أصدر والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان قراراً بتكوين لجنة لإعداد دراسة فنية لتطوير السوق الشعبي الخرطوم برئاسة مدير أراضى محلية الخرطوم وعضوية ممثل للمحلية والمساحة والمباني وممثلين عن لجنة تطوير السوق الشعبي على أن ترفع اللجنة توصياتها للوالي خلال ثلاثة أسابيع لاتخاذ القرارات الداعمة لتطوير السوق .
وأكد الوالي مضى حكومته فى إعادة تنظيم الاسواق بما يتوافق مع القرارات التخطيطية للمناطق الحضرية لتقديم نموذج لترقية البيئة العامة للاسواق من خلال دراسات هندسية لتحويل الاسواق من التشييد الافقي إلى الرأسي لمواكبة التطور العمراني الذي تشهده احياء الولاية .
وحضر الاجتماع مدير عام وزارة التخطيط العمراني مهندس حسن عيسى ومدير عام الأراضي طه دفع الله والمدير التنفيذي لمحلية الخرطوم الأستاذ أحمد السماني عبدالرازق ومدير المساحة بالإضافة إلى أعضاء لجنة تطوير السوق السوق الشعبي الخرطوم .
من جانبهم رحب أعضاء لجنة السوق بقرار الولاية الخاص بتشكيل لجنة لتوفيق أوضاع السوق الذي يعاني من الاهمال وتدهور الخدمات وأكدوا دعم اللجنة لسياسة حكومة الولاية الرامية لتحسين الخدمات.
سونا
المعروف تماما ان تكوين المسؤلين للجان غالبا ما يرمي إلى إلهاء المعنيين، و بالتالي نسيان “القضايا” و قتلها.
الجهلاء و الاغبياء و المتمكنين في الولايه، لا يدركون ان “التطوير”، تطوير اي مرفق، يعني انه “مشروع” تجب دراسته من قبل مستشاري “دراسات الجدوى”، لتحديد جدوى المشروع، فنيا وإقتصاديا و بيئيا و إجتماعيا.. إلخ.. مع تحديد الموارد الماليه. و قد يسبق هذه الدراسه إجراء مسح كامل للمشروع لتحديد ملامحه و خصائصه و مراميه و أهدافه.
نحن نعلم ان لجنة الوالي هذه، غير مؤهله، لا فنيا و لا مهنيا، و لا أخلاقيا لتنفيذ مثل هكذا مشروع.
إنها حيلة النظام الباءد في قتل القضايا. َو الإستغفال و الاستهبال على “الوطن و المواطنين” ، كعاتهم التي درجوا عليها طوال اكثر من ثلاث عقود… مما اردى الوطن و مؤسساته و مواطنيه مورد الهلاك.
لاحظوا الضعف اللغوي البين حتى في الصياغه و كمثال:
الصحيح هو يصدر “قرارا” و ليس “قرار”، لأنه مفعول به.