( قانون الكجم )

:: ومن غرائب الإدارة الأهلية أن المحكمة غير مقيدة بأي قانون لا يعجب رئيسها..و يُحكى أن أحدهم سرق دجاجة من مزرعة جاره في عهد الحكم الثنائي وسطوة الإدارة الأهلية، فاجتمع نظار المنطقة وعمدها لمحاكمة السارق، وكان منبوذا عندهم بالفطرة والميلاد، أي قبل أن يرتكب جريمة السرقة..فعقدوا محكمتهم ثم حكموا عليه بالسجن والجلد والغرامة، فسألهم مستغربا :(ياخ معقولة؟، تلاتة عقوبات في سرقة دجاجة؟، دا قانون انجليزي ولا مصري؟)، فصاح فيه رئيس المحكمة : (يازول بلا انجليزي وبلا مصري معاك، نحن كجمناك كجم).. ثم تم تعريف هذا النوع من الأحكام ب ( قانون الكجم )..!!

:: وبصحف البارحة، تم تعيين البروفيسور أحمد محمد سليمان مديراً لجامعة الخرطوم، وذلك خلفاً للبروفيسور صديق حياتي الذي أكمل دورته الإدارية التي ينص عليها قانون ولوائح التعليم العالي والجامعة.. هكذا الخبر، ( تعيين)، ويبدوا غريباً ما لم يتم النفي أو التوضيح.. ولشرح الغرابة، نرجع بذاكرة الناس إلى تاريخ 26 ديسمبر 2012، حيث أجاز البرلمان ما سموه آنذاك بقانون التعديلات المتنوعة رقم (2)، لسنة 2012.. وهي كانت عبارة عن حزمة تعديلات في بعض القوانين، ومنها قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990، ثم قانون المركز القومي للبحوث لسنة 1991 ..تم التعديل، وأجازوه بحيث صار قانوناً سارياً ..!!

:: تم إلغاء المادة (15)، وعوضاً عنها أجازوا ما يلي بالنص : ( يكون للجامعة مدير يعينه الراعي من بين خمسة يرشحهم مجلس الأساتذة لمجلس الجامعة، ويختار مجلس الجامعة ثلاثة منهم من ذوي الأهلية العلمية ليرفعهم إلى الراعي بناء على توصية الوزير لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد)، هكذا النص القانوني الملزم لكل الجامعات، بما فيها جامعة الخرطوم..يختار مجلس الأساتذة بالإنتخاب (خمسة)، فيختار منهم مجلس الجامعة (ثلاثة)، ثم ترفع وزارة التعليم العالي توصيتها والثلاثة للراعي، ليُعين ( أحدهم).. وهكذا أيضاً يتم إختيار نائب المدير، كما يقول التعديل في المادة (17)، الفقرة (أ).. وكل هذا مجاز برلمانياً، وموقع عليه رئاسياً، منذ العام ديسمبر العام 2012.. وتم تعميم النصوص على الجامعات بتاريخ 17 سبتمبر 2013 ..!!

:: وعليه، أمام حدث تعيين مدير جامعة الخرطوم ونائبه، نسأل البرلمان ووزارة التعليم العالي وجامعة الخرطوم وكل الدولة عن مصير هذا القانون والنصوص المعدلة والسارية حالياً، هل ( كجموها كجم؟)..إنتخاب مجلس الأساتذة للخمسة بجامعة الخرطوم لم يسبق (التعيين)، ولا إختيار مجلس الجامعة للثلاثة لم يسبق (التعيين)، بل تم التعيين (مباشرة)، وهذا ما يخالف القانون ما لم يكن قد تم الإلغاء أو التجميد بلا إعلان..ما الذي حدث؟..هل تم إلغاء أو تجميد هذا القانون؟، ومتى؟، ولماذا؟.. !!

:: وبالمناسبة، من التعديلات أيضاً، ما يلي نصاً : (تنتهي الخدمة المعاشية لأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي بالمراكز والهيئات ببلوغ سن الخامسة والستين، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير أن يمد فترة خدمة عضو هيئة التدريس أو الباحث العلمي لمدة سنة أخرى قابلة للتجديد على ألا تزيد المدد الإضافية في مجموعها على خمس سنوات).. هل لايزال هذا النص القانوني سارياً، أم تعرض لما تعرض إليه نص ( إنتخاب المدير)..؟؟
[email][email protected][/email]