أعربت باريس عن قلقها بشأن مستقبل تشاد بعد انسحاب القوات الفرنسية منها، محذرة من تكرار سيناريو النيجر، في أعقاب إنهاء نجامينا لاتفاقيات الدفاع مع باريس من جانب واحد.
وأصبحت تشاد، التي طالما اعتبرت أحد ركائز الإستراتيجية العسكرية الفرنسية في غرب أفريقيا، آخر نقطة نفوذ لباريس في منطقة الساحل، بعد الانسحاب القسري لقواتها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
ويأتي إنهاء نجامينا لاتفاقيات الدفاع مع باريس، في سياق معقد بالنسبة لتشاد، التي تواجه تحديات عديدة، منها الأزمة الإنسانية المرتبطة باللاجئين السودانيين، وإدارة العواقب المدمرة للفيضانات غير المسبوقة، والهجمات التي تشنها جماعة بوكو حرام المتشددة.
وأعرب مصدر دبلوماسي لصحيفة “لوجورنال دو ديمونش” الفرنسية عن قلقه بشأن مستقبل تشاد، مستشهدًا بما حدث في النيجر، الحدودية مع تشاد، عقب رحيل القوات الفرنسية منها، قائلًا: “منذ مغادرتنا، تزايدت الهجمات الإرهابية، وهذا ليس مفاجئًا لأحد”.
وبحسب وزارة الدفاع النيجرية، قُتل 20 جنديًّا ومدنيًّا واحدًا، في شهر يونيو الماضي، غربي النيجر، في هجوم نفذه تحالف الجماعات المسلحة.
ويوم الثلاثاء الماضي، أقلعت طائرتان من طراز “ميراج” من قاعدة كوسي الجوية في نجامينا، لتعلن بشكل رمزي بداية انسحاب القوات الفرنسية من تشاد.
وأكد مصدر فرنسي أن وجود هذه المفرزة لم يعد له ما يبرره بعد انهيار الاتفاق.
وإذا كان شكل الإعلان مفاجئًا، فإن جوهر الموضوع هو ما فاجأ الجيش الفرنسي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع من وزارة القوات المسلحة الفرنسية قوله: “لقد كانت مفاجأة حقيقية بالنسبة إلينا، ولم يتم إرسال أي إشارة للقول بأن الأمر سينتهي على هذا النحو” وفق تعبيره.
وأكد أنه “قبل هذا القرار، كان الحوار منتظمًا بين السلطات التشادية والفرنسية”.
لذلك لم يستغرق رد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقتًا طويلًا، حيث أشارت إلى رحيلها ثم الإعلان عن الإغلاق الوشيك للبنى التحتية وعودة طائرات “ميراج” إلى نانسي، قاعدتها الرئيسية في فرنسا.
وفي الموقع التشادي، كان قرابة 1000 جندي فرنسي لا يزالون منتشرين، وهو النظام الذي سيتم تفكيكه تدريجيًّا خلال الأسابيع المقبلة، في حين نصت اتفاقيات الدفاع بين البلدين على تعاون عسكري منظم يعود تاريخه إلى استقلال البلاد في عام 1960، وفق الصحيفة.
ولدى دوائر صنع القرار الفرنسية، يمكن اعتبار هذا الرحيل غير المتوقع من تشاد بمثابة أخبار جيدة لميزانية الجيش، فمنذ الرقابة التي فرضتها الحكومة، ورغم عدم التصويت على ميزانية العام 2025 بعد، فإن الميزانية العسكرية للعام المقبل لا تزال ضعيفة بسبب عجز قدره 3.3 مليار يورو، بحسب الصحيفة.
وأضافت أن هذا العجز غير المتوقع يضاف إلى تكلفة العمليات الخارجية التي لم تكن مدرجة في قوانين البرمجة العسكرية السابقة.
وقال المصدر ذاته: “علينا أن نفكر بوضوح في مصالح فرنسا”.
وخلص أحد كبار الضباط الفرنسيين إلى أن الانتشار العسكري في نجامينا يمثل عبئًا كبيرًا على الجيش الفرنسي، ويمكن إعادة تخصيص هذه الميزانية لمناطق أخرى.
وفي عام 2023، بينما كانت فرنسا لا تزال حاضرة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، بلغت تكلفة النفقات العسكرية أكثر من مليار يورو، بحسب تقرير الصحيفة.
وتابعت أنه “هذا العام، بينما غادرت باريس هذه البلدان، نصت الميزانية الأولية للجيش على تخفيض قدره 400 مليون يورو في العمليات الخارجية: 800 مليون يورو بدلًا من 1.2 مليار يورو في عام 2023”.
