الشرطة في (قتل) الشعب ..!ا

العصب السابع

الشرطة في (قتل) الشعب ..!

شمائل النور

خالص التعازي وأحرّها لأسرة عوضية المفجوعة، والفاتحة الكبيرة على السودان وليس على شرطة السودان قدر أن يصادف احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة، سقوط عوضية قتيلة برصاص الشرطة التي ترفع شعار “في خدمة الشعب” تسقط كضحية للممارسة العشوائية لواجب الشرطة، التي لا زالت تتمسك بألا تخرج ببيان يمحو عنها أخطاءها المتالية عمداً.. أخشى أن تكون الشرطة على يقين لا يخالجه شك في أنها أدت واجبها على أكمل وجه وتستحق وسام الشرف.. إن ما حدث في واقعة الديم، يعتبر أعلى سقف يُمكن أن يصل إليه التهاون والمهزلة بأرواح الآدميين، وعكست تماماً في أية خانة تقف الشرطة من الشعب وكيف تحولت من خدمة الشعب إلى الخانة الضد تماماً.. فالذي وصل إليه حال كثير من ممارسات الشرطة السودانية تجاه شعب السودان يجعل الجميع يجزم بأن الشرطة هي عدو الشعب، ما دامت تمارس أشكالاً من الهوان والإذلال ثم القتل.. فإن كانت لبنى صاحبة البنطال استطاعت أن توشح الشرطة بوسام يجعل رؤوسنا مطأطأة بين العالمين، فإن فتاة الفيديو التي طبقت فيها الشرطة حدود لله بطريقة لم يشرعها الله ولا رسوله، ولا طائفة من المؤمنين، لمّعت ذات الوسام في حق نساء السودان. والله كانت فرصة كبيرة أن تنتبه الشرطة لصورتها التي اهتزّت أمام شعبها والتي تحولت بجدارة إلى خانة الضد للشعب بل تحولت تماماً إلى دور آخر، لكنها لم تفعل رغم فجاعة الفيديو وحجم الفضيحة، وها هي الشرطة تقتحم ديار طلاب جامعة الخرطوم وتفعل ما تريده وما يحلو لها ثم ترفض الاعتذار، وتستمرئ ما اعتادت تفعله.. الآن الشرطة تقتل الشعب.. وعبثاً تقول في بياناتها عن حادثة الديم: إنها أطلقت أعيرتها في الهواء.. رغم أن الشرطة تعلم ألا أحد يصدقها القول في بيانها المهزوم إلا أنها تُصر أن تظهر في دور الشرطة وعبثاً تحاول. الآن القائمة تطول في أحداث الشرطة، فلو أن طلاب جامعة الخرطوم ينتظرون اعتذاراً من الشرطة السودانية ويضعون ذلك في شروط استئناف الدراسة، فماذا ينبغي أن تفعله الشرطة في حادثة الديم حتى يُغفر لها…الخلاصة ليس أقل من مواصلة بعض نواب البرلمان في خطوات سحب الثقة من وزير الداخلية وبأسرع ما يمكن إن كان البرلمان يرغب في إنقاذ حكومته، أما إن لم تتدارك الحكومة ببرلمانها هذا الموقف فإن الشارع هو الذي سيصبح الحكم، فقد أصبحت المسألة قاتلاً ومقتولاً.. قطعاً الشرطة لا تريد أن تلحق نفسها ورغم ذلك نتمنى أن تلحق نفسها.. فإن كانت سلسلة الأخطاء القاتلة التي وقعت تخص شرطة النظام العام فقط، فلن يعفي الشرطة كمؤسسة.. وزير الداخلية لن يستقيل، وهذا أمر شبه محسوم، حسب ما اعتدنا عليه، فإما أن تنقذ الحكومة ما تبقى من روحها، ويواصل نواب البرلمان سحب الثقة عن هذا الوزير، وإما انفجار وشيك في هذا البلد الذي تراكمت فيه أطنان من الغبن.