استخدام القوة فوراً.
وذكر البيان أن الشعب السوداني خرج للشوارع في الثلاثين من يونيو، “الذي يوافق ذكرى مزدوجة لانقلاب 1989م، والمظاهرات التي قادت لتنحيه قسرياً عام 2019م”. و”ذلك كي يعبر عن رغبته العميقة في إنهاء الديكتاتورية العسكرية”.
وتحديداً أدان البيان الأحداث التي “قُتل فيها 9 متظاهرون، بينما أصيب أكثر من 500 (85 منهم في مستشفى أم درمان و6 في شمال دارفور)، وذلك بإطلاق الذخيرة الحية، بالإضافة إلى قناصين مترصدين في الطرق الرئيسية”.
وعلاوة على ذلك قال البيان “هناك 150 شخصاً معتقلون بينهم 27 امرأة. كما أن كثيراً من المعتقلين جرحى وتعرضوا للتعذيب”، فيما منع المحامون من دخول أقسام الشرطة بحسب البيان.
إسكات بأي ثمن
وعبرت المنظمات الثلاث عن أنها “قلقة للغاية بشأن الهجمات المتعمدة على المواطنين بهدف إسكات الأصوات التي تطالب بإنهاء الحكم العسكري بأي ثمن”.
وبالخصوص، ترى المنظمات أن “وقف الإنترنت يوضح رغبة الحكومة في إسكات واحتواء أصوات المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني الذين يأملون في إنهاء عقود من الإفلات من العقوبة في السودان”.
انتهت الهدنة
ويذهب البيان إلى أن الهدنة المدنية العسكرية انتهت منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021م و”عادت ممارسات النظام السابق للظهور”. حيث تعمل قوات الأمن السودانية تحت مظلة الإفلات من العقوبة.
ونتيجة لذلك يقول البيان “لقى أكثر من 112 مدنياً مصرعهم في المظاهرات وأصيب أكثر من 5000 آخرين”.
بينما تفيد إحصائيات لجنة الأطباء المركزية، وهي الجهة المعنية برصد حالات الاستشهاد والإصابات منذ تفجر ثورة ديسمبر، بأن عدد الذين ارتقوا حتى الآن بلغوا 114 شهيداً، بالإضافة إلى (629) إصابة في مليونية 30 يونيو وحدها، في العاصمة والأقــاليم.
وإجمالاً، يرى البيان أن “المضايقات والاعتداءات على حرية التعبير تسهم في إغلاق الفضاء المدني والديمقراطي، ما يلقي بالضرر على المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان. ”
استخدام القضاء
وقال مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام “إن استخدام السلطات للنظام القضائي، بما يفضي لمحاكمات مسيسة، بغرض توقيف المعارضين وناشطي المجتمع المدني، أمرٌ يذكرنا بالفترات المظلمة في تاريخ السودان الحديث”.
ويقول البيان “إن الزيادة المقلقة في أعمال العنف في دارفور وكردفان تشكل علامة إضافية على مناخ الإفلات من العقاب في البلاد. ففي غرب دارفور، قُتل ما لا يقل عن 276 شخصاً ونزح 65000 آخرون”.
ويضيف: “لم يتم تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام المبرمة في أكتوبر 2020م إذ تنتهك الحكومة التزامها بحماية المدنيين”.
إنهاء الإفلات من العقاب
من جهته يقول أحمد الزبير، مدير المرصد السوداني لحقوق الإنسان، “يجب أن يستجيب الجيش لتطلعات الشعب السوداني للحرية والسلام والعدالة. وهي مطالب تشمل وضع حد للإفلات من العقاب المستمر في السودان “.
بناء على ذلك ينادي البيان بوجوب “محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم الدولية التي ارتكبت في عهد نظام عمر البشير، وكذلك الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الانتقالية ، بما في ذلك مجزرة 3 يونيو، والجرائم منذ انقلاب 2021م”.
وقالت شيلا موانجا، نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان “إن منظماتنا تدعو الشركاء الدوليين والإقليميين لإدانة الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد بلا مزيد تأخير ودعم تطلع الشعب السوداني لترسيخ الديمقراطية”.
الجدير بالذكر أن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان هي منظمة دولية غير حكومية مقرها باريس، معنية بحقوق الإنسان تدخل في مظلتها 192 منظمة من 117 دولة، وكلٌ من المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والمرصد السوداني لحقوق الإنسان منظمتان عضوتان فيه.
إدانات متتالية
وتتالت الإدانات المحلية والدولية للعنف المفرط والمميت الذي قابلته به قوى الانقلاب مواكب الثوار السلمية في 30 يونيو.
من ذلك انتقاد الاتحاد الأوروبي له، وحديث ممثله الأعلى جوزيف بوريل في بيان صدر الأحد عن أن “أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن السودانية ،مرة أخرى ، ضد المتظاهرين السلميين غير مقبولة على الإطلاق”.
بالإضافة لذلك أدانت السفارتان البريطانية والأمريكية مجزرة 30 يونيو، حيث قالت السفارة البريطانية بالخرطوم الجمعة إن الخسائر في الأرواح روعتهم، وعبرت السفارة الأمريكية بالخرطوم عن حزنها من أحداث العنف مع المطالبة بمحاسبة مرتكبيها.
من جهتها نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميتشيل باشيليت بالأحداث ونادت بتحقيق مستقل ونزيه وشفاف لمساءلة قتلة المتظاهرين.
وفي الوقت نفسه شجبت (الآلية الثلاثية) – المكونة من الاتحاد الافريقي وإيقاد ويونيتامس، الاستخدام المفرط للقوة، معربة عن خيبة أملها وانعدام المُساءلة على الرغم من الالتزامات المتكررة من جانب السلطات، على حد تعبيرها.
من ناحيتها أدانت العديد من الجهات المحلية العنف المميت الذي استخدمته قوات الانقلاب في الثلاثين من يونيو، منها قوى الحرية والتغيير، وهيئة محامي دارفور، ومحامو الطواريء، ولجنة أطباء السودان، و(24) من مجالس الجامعات السودانية، وغيرها من الكيانات والأحزاب والتحالفات.
الديمقراطي
ديل منو كمااان ههههه منظمات سودانية يعني برضو في تقدم زمان المغتربين في الخارج شغلهم من سواقة التاكسي الي توصيل الطعام للبيوت وهسع في تقدم بقوا يعملوا منظمات حقوقية ههههه