“المقاومة” وحركة عبد العزيز الحلو.. اتفاق في المضمون واختلاف في منهج التفاصيل

كان توقيع لجان مقاومة ولاية الخرطوم الأربعاء الماضية، على ميثاق سلطة الشعب بشكله النهائي، لإدارة البلاد في الفترة القادمة حتى إقامة الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية، بمثابة انحراف معياري كبير في مسار الأزمة السياسية التي أوجدها انقلاب الـ25 من أكتوبر، وعلى الرغم من أن الخطوة وجدت دعمًا من قطاعات عريضة أوساط الشباب السوداني على وجه التحديد، هناك ما اعتبره لا يختلف عن مواثيق طرحتها قوى يسارية في وقت سابق.

وجاء ميثاق سلطة الشعب داعياً إلى مقاومة الانقلاب حتى إسقاطه ومتمسكاً بلاءات الثلاث، لا شراكة ولا شرعية ولا مساومة مع العسكريين، وودعا الميثاق إلى تشكيل حكومة انتقالية من القوى الموقعة على الميثاق مدتها عامان، مؤكدًا على ضرورة تشكيل مجلس تشريعي يمثل قوى الثورة الحية، وتشكيل مجلس وزراء من كفاءات وطنية مستقلة منحازة للثورة، وتشكيل 12 مفوضية من بينها مفوضية السلام والانتخابات والخدمة المدنية والعدالة الانتقالية، وحل المليشيات المسلحة وقوات الدعم السريع وإعادة دمج وتسريح قوات حركات الكفاح المسلح .

كثيرون توقعوا أن يجد الميثاق صدى كبير أوساط الحركات المسلحة التي رفضت الانضمام لاتفاق جوبا للسلام ، إلا أن القيادي بالحركة الشعبية شمال جناح الحلو محمد يوسف المصطفى، وبحسب تصريح لـ(السوداني) قال، لن نوقع على ميثاق سلطة الشعب لكن نؤيده، وموقفنا حساس في بعض القضايا التي لها علاقة بالموقف التفاوضي، مشيرًا إلى أنه موقف لصالح السودانيين وليس الحركة الشعبية جناح الحلو، بالتالي لا يمكن أن نوقع على ميثاق لا يشمل القضايا الأساسية والجوهرية، مشيرًا إلى أن ميثاق سلطة الشعب خطوة إيجابية، وتوضح أن لديهم رأي فيما يحدث في الساحة السياسية ويعلنون عنه بشجاعة، لافتًا إلى أنه قابل للحذف والإضافة .

القيادي بالحركة الشعبية أشار إلى أن الميثاق هو جهد إنساني تنقصه بعض الجوانب، ولا بد من استكماله ليجمع كل الناس ويروا فيه حل الأزمة السودانية أو على الأقل الجوانب التي يعانون منها، وقال إن القضايا الأكثر جذرية وتتجاوز المظاهر أزمة البناء السياسي، أو المتعلقة بتغيير نظام الحكم من عسكري إلى مدني، من بينها قضية هوية السودان ونظام الحكم، وعلاقة الدين بالدولة وإتاحة الحرية لمكونات الشعب السوداني أن تمارس حقها وأن تقول رأيها في الوحدة الطوعية، وأضاف أن التغافل عنها أو تأجيلها إلى مؤتمر دستوري أو منابر أخرى بعد تشكيل الحكومة من السلبيات، وتابع على لجان المقاومة أن تعلن رأيها في هذه القضايا، وهي مظهر مهم من قضايا الأزمة السياسية، مشيرًا إلى أن المواطنين الذين يعانون من ويلات الحروب تكون الأولوية لديهم هي إيقاف الحرب .