الانتخابات الليبية … إلى أين؟ وما هو دور ويليامز الرسمي في البلاد ؟

 
لا يزال المشهد السياسي في ليبيا يتأرجح دون أفق معين ، لإجراء انتخابات تُنهي عقداً من التوتر والفوضى وحالة عدم الإستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد . فبعد أن كانت الانتخابات الرئاسية مقررة في 24 ديسمبر 2021 ، جرى تأجيلها في آخر لحظة بسبب خلافات بين مؤسسات وشخصيات رسمية .

حيث حملت هذه الخلافات عنواناً معلناً هو قانون الانتخابات ، ودور القضاء في الاستحقاق  ما دفع المفوضية العليا للانتخابات إلى إعلان 24 يناير 2022 موعداً جديداً لها. لتشهد الساحة الليبية من جديد حالة من الزخم حول موعد الانتخابات الجديد ، وسط اجتماعات مستمرة ، كان آخرها لقاء لجنة خارطة الطريق المشكّلة من قبل مجلس النواب ، الاثنين ، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح ؛ وذلك لمناقشة أمور فنية خاصة بعمل المفوضية.

لكن ، مع فشل إجراء الانتخابات الرئاسية وفقاً للموعد المحدد من جديد ، يوجه البعض الاتهامات إلى السلطات التشريعية بالبلاد ، وسط حالة دفعت بعض السياسيين إلى الدهشة من عدم قدرة السلطات على إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده ، بينما ذهب البعض إلى أن السبب الحقيقي لفشل إجراء الانتخابات يتمثل في ترشح بعض الشخصيات ، التي يرى البعض في الداخل والخارج أن فوزها برئاسة ليبيا سيتعارض مع مصالحهم.

وعلى الصعيد الغربي ، أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ، ستيفاني ويليامز ، ضرورة إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية شهر يونيو من العام الحالي.

وأوضحت في حديثها لشبكة «سي إن إن» الأميركية ، أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو توجه الليبيين لصناديق الاقتراع ، وممارسة حقهم الديمقراطي عبر إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن .

ووفق مصادر مطلعة ، فإنّ الاستحقاق البرلماني هو الذي قد يتم التوافق على تنظيمه في يونيو المقبل ، لاسيّما في ظل وجود انسجام بين مختلف الفرقاء حول إمكانية تقديمه على الاستحقاق الرئاسي الذي لا يزال محل خلاف حاد ، خاصة فيما يتعلق بقانونه وشروط الترشح للمنافسة على منصب رئيس الدولة، وحول ضرورة التوصل إلى تقدم في المسار الدستوري سواء بالانتهاء من كتابة مسودة الدستور أو باستفتاء الليبيين عليها.

كما نوهت المصادر الى أن بعض الدول الحريصة على مستقبل العملية الإنتخابية النزيهة في البلاد ، كروسيا، قامت بإستدعاء المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني ويليامز لزيارة موسكو في 17 يناير الجاري لتقديم توضيحات عن وظيفتها الرسمية كمسؤولة أممية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فيما يتعلق بليبيا .

يُشار الى أن ويليامز سبق وأن شغلت وظيفة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة سنة 2020 ، وكانت عرابة الإتفاق السياسي الذي تم توقيعه في ختام أعمال ملتقى الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين ، والذي تمخض عنه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والتي كانت من أهم مهامها تجهيز وإيصال البلاد الى لحظة الإنتخابات ، الأمر الذي لم تقم بفعله ، مما شكل الواقع الذي تعيشه ليبيا اليوم من خلافات وتوتر سياسي .