قلق إخواني من تظاهرة مليونية مصرية تسأل: ما هي مصادر تمويلكم؟

القاهرة – حذرت وزارة الداخلية المصرية الأربعاء من أي أعمال عنف خلال التظاهرة المعارضة للرئيس الإسلامي محمد مرسي التي دعت اليها بعض القوى والتيارات السياسية الجمعة في القاهرة وبعض المدن المصرية الأخرى.

ويقول مراقبون إن مثل هذا التحذير يؤكد مخاوف شريحة واسعة من المصريين يخشون نوايا إخوانية للاستفراد بالسلطة والعمل على إبقائها في قبضتهم بعد إزاحة الخصوم من الساحة السياسية بشتى الطرق الممكنة.

وقال المنظمون إن هذه التظاهرة ستكون سلمية إلا أن جماعة الإخوان المسلمين، تتهمهم بالتنسيق مع أركان النظام السابق وبالرغبة في زعزعة الحكم الإخواني.

وقالت الداخلية في بيان إن الشرطة “سوف تتصدى بحسم وفى إطار كامل من الشرعية القانونية لأية محاولات تستهدف اقتحام أو التعدى على المنشآت أو المرافق العامة أو الخاصة أو احتجاز العاملين بها أو إحداث فوضى أو شغب بما يؤثر على مصالح المواطنين”.

وتأتي التحذيرات رغم تأكيد المشرفين على التظاهرة إنها لن تخرج عن النطاق السلمي لحق التظاهر.

وأكد النائب الليبرالي السابق في مجلس الشعب المنحل محمد ابو حامد وهو أحد الداعين إلى هذه التظاهرة إنها ستكون ثورة “سلمية” ضد مرسي.

وأوضح ان المتظاهرين سيتجمعون امام قصر الرئاسة للمطالبة خصوصا بالكشف عن مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين.

الا أن جماعة الإخوان بدت وكأنها ترجم بالغيب عندما سمحت لنفسها باتهام المتظاهرين بأنهم يريدون إعادة السلطة من جديد إلى الجيش وهو ما أقنعت به الرئيس المصري على ما يبدو، فأوعز بدوره للأجهزة الأمنية لتحشد قواها استعدادا للتظاهرة.

وأحال الرئيس مرسي المشير طنطاوي، الذي تولى عمليا رئاسة البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عهد اليه مبارك بالسلطة، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق إلى التقاعد في 12 اب/ اغسطس، أي بعد هجوم سيناء الذي نسب الى متطرفين إسلاميين واودى بحياة 16 من جنود وضباط حرس الحدود.

وقال بعض قياديي الجماعة إن ظهور ابو حامد الى جانب المشير حسين طنطاوي خلال جنازة حرس الحدود الـ16 الذين قتلوا في سيناء في 5 اب/ اغسطس الحالي كان له دور في قرار الرئيس مرسي إحالة وزير الدفاع والقائد العام السابق للقوات المسلحة الى التقاعد.

وقال القيادي في جماعة الإخوان محمود غزلان إن المتظاهرين على علاقة بالعسكريين الذين أحيلوا إلى التقاعد.

من جانبها قالت دينا زكريا العضو في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، “إنهم يريدون بإثارة الفوضى تكرار السيناريو الذي إدى إلى سقوط حسني مبارك”.

ويقول محللون إن توجيه الإخوان اتهامات لنوايا الأطراف المخالفة لها في الرأي يكشف عن فوبيا لدى الجماعة من احتمال فقدان السلطة بشكل مفاجىء. ويقول هؤلاء المحللون إن الأمر يؤشر إلى أن الإخوان مستعدون للقتال من أجل المحافظة عليها بكل الوسائل والطرق الممكنة حتى وإن كانت لا تلتزم الاخلاقيات الدنيا للتعامل مع الخصوم.

وقال خالد علي، المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، “إن اتهامات الدكتور عصام العريان لليسار بتلقيه أموالا من الخارج والتعالي على المواطنين غير مستغربة على قيادات الإخوان”، مشيرا إلى أن قيادات الإخوان لا يألون جهدا في رد جميل التيار اليساري لمساندته الدكتور محمد مرسي في انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف علي “قيادات الإخوان لهثوا وراء قيادات التيار اليساري قبل انتخابات جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية للحصول على دعم اليسار المصري لمرسي مرشح جماعة الإخوان”، منوها إلى أنهم اعتادوا من الإخوان بعد كل موقف يدعمهم فيه اليسار أن ينقلبوا ويوجهوا لليسار تهم جهاز أمن الدولة.

واعتبر علي تصريحات العريان استعدادا لمعركة قادمة سيخوضها اليسار ومن المتوقع اشتعالها بسبب سياسات جماعة الإخوان المسلمين الاقتصادية والاجتماعية والتي لا تختلف عن سياسات الحزب الوطني المنحل في انحيازها للأغنياء على حساب الفقراء.

وأوضح المرشح السابق لانتخابات الرئاسة، أن سياسات الإخوان الاقتصادية والاجتماعية التي يطبقها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ستزيد الفقراء فقرا وتزيد الأغنياء ثروة، لافتا إلى أن قيادات الإخوان يدركون موقف اليسار من هذه السياسات لذا فهم عمدوا لتشويه اليسار مبكرا.

وتابع علي قائلا إن “قيادات الإخوان يدركون أن هذه المعركة سيكون اليسار في القلب منها وأن اليسار سيتحمل أعباءها”، مطالبا الدكتور عصام العريان بتوجيه انتقادات ذات قيمة لليسار وليس اتهامات جهاز أمن الدولة السابق.

ميدل ايست أونلاين