نظمت منظمة كوني قوية بالتعاون مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني ظهر أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل. ورفعت المنظمة مذكرة طالبت فيها بتشكيل لجنة لدراسة وضع المرأة، والانتهاكات الواقعة عليها بسبب قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة ١٩٩١م، وأشارت إلى أن القانون مخل لجهة أنه يكفل للأب حق كفالة الأبناء والحضانة و استخراج الأوراق الثبوتية.
و طالبت المذكرة أيضا بإعطاء المرأة حقوقها كاملة دون تمييز بناء على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٨ في الوثيقة الدستورية والتي تنص على إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات والتي تميز بين المواطنين على أساس النوع إضافة إلى الفقرة السابعة والتي تنص على ضمان وتعزيز حقوق النساء في السودان في كافة المجالات وتدعو لمحاربة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
دبنقا
ممكن زول يفهمنى الحريم الما عندهن ولى ديل دايرات شنو ، ( والتي تنص على إلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات والتي تميز بين المواطنين على أساس النوع ) دايرات يلغن قوانين ربنا وقوانين الله فى الارض ، الله ميزهم على أساس النوع فى الميراث وفى الزواج وفى الطلاق وفى وجوب ولى الأمر فيه وفى حاجات كتيرة وذلك لان رب العباد يعلم طبيعة المرأة فهو خالقها ويعلم أن كل ذلك فى صالحها والنبى صلى الله عليه و سلم بنته الزهراء اكرم نساء العالمين احب الناس إليه وارحم الناس بها ، بل ان النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالنساء خيرا ووصى بهن وقال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم فلا تزايدوا على هذه القوانين التى هى رحمة ورأفة بالمراة ، بالله أهجسن وخلن رحمة ربنا تنزل علينا ، قحطوا علينا كل شئ.