مفصولو البنوك.. حالة حصار!!

تحقيق: منى فاروق
طرقوا كل الأبواب الموصدة واشتكوا لطوب الأرض عن مشكلتهم التي دخلت مختلف قاعات المحاكم العليا والدستورية والمراجعة والتي امتدت لـ(14) عاما وبحلول العام 2015 تكون قد بلغت (15) عاماً ومازال العرض مستمرا، ولكن هل صحيح ما يتناقل سراً بأن كل ما يدخل خزانة الحكومة هو غير مرجوع أم سينتصر متقاعدو البنوك الحكومية وينعموا بالراحة وتقتنع بأحقيتهم في صرف مستحقاتهم المالية وتنطوي أطول قضية في تاريخ السودان وتضم أكبر عدد من الموظفين بالدولة.
بداية الطريق المظلم
أوضح رئيس اتحاد متقاعدي البنوك الحكومية محمد عبدالرحمن نمر قائلاً: بدأت المشكلة عندما تم فصلنا جماعياً من البنوك بعد التعميم، وطالبنا بحقوقنا المتعاقدين عليها بشروط الخدمة المدنية في العهد المايوي عام 1974 وفقاً لاتفاقية جماعية بين نقابات العاملين في المصارف ووزير المالية إبراهيم منعم منصور، إلا أن الدولة لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقات وهكذا ظل (3) آلاف من العمال يركضون خلف المحاكم للحصول على الحقوق المادية فما كان أملنا إلا في محافظ البنك المركزي د. صابر محمد الحسن، ولكن للأسف تفاجأنا بتقديمه توصية غير دقيقة لإلغاء هذه الشروط والتي بموجبها صدر القرار الوزاري 1110 لعام 2000 فما كان من طريق لمتقاعدي سوى تقديم عريضة للمحكمة العليا دائرة الطعون الإدارية لمناهضة القرار، فكان النصر بأن تصدر المحكمة قرارا بإبطال مفعول القرار وكذلك محكمة الاستئناف والمحكمة العليا دائرة المراجعة وايضاً المحكمة الدستورية، ولكن لم يستجب البنك المركزي بتنفيذ القرار وتم تركه داخل أدراج موصدة متجاهلين أوضاع المتقاعدين ومدى حاجتهم الضرورية لحقوقهم المسلوبة.
ووصف نمر وضعهم قائلاً: ظللنا نلهث لاسترداد حقوقنا إلى أن رحل عن هذه الدنيا عشرات المتقاعدين فيما تسلل اليأس لقلوب عشرات المئات وذلك لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية موضحا بأن جملتهم (3) آلاف متقاعد تم منح (2) ألف جزء من الحقوق وذلك بعد مساومات عديدة والذين عادوا من جديد يطالبون بحقوقهم فيما رحم الله من الألف الثالثة (300) متقاعد وتبقى (700) مفصول انتقل منهم 13 شخصا للرفيق الأعلى خلال شهر ديسمبر 2014 متأثرين بالمرض ويفتقدون (حق) العلاج، وأشار نمر إلى أنه أجبر على التقاعد بالرغم من الكفاءة العلمية والعملية التي تميز بها في العمل مناشداً رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بالتدخل قبل تصعيد القضية قال: لدينا أسر ومرضى هم في انتظارنا.
التسويات
تعد قضية مفصولي البنوك الحكومية هي الأولى من نوعها من حيث الزمن الذي استغرق والتي امتدت لـ(14) عاما وكذلك في عدم تطبيقها للقوانين، فعندما كانت القضية أمام محكمة المراجعة بادر رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء بالاتصال بالاتحاد للتفاوض حول التسوية، وتم الاتفاق والتوقيع بدفع مرتب (90) شهراً لكل متقاعد، ولكن بعد أيام قليلة وصل خطاب للاتحاد يعتذر فيه بعدم التسوية، ومن جديد بقرار وزير العدل تم تكوين لجنة برئاسة المحامي العام وعضوية وزير المالية والبنك المركزي وجهات أخرى وعرض تسوية تقدر بمرتب (50) شهرا بدلا عن (90) شهرا ولكن مقرر اللجنة الذي بادر بالتسوية الأولى اقترح أن تكون مرتب (70) شهراً ولكن في الاجتماع الأخير 2003 أخطر رئيس اللجنة بأن الجهات العليا في الدولة ترى أن تكون التسوية مرتب (10) شهور فيما رفض الاتحاد العرض واعتبره استفزازيا ومن جديد أصدر وزير العدل قرار بتسوية أحادية للتسوية على أن يتم منح (20) شهرا والتي رفضها الاتحاد، فيما كانت التسوية الرابعة من جانب اللجنة الوزارية بعرض (40) شهراً وهذه ايضاً تسوية أحادية ولم يقبل بها الاتحاد.
تصعيد القضية دولياً
وأشار السكرتير العام للاتحاد صلاح أحمد محمد إلى طرقهم كل الأبواب التي يمكن أن تتدخل وتساهم في معالجته ورغم ذلك لم نترك لليأس طريقا ليتسرب إلينا فتوجهنا صوب مفوضية حقوق الإنسان والتي استجابت فوراً للمشكلة، وأكدت على أنه حق مكتسب لابد للبنك من تنفيذه والذي امهل (60) يوماً وتنتهي في الأول من يناير فيما لوَّح بتصعيد القضية دولياً إذا لم تلتزم الدولة بالدفع، وقال لن ولم نطرق أي باب ما لم نتأكد من عدم جدية البنك المركزي والمالية بدفع التسوية، وقتها سنلجأ للأمم المتحدة مؤكدا أنه في حالة الاتجاه للجهة الأخيرة سينعكس سلباً على السودان وتشديد العقوبات وكذلك التراجع عن إعفاء الديون الخارجية، ولكن إذا اضطررنا فحقوقنا اولاً ثم مراعاة وضع حكومة السودان التي هضمت حقوقنا التي كفلها القانون موضحاً بأن البنك المركزي رفض الدفع بحجة أن الحقوق فوق سقف الإئتمان.
القرار 1110 / 2000
يرجع تاريخ تقاعد الموظفين بالبنوك لعام 1970 أي ما يقارب الـ(14) عاما وذلك بعد قرار تعميم البنوك التجارية والتي كانت تعمل بشكل تجاري وتتبع لفروع بنوك أجنبية وذلك في عام 1977 ومن هنا بدأت الشرارة، حيث لفت رئيس الاتحاد محمد عبد الرحمن نمر الانتباه إلى أنه لا بد من اخضاع المتقاعدين للشروط الموحدة في حالة التقاعد، وذلك بعد أن عجزت الحكومة عن اخضاعهم لشروط الخدمة العامة ودفع مرتباتهم قال نمر ارجع البنك المركزي اسباب تقاعد الموظفين لارتفاع مرتباتهم مما أصبحت هاجسا على البنك وهي تفوق أرباح البنك وتم إحالتهم للمعاش (التقاعد الإجباري) وقال: بعد إحالتهم للتقاعد تم الاتفاق بين بنك السودان المركزي واتحاد النقابات ووزارة المالية على أن يتم منح من تجاوز في الخدمة 20 عاما فما فوق عند انتهاء الخدمة يمنح امتيازات وبدلات. ومنصرفات السفر والعلاج وغيرها من الخدمات ولكن لا تورث وذهب كل ذلك مع الرياح من دون أن يلتزم البنك بالاتفاقية وخرج المفصولون من دون حقوق والذين تجاوزوا (3) آلاف متقاعد.
سرد نمر كل تفاصيل القضية منذ عام 1977 إلى 2014 حيث دخلت القضية ردهات المحكمة العاليا وفصل فيها القضاء لصالح الاتحاد ضد البنك المركزي، ولكن لم يلتزم البنك بقرار المحكمة وحاول الاتحاد توسيط الجهات السياسية والاقتصادية لمعالجة القضية لإلغاء القرار 1110/ 2000 وقرر الاتحاد رفع دعوى ضد مجلس الوزراء والذي وصفه بالقرار الظالم وتم الطعن في القرار إلا أن القرار كان لصالح المتقاعدين استمرت المحاولات وخرجت القضية من مجلس الوزراء ودخلت قبة البرلمان وعادت مرة ثانية لقاعة المحكمة وتم تداولها في وزارة العدل ومحكمة الطعون الإدارية ثم اتجهت نحو القصر الجمهوري ووجه الرئيس بتكوين لجنة لمعالجة القضية ولكن للأسف استند القرار على معلومات خاطئة من البنك المركزي وها نحن من جديد نلجأ لمفوضية حقوق الإنسان والتي ستجتمع مع البنك المركزي في مطلع يناير وبعد الاجتماع سيمهل البنك 60 يوما ومن ثم يتم تحريك القضية دولياً.
شاغلو وظائف مرموقة
فيما تطرق رئيس الاتحاد بالإنابة أحمد عبد الله محمد خير لكيفية الفصل والذي وصفه بالفصل التعسفي والإجباري وقال تم فصلنا من دون وجه حق فمعظم المفصولين شاغلي وظائف مرموقة فمنهم المدير العام والنواب ورئيس مجلس إدارة ومديري حسابات وأضاف قائلاً: بأنهم من المتميزين في مجال الإدارة والاقتصاد ولديهم خبرة في العمل المصرفي وتم فصلهم قسراً وتبديلهم بموظفين ليس لهم كفاءات علمية أو عملية مما قادوا الاقتصاد والبنوك إلى الهاوية واسترسل في حديثه قائلا: نتج عنه تعثر في البنوك وتدهور الاقتصاد وعجز في الكتلة النقدية موضحا بأن عدد البنوك التي تم تعميمها (6) بنوك وهي بنك السودان ـ والزراعي السوداني والادخار ـ والخرطوم ـ والنيلين ـ والبنك العقاري.
ونتيجة لذلك
وقال رئيس الاتحاد بالإنابه أحمد عبد الله محمد خير بعد خصخصة البنوك تم إحالة أكثر من (3) آلاف من موظفي البنوك في مختلف الدرجات الوظيفية للتقاعد والاستغناء عن خدماتهم مما انعكس سلباً على أداء خدمة البنوك ودخلت في موجة التعثر وتراجع للأداء المصرفي، وقال تقدر عدد البنوك المتعثرة ب(60%) حسب تقرير البنك المركزي.
اتحاد العمال
بالرغم من مناضلة اتحاد عام نقابات عمال السودان في عدد من القضايا التي تواجه العاملين، بالدولة إلا ـن الاتحاد عجز عن مساعدة متقاعدي البنوك حيث أوضح أمين مال التحاد المتقاعدين رشاد حسن بأن الاتحاد عجز تماماً منذ رئيسه السابق إبراهيم غندور عن معالجة القضية أو التوصل لصيغة ترضي الطرفين.
نبحث عن حقوقنا
ولفت الانتباه أمين المال رشاد حسن إلى عدم العدل في حقوق المفصولين وقال بالرغم من أن (2) ألف تسلموا حقوقهم فمنهم من رضا بالتسوية لظروفه الاقتصادية أو الاجتماعية أو المرضية بينما قبل جزء منهم بالتسوية لأسباب لا نعلمها كمفضولين أو كاتحاد وقال: مازالوا يصرفون حقوقهم باستمرار وشهرياً متسائلاً عن أسباب عدم العدل بين المفصولين فكلنا نبحث عن حقوقنا المسلوبة؟ موضحاً بأن الحقوق عبارة عن الحق العام للفصل التعسفي بالإضافة للحقوق التي كفلها القانون من مصاريف السفر والعلاج والعلاوات وغيرها من المصاريف.
وبعد (14) عاما من الركوض خلف المحاكم التي نطقت بكلمتها النهائية بأحقية صرف الحقوق ولكن لم تستطع أن تنفذ حكمها فإلى متى يستمر الظلم ونحن في بلد ديمقراطي يحكم بالشريعة الإسلامية، وقد منعنا الرسول من الظلم وقال الحديث القدسي (لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا) وأيضاً كل الحكومات المتعاقبة على السودان ترفض الظلم، اجمع المتقاعدون على أن أملهم في الها ثم ولي الأمر من رئيس الجمهورية بالتدخل لنصرة الرعية التي عانت من الظلم أكثر من (14) عاما.

التيار