قالت وزارة البنى التحتية ولاية النيل الأبيض، إنّـها ظلّت تتخذ الشفافية والعدالة في عملها، وتتبع الأُسس والضوابط القانونية في عمل الأراضي بعيداً عن الشكوك والفساد والمحسوبية في تخصيص وبيع الأراضي والمُخطّطات التي كانت تتم بعيداً عن الأُسس وتخصّص للنخب والمُقرّبين بأسعار زهيدة وبعضها بإعفاءات.
وأصدرت الوزارة، بياناً على خلفية رواج اتّهامات بشبهات فساد في عمليات بيع مُباشر لأراضي منطقة المندرة، وقالت إنها أتاحت الفرصة كاملة لكل المواطنين الراغبين في شراء القطع سواسية بعد إكمال الإجراءات المُتّبعة من تحديد القطع والإعلان عنها، حيث بلغ عدد القطع التي تم بيعها بمخطط المندرة (1926) قطعة، وعدد القطع التي تم بيعها بمخطط المندرة (9 ج) (250) قطعة، وعدد القطع التي تم بيعها بمُخطّط الشهاب (835) قطعة، كما تم تحديد (200) قطعة تعويضات و(150) قطعة بيع مباشر للمواطنين، وأضافت بأن إجراءات البيع تمّت عبر لجان كُوِّنت بواسطة الوزير المُكلّف للبنى التحتية شَمَلَت إدارات مُختصة ومُهمّة على رأسها لجنة تقييم الأراضي بالولاية، إضافةً لعديد الجهات ذات الارتباط بعمل الأراضي.
الصيحة
ربك- أحمد جبريل
قطع اراضي المندرة اول مره اسمع بها وانا من ابناء كوستي المغتربين. اين تقع اراضي المندرة وهل تم بيع الاراضي في العهد البائد ولا بعد الثورة اذا بعد الثورة ما تغير شئ كل حاجه سكتم بكتم. واذا قبل الثورة مافيه قطعة بيعت في العلن او تم الاعلان عنها كله ام غمتي وزيتكم في بيتكم “يطرشني ما سمعت ” وانا احيانا انزل اجازة مرتين في السنة لم نسمع بها والله على ما اقول شهيد