روزنامة اقتصادية.. رفع الدعم عن الغاز كان بمثابة نقطة من حروف “المأساة” والوعود المبذولة

الخرطوم – نازك شمام
قرابة الشهرين انصرما من عمر العام، حفلت خلالهما الساحة الاقتصادية بأحداث جسام، مثلما اهتزت فيهما ربما صورة جميلة سعت الجهات الاقتصادية رسمها للاقتصاد السوداني، وسعيه الحثيث نحو شواطئ الاستقرار، بيد أن الوقائع كانت تدحض كل ما نشر من تصريحات هنا وهناك، لتأتي الحقائق على الأرض خالية من كل المساحيق التجميلية، وتقف أمام الرأي العام شاخصة وسافرة بمعاني الضيق، وكل ما يحكيه السوق من معاناة.
بالطبع لم يكن رفع الدعم عن الغاز بمثابة نقطة في حروف (المأساة)، ولا الوعود المبذولة برفع الدعم عن سلع أخرى ستكون آخر خطوة في المشوار، بل سيكون هنالك الكثير المثير في الشهور المقبلة، حسبما يقول مراقبون. حاولنا في (اليوم التالي) من خلال هذه المساحة أن نقرأ أحداث بداية العام لننتظر نهايته.
1
موازنة في “حيز التنفيذ”
صدمة كبرى تلقاها المواطنون بعد أن رسمت لهم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي صورة زاهية لمستقبل الاقتصاد، فوزير المالية الذي وقف أمام الهيئة التشريعية ليجيز الموازنة العامة لم يمارس قدرا كبيرا من الشفافية مع الرأي العام، فبعد أن أكد خلو الموازنة من أي أعباء قد تثقل كلها المواطن هدأت الأنفس التي كانت قد بلغت عنان السماء وهي تترقب ما سيستقر عليه الوضع الاقتصادي، وتلك التطمينات التي بثها الوزير أسكنتها قليلا، ولكن ما إن دخلت الموازنة حيز التنفيذ حتى جاءت القرارات الاقتصادية تباعا وكلها تصب في خندق واحد يؤدي في النهاية إلى تحرير الاقتصاد، ورفع الدولة يدها من كافة السلع المدعومة لتصبح هي الأخرى في يد القطاع الخاص.
2
“روشتة صندوق”
ومع إعلان وزير المالية الأخير بصحيفة (الصيحة) أمس الأول بأن هنالك سلعا أخرى في طريقها إلى رفع الدعم تبدو الصورة أكثر اتضاحا بأن الدولة تعتزم تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي الذي يكتبها سنويا لعلاج الاقتصاد السوداني على حد زعمه، وتتلخص في رفع الدعم عن كافة السلع التي تدعمها وتعزيز المظلة الضريبية بإدخال شرائح جديدة تحت المظلة الضريبية علاوة على الاهتمام بالقطاعات غير النفطية.
وطالب الصندوق السودان في وقت سابق بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يفضي في النهاية إلى خفض معدلات التضخم وزيادة حجم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع وشامل.
ومنذ انفصال جنوب السودان في العام 2011 والحكومة تجتهد في تنفيذ هذه الروشتة للوصول إلى رضاء المؤسستين الدوليتين، للاستفادة من مزاياهما؛ وفي مقدمتها تقديم العون المادي والفني، بجانب الاستفادة من مبادرة الهيبك لإعفاء الديون الخارجية.
وعلى مدار السنوات الخمس وفي كل عام كان الاقتصاد موعودا برفع الدعم عن السلع الاساسية إلى أن جاء دور بدر الدين محمود، ففي عهدته تجاوزت الجرعة ما اعتاد عليه الناس بعد ما أقدم على تحرير الغاز وجت الطائرات والفيرنس وأطلق يد القطاع الخاص لاستيراده بطريقته الخاصة.
3
“خطوة نادرة”
حسناً، في العام الذي لم يكمل الشهرين على مروره ثمة أحداث أخرى تضج في الدوائر الاقتصادية مبتغاها الأول الوصول إلى مرحلة استقرار اقتصادي. فها هو البنك المركزي يعلن عن ضخ ما يقارب 117 مليون دولار في ثلاثة عشر مصرفا تمتلك مراسلين خارجيين ولها الكثير من الالتزامات في انتظار التنفيذ.
الخطوة التي قام بها المركزي والتي تتصف بأنها خطوة نادرة في السنوات الأخيرة كان الهدف الأساسي منها هو إحداث رفع للعملة الوطنية أمام الدولار وإحداث خسائر للمضاربين في الدولار وهزم ظاهرة الدولرة التي عمت الأسواق في الفترة الماضية، إلا أن الخطوة ورغم أهميتها لم تحدث التأثير المتوقع فانخفضت أسعار الصرف ولكن بصورة طفيفة، ورغم التصريحات التي تبعت الخطوة بأنها كانت مبدئية وسيواصل المركزي العمل على ضخ مزيد من النقد الأجنبي في خزائن المصارف إلا أن الحال وقف على ما هو عليه.
