سلام بلا سلام!

شمائل النور

حينما وقعت مجموعة محمد بشر وعبد الكريم دبجو المنشقة عن العدل والمساواة في وقت سابق، وتزامنا مع مؤتمر المانحين في الدوحة 2013م، ظنت الحكومة أنها قصمت ظهر الحركة، لكنها فوجئت- لاحقاً- أن الحركة الأم لا تزال قوية، وأن المجموعة التي انشقت وانضمت إلى الحكومة لم تقدم ولم تؤخر.
منذ فترة بدأ فصيل دبجو يتململ، وهدد بالانسحاب من الحكومة بعد اتهامات للحكومة بشق صفوفه.. ثم صمتت حركة دبجو، حتى انفجرت من جديد، وها هي تهدد وتحذّر من هجرة عكسية إلى دارفور للانضمام إلى الحركات المتمردة التي لا تزال تقاتل الحكومة.
المشهد يلخص أزمة إدارة عملية السلام وليس- فقط-أزمة دارفور، الحكومة لا تزال تفكر بذات الطريقة التي جربتها ألف مرة وأثبتت فشلها.

التعويل على شق الحركات، تحفيز الفصائل المنشقة، وصناعة مهرجانات بلا طعم تحمل اسم التوقيع على اتفاق السلام، وتوليد المناصب لهذه الفصائل، بينما الأزمة لم تبرح مكانها.

بالمقابل، بعض الفصائل المنشقة لا تريد إلا المناصب، توقع على اتفاق لتحوذ على منصب هنا وهناك، وما أن تشعر أن الحكومة زادت حلفاءها، تململت وهددت بالانسحاب، متهمة الحكومة بعدم الالتزام باتفاقيات السلام الموقعة، نعم، فجأة تكتشف الحركات أن الحكومة غير جادة.
سبق أشرنا- هنا- في هذه المساحة إلى أن تجربة الحكومة مع حركة العدل والمساواة تستحق أن يُستفاد منها، جهد مكثف تبذله الحكومة مع هذه الحركة، ضخت أموالاً من أجل قصم ظهر الحركة عبر شق صفها، والتوقيع على اتفاقيات سلام لا تساوي تكلفة طباعتها.. والواقع، لا خطوة إلى الأمام.

يبقى السؤال.. لماذا تضطر الحكومة على دفع كل هذه التكاليف، وهي قد أدركت- بعد تجربة طويلة- أن هذه السياسة غير مجدية، بل حفزت لقيام مزيد من الحركات لا تريد إلا المناصب، بينما الحركات الرئيسة والمؤثرة لا تزال عند مواقفها، لماذا نتحمل نحن تكلفة سلام بلا سلام؟.

لتحسب الحكومة، بل نحسبها نحن، الذين نتحمل هذه الفواتير الباهظة، كم عدد الاتفاقيات الموقعة مع فصائل منشقة عن الحركات الرئيسة؟، وما النتيجة الآن على الواقع، هل بلغنا سلاما؟.

التيار