مقترحات لإدارة دعم السلع الاستهلاكية للفقراء

شتكي بعض الكتاب بان معظم دعم السلع الاستهلاكية خلال حكم الإنقاذ قد ذهب للأغنياء خاصة المقربين من النظام فكانت النتيجة عبء على موارد الدولة من غير تأثير على معدل الفقر في البلاد. هناك تجارب في كثير من الأقطار التي تمكنت من الحد من الفساد في دعم السلع والتأكد من وصول الدعم للمستحقين وبالمستوي الذي يستحقونه. إحدى هذه الدول الولايات المتحدة التي تقدم الدعم للأغذية والوقود للتدفئة في الشتاء والايجار. وينقسم دعم الغذاء لثلاثة إجزاء دعم للآسر الفقيرة وهؤلاء يعطوا تذاكر يشتروا بها اطعمة من دكاكين معينة وهناك مراقبة شديدة للتأكد من ان هذه التذاكر لا تستعمل في شراء الخمور والسجاير او تحول لنقود بأقل من قيمة السلع المسموح بها للمدعوم لشراء سلع ممنوعة من دكان اخر. النوع الثاني من الدعم لمنح التلاميذ وجبات في المدارس والتأكد بان هذه الوجبات مغذية لأنها في الغالب الوجبة الوحيدة الكاملة في اليوم لمعظم هؤلاء الأطفال والنوع الثالث للحمل والمرضعات وهي غالبا في شكل البان. لكي يؤهل شخص او اسرة للدعم يقدم طلب لمكتب في المجلس المحلي وتقوم مشرفة اجتماعية بالتأكد من صحة المعلومات في الطلب وتحديد مستوي الدعم المستحق. النوع الرابع من الدعم للوفود خاصة للتدفئة في الشتاء وذلك يتم بالاتفاق مع شركات الوقود. والأخير لدعم الايجار. اهم وسيلة لمحاربة الفساد هي ان العقوبات قاسية جدا خاصة لأصحاب المحال التجارية التي يتعامل معها مستحقي الدعم وقد تكون لفترة سجن طويلة وغرامات طائلة كما يعاقب مستحقي الدعم وفي حالة الاسر قد يؤخذ منهم أطفالهم ويوضعوا مع اسر تعتني بهم. المهم ان النظام يحاول بقدر الإمكان التأكد بان الدعم يذهب للمستحقين ويصرف على الأغراض المحددة.
يمكن إدارة الدعم للفقراء عن طريق مجالس الاحياء بعد إعادة تغير عضويتها ليتولاها شباب الثورة فالكثيرين منهم نظموا لجان احياء خلال الثورة ونجحوا في إدارة الأمور في احيائهم. هذه اللجان يمكن ان تعطي هذه المسؤولية ويتم تدريبهم ومراقبتهم بواسطة المجالس المحلية. بالنسبة لوجبة الفطور يجب ان تقدم بصورة لا تعرض الأطفال لسخرية زملائهم. وبدلا من التذاكر التي تستعمل في أمريكا يمكن استعمال الدفاتر لأنها أرخص ولا تتعرض للسرقة كالتذاكر. كذلك يمكن مع إدارة الدعم تنسيق الخدمات الأخرى كالتدبير المنزلي ورعاية الأطفال ومساعدة الحمل.
محمد المعتصم حسين
اقترح تفعيل هذه القرارات عبر المحليات ومن خلال البلديات لكل محافظة. وفرض عقوبات صارمة على التجار بدآ بغرامات مالية وإنزار وايضا في إغلاق المحل إذا ما تم التكرار لعدة مرات. الرخصة التجارية مهمة وايضا ضمان للحكومة بالتزام التاجر تجاه أي قرار. وبكل صراحة التجار عندنا استغلالين جدا وجشعين. دور الدكتور البدوي كبير ونثق جدا في خبراته العالية .