4
المهمة الصعبة
المركزي لم يقف عند حد هذه الخطوة فحسب بل امتدت يده إلى مشكلة الدواء والتي سيطرت على الرأي العام منذ فترة بعد الشح الذي صار ملازما للنقد فأثر بدوره على قطاعات كثيرة من أهمها الأدوية، ورغم المعالجات التي يضعها المركزي من حين لآخر لتلافيها إلا أن الوضع لم يتحسن، إلى أن كشف المركزي خلال الأسبوعين الماضيين عن توفير مبلغ 35 مليون درهم إماراتي لدعم الصناعة الدوائية في محاولة لتوفير الأدوية محليا بدلا عن استيرادها.. ويبدو أن تأثير هذه الخطوة لن يظهر إلا في المدى البعيد، ووفقا لمتابعات (اليوم التالي) فإن بنك التنمية الصناعية وهو المصرف المعني بإنجاز الملف لم يتلق حتى الآن طلبات للتمويل مما يصعب المهمة في الوقت الراهن.
5
جدل العملة الموحدة
نشط بنك السودان المركزي خلال هذين الشهرين في عدد من البرامج واحد منها الزيارة التي قام بها محافظ البنك الإثيوبي إلى الخرطوم لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين أديس أبابا والخرطوم تحت ظل اللجنة السودانية الإثيوبية المشتركة والتي يرأسها نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبد الرحمن، وقد جاءت هذه الزيار لبحث الترتيبات لإنشاء مصارف إثيوبية في السودان وسودانية بإثيوبيا لتقنين العمل الاقتصادي، وحينها برز مقترح للعملة الموحدة بين إثيوبيا والسودان كتتويج وطموح عالي السقف للعلاقات. وقد أثار هذا المقترح جدلا واسعا وصل إلى البرلمان، حيث صرح د. مصطفى عثمان إسماعيل بعد لقائه السفير الإثيوبي بصعوبة تنفيذ المقترح وتطبيقه على أرض الواقع.
6
“عقبة كؤود”
في مجال النفط ظلت رسوم عبور نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية عقبة كؤودا في طريق البلدين منذ زمن طويل وفي ظل انخفاض أسعار النفط طالبت جوبا الخرطوم بتخفيض رسوم العبور لتتواءم مع الأسعار العالمية للنفط، وبين شد وجذب بين الطرفين تدخل رئيس الجمهورية مطالبا وموجها بمراجعة الرسوم، ولم يقف الأمر هنا فقد اتفق البلدان على فتح المعابر وتنشيط التبادل التجاري المتوقف لكي تستفيد الدولتان من هذا القرار، وهو قرار ذو حدين بحيث يكون إيجابيا على المنتج الذي سيعمل على رفع بعض أسعار المحاصيل كالبصل والبلح وبعض البقوليات ولكنه ذو تأثير سيء على المواطن حيث سترتفع أسعار هذه المواد بعد الانخفاض الذي شهدته، ومن المنتظر أن يسافر وفد من بنك السودان المركزي برئاسة نائب محافظ البنك المركزي لمقابلة بنك جنوب السودان المركزي لوضع الترتيبات المصرفية لإنجاز التبادل التجاري بين البلدين يضاف إلى ذلك ما وقعته وزارة النفط مع الشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC) من اتفاق على شراء الخام المنتج والاستفادة منه في المصافي المحلية.
ويظل الاستثمار الأجنبي هو الهدف الاسمى الذي تسعى الدولة لتحقيقه، ولم يمر يومان على التئام ملتقى السودان للاستثمار بالخرطوم بحضور وزير المالية السعودي د. إبراهيم العساف كضيف شرف من الوزن الثقيل خاصة وأن العلاقات بين الرياض والخرطوم تمضي إلى آفاق رحيبة تحفها مشاريع استثمارية ضخمة في مجالات السدود والكهرباء والمياه ينتظر أن ترى النور في غضون هذا العام مع الأخذ بكافة الملاحظات التي تدفقت في الملتقى وتوصياته التي شددت على أهمية الاستفادة من الموارد والإمكانيات التي يزخر بها السودان مع تقوية العلاقات الخارجية الكفيلة بتعزيز الاستثمار وجذبه إلى الداخل. إلا أن مشكلة الاستثمار في السودان تظل في البيروقراطية التي تمارس وعدم الاتساق بين المركز والولايات مما يجعل من الاستثمار عقبة يعاني منها المستثمرون بجانب السياسات الاقتصادية غير واضحة المعالم

اليوم التالي