حسين: أخطر التعديلات هو تعديل المادة 161 المتعلقة بجهاز الأمن والمخابرات الوطني،
السودان: تعديلات دستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس وجهاز الأمن
البرلمان أجاز 18 تعديلا من بينها منح الرئيس حق تعيين الولاة بدلا من انتخابهم من قبل الشعب
الخرطوم: أحمد يونس
أجرى المجلس الوطني (البرلمان السوداني) 18 تعديلا دستوريا، مُنح بموجبها رئيس البلاد سلطة تعيين حكام الولايات، بعد أن كان الدستور ينص على انتخابهم مباشرة من مواطني الولايات، وأحال جهاز الأمن من جهاز لجمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة، إلى قوة نظامية موازية للجيش والشرطة.
وطلب الرئيس عمر البشير من البرلمان في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إجراء تعديلات دستورية تتيح له تعيين ولاة (حكام) الولايات تحت ذريعة أن تجربة انتخاب الولاة أدت لتفشي القبلية والنزعات العرقية والعنصرية، ومنحه سلطات دستورية أخرى.
وأجاز البرلمان في جلسته، أمس، تعديل 18 مادة في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005، قدمتها له اللجنة البرلمانية الطارئة لتعديل الدستور. وتُعد مادة تعديل صفة جهاز الأمن الوطني إلى اسم «قوات الأمن» من أكثر التعديلات المثيرة للجدل الدستوري، وعرفت جهاز الأمن بـ«قوات الأمن الوطني، قوات نظامية، مهمتها ورعاية أمن السودان الداخلي والخارجي، ورصد الوقائع المتعلقة بذلك، وتحليل مغازيها وخطرها، والتوصية بتدابير الوقاية منها»، وإضافة إلى سلطاته «يعمل جهاز الأمن على مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة، والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية»، فيما كان الدستور ينص على أنه «يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته، وتكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية، وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية».
وقال رئيس البرلمان الفاتح عز الدين، أمس، إن التعديلات أُجيزت بالإجماع، وهو الأمر الذي جعل دستوريين يرون أنه أصبح جهازا موازيا للقوات المسلحة والشرطة. ونصت المادة الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية على أنه «يعين ولاة الولايات وشاغلي المناصب الدستورية والقضائية والقانونية الأخرى وقيادات القوات المسلحة والشرطة والأمن ويعفيهم وفقا لأحكام القانون»، بعد أن كان النص الدستوري السابق ينص على انتخابهم مباشرة من مواطني الولاية، ولا يتيح للرئيس عزلهم إلا بموجب سلطة فرض الأحكام العرفية في الولاية المحددة أو البلاد عامة.
ولا تجد التعديلات الدستورية التي جرت أمس قبولا وتأييدا من معظم الطيف السياسي والقانوني في البلاد، مما أدى لانسحاب نواب حزب المؤتمر الشعبي بقيادة الإسلامي حسن الترابي من جلسات البرلمان، احتجاجا على إضافة تعديلات جديدة من قبل اللجنة الطارئة.
وقال رئيس كتلة نواب الحزب إسماعيل حسين في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس، إن حزبه يناهض تعديل الدستور بما يتيح للرئيس تعيين ولاة الولايات بدلا عن انتخابهم، باعتباره مناقضا لوثيقة الحريات في الدستور التي تتحدث عن حقوق المواطن، وسلب حقوق المواطن باعتباره ناقص أهلية، ووصف مبرراتها بأنها «تنقصها الدقة»، وأنها أغفلت الأسباب الحقيقية التي أدت لظهور النعرات الجهوية والعصبيات القبلية واستغلال النفوذ.
وأضاف حسين أن اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية أدخلت تعديلات لا صلة لها بأصل مشروع التعديلات المقدم من رئاسة الجمهورية، يجمعها التراجع عن الحكم اللامركزي، وسلب حقوق الولايات، بما لا يتسق ويتوافق مع مبادئ الدستور العامة، وهو الأمر الذي دفع بنواب حزبه للانسحاب من جلسة البرلمان التي أجازت التعديلات.
وأوضح حسين إن أخطر التعديلات هو تعديل المادة 161 المتعلقة بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، لأنها جعلت منه قوة نظامية شأنها شأن القوات المسلحة.
ووصف الخبير الدستوري والمحامي نبيل أديب التعديلات التي أجريت على الدستور بـ«غير الدستورية»، ولوح إلى إمكان الطعن في دستوريتها، مشيرا إلى تجربة الطعن في قرار البرلمان بحل الحزب الشيوعي السوداني، التي نقضتها المحكمة العليا السودانية في 1965، وقال: «يجوز الطعن فيها حسب تاريخنا الدستوري».
واعتبر أديب إعطاء سلطة تعيين الولاة للمركز والرئيس إخلالا باتحادية الدستور، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ليس كل تعديل استوفى القضايا الشكلية يُسمى تعديلا دستوريا، لأن التعديل إذا أخل بأسس الدستور وطبيعته فهو أمر غير دستوري، ولن يكون الدستور اتحاديا إذا تم تعيين الولاة من المركز، لأنه دستور يقوم على إعطاء الولايات الحق في إدارة شؤونها، وبتعيين الوالي وعزله لن يصبح مسؤولا أمام الولاية بما ينهي أساس الحكم الاتحادي، وهذا لا يجوز».
واعتبر أديب إعطاء الرئيس سلطة تعيين القضاة والموظفين القانونيين إخلالا باستقلال القضاء في مواجهة السلطة التنفيذية، وأضاف: «إذا كان الرئيس يعين القضاة ويعزلهم، فلا يوجد استقلال قضاء».
الشرق الاوسط
من علامات انهيار الدولة وقرب سقوط الحكومة
ان جهاز الامن جعل وظيفته ليس امن الدولة وانما الامن لحزب الجبهة القومية الاسلامية
وتحديدا” اصبح الامن لعمر البشير فقط.
حتى ضباط وجنود جهاز الامن غير مقتنعين بالحروب التي يدفعهم عمر البشير لها
وذلك ان الحروب هي مهمة الجيوش في العالم
والشرطة والامن لهم مهام اخرى
وقريبا” سوف يرفض جهاز الامن في ان يقوم مقام الجيش في الحرب
والله اعلم
حسبنا الله ونعم الوكيل (من يهن يسهل الهوان عليه) نحن شعب لا يستحق غير الذُل والإهانة والمرمطة لأننا رضينا بالخنوع والخضوع لهؤلاء السفاحين فلنشرب من كثيرهم القليل (هنئياً لكم يا حكومة الأنجاس بهذا الشعب الـ………….الخ) وكفى.
هذا تحليل رائع
خلوا بالكم ياايها الشعب السوداني
دي نفس التعديلات الخلت المصريين يقوموا علي مرسي ويشيلوه
بل هي اخطر من التعديلات التتي بدا مرسي فيها والمصريين وقفوا ضدوا وقفة رجل واحد
وهذا ان دل انما يدل ان الرئيس فقد الثقة في اجهزة حكمة لعلمه الكامل بانها فقدت ثقتها فيه فاتجه لهذا الخيار حتي يعفي من يريد اذا بدرت منه اي شبهه تزلزل اقدام البشير
ياناس المصريين قدامكم عملوها
____________________________________________
في يوم 22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية. وتضمن حزمة من القرارات منها: [1]
إعادة التحقيقات والمحاكمات للمتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة.
جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد.
يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، مما ترتب عليه إقالة النائب العام المستشار/ عبد المجيد محمود واستبدال المستشار/ طلعت إبراهيم به.
تمديد فترة اللجنة التأسيسية بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستورا جديدا للبلاد.
تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيا منهما (كما حدث لمجلس الشعب).
ردود الفعل[عدل]
القوى السياسية والقضائية[عدل]
بشكل عام أدى الإعلان الدستوري إلى استقطاب شديد وحاد في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض ومظاهرات حاشدة بالتأييد والمعارضة في أنحاء الجمهورية.
Symbol oppose vote.svg ضد (معارضة)
اجتمعت القوى السياسية المعارضة في مقر حزب الوفد. وكان من ضمن المتواجدين في هذا الاجتماع أيمن نور ومحمد البرادعي ونقيب المحاميين سامح عاشور وحمدين صباحي وجورج اسحاق وعمرو موسى. وقد أعلنوا رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي.[2]
على الرغم من أن حزب مصر القوية ذكر في بيان له أنه مع إقالة النائب العام إلا أنه يرفض عملية تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
حركة 6 أبريل أصدرت بيانا ترفض الإعلان الدستوري.[3]
استقال سمير مرقص مساعد الرئيس [4] والعديد من مستشاري الرئيس المستقلين ( سكينة فؤاد – سيف الدين عبد الفتاح – عمرو الليثي – فاروق جويدة – محمد عصمت سيف الدولة) من مؤسسة الرئاسة احتجاجا على صدور الإعلان الدستوري و لعدم الاستماع إليهم وتجاهلهم [5] بينما أعلن المفكر القبطي دكتور رفيق حبيب، مستشار الرئيس ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، انسحابه من العمل السياسي بما في ذلك أي دور في مؤسسة الرئاسة أو الحزب.[6][7]
اعتبر المجلس الأعلى للقضاء في مصر أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يتضمن “إعتداء غير مسبوق” على استقلال القضاء وأحكامه، وأن المجلس هو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة مبديا “اسفه” لصدور هذا الإعلان.[8]
أصدر المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بيانًا أكد فيه رفضه للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. وإعتبره متعارض مع كل المبادئ السياسية، ويدفع في اتجاه الشقاق بين أبناء الوطن، والتي بدت ملامحه في الأفق (على حد تعبيره).[9]
أصدر اتحاد كتاب مصر بيانا أعلن فيه رفض الإعلان الدستوري الذي أصدره أخيرا رئيس الجمهورية محمد مرسي، والذي أثار حركة احتجاجية واسعة في مصر، وأشار البيان إلى “رفع دعوى قضائية ضد الرئيس بشأن هذا الإعلان”.[10]
Symbol support vote.svg مع (مؤيدة)
جماعة الإخوان المسلمون.
حزب النور كان مؤيدا للقرارات.[11]
حازم صلاح أبو إسماعيل كان أيضا مؤيدا للإعلان الدستوري.[12][13]
أصدرت حركة قضاة من أجل مصر بياناً أعلنت فيه تأييدها لقرارات رئيس الجمهورية.[14]
ويكيبيديا
وقال الفاتح عز الدين رئيس البرلمان ومعتمد امدرمان السابق ورئيس منظمة شباب البناء التابعة للحركة الاسلاميةالسابقة (إن التعديلات أُجيزت بالإجماع)؟
هل اجاز نواب الترابي التعديلات الدستورية ثم انسحبو؟
هل اجازت عواطف الجعلي التي استقالت من اللجنة؟
هل اجاز حسبوا نسوان التعديلات ؟
وهل اجاز ممثل حزب الامة الوحيد (الاستاذ/ عبد الله ادم عباس علي) في البرلمان هذه التعديلات ام لم يعد ممثلا لحزب الامة ؟؟
انت فاكر يااخي انه البلد فيها قضاء ، دي بلد حكومة ولا قانون فيها للاسف الشديد.
اللهم اشقق على من شق على امتى (اظن حديث والله اعلم)
فيا حكومة انتظروا شقاء من عند الله سيصيبكم