أعلنت هيئة الدفاع عن الثوار المتهمين جزافا، في قضية مقتل العميد بريمة، الأربعاء، أن محكمة الاستئناف عرقلت إجراءات الدعوى بسحبها للملف من محكمة الموضوع، وذلك بعد استئناف تقدمت به الإدارة القانونية للشرطة.
وقالت هيئة الدفاع في بيان صحفي، إن اجراء محكمة الاستئناف جاء عقب أمر محكمة الموضوع بتدوين بلاغ جنائي ضد مدير سجن كوبر، حول مخالفته لقرارات المحكمة القاضية بعدم تكبيل المتهمين حين احضارهم للقاعة، بجانب ضم الثائر توباك إلى رفاقه المتهمين معه في نفس البلاغ عوضاً عن عزله منهم في زنازين تضم عتاة المجرمين.
وأضاف بيان هيئة الدفاع عن الثوار: “بعد صدور أمر المحكمة بتقييد دعوى جنائية في مواجهة مدير سجن كوبر، تقدمت الشئون القانونية للشرطة، باستئناف ضد أمر المحكمة أمام محكمة الاستئناف، وبناء على ذلك فقد طلبت محكمة الاستئناف أوراق ملف المحاكمة، وتم تعطيل سير إجراءات المحاكمة”.
وأكدت أن “تعطيل سير الدعوى مخالف لنص قانون الإجراءات الجنائية، والذي أجاز استئناف بعض التدابير القضائية، التي تصدر أثناء سير المحاكمة، على أن يدون كل أمر مستأنف في محضر منفصل ويرسل المحضر للمحكمة المستأنف لديها دون إيقاف لسير الدعوى الجنائية، وذلك وفقاً لأحكام البند (ب) من المادة (179) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تعديل 2020م”.
وقال البيان إن “الحكمة من النص القانوني أعلاه واضحة، وهي عدم الإضرار بالمتهمين أو أي من أطراف الدعوى، بسبب استخدام حق الطعن في الأحكام والأوامر والقرارات، وأن إعمال مبدأ الشرعية وحكم القانون وسيادته، يتطلب أن يقوم القضاء بإنفاذ نص القانون، لا ابتداع إجراء يخالف ما نص عليه القانون”.
وأعلنت الهيئة أنها ستقوم بـ “اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة التي تحفظ حقوق موكليها، وتُحِقَ الحقَ وتؤسس للعدالة، كما ستقوم بتمليك الحقائق للرأي العام بكل مهنية ووفقاً لحكم القانون والدستور ومسؤوليتها الوطنية والقانونية”.
وكان قاضي المحكمة أمر بتحريك إجراءات قانونية في مواجهة مدير سجن كوبر القومي، اللواء الطيب عمر أحمد، لعدم انصياعه لأوامر المحكمة، الخاصة بعدم تصفيد الثائر محمد آدم توباك بالأغلال، بجانب نقله من زنازين “الغربيات” وضمه إلى رفاقه المتهمين معه في ذات البلاغ.
الديمقراطي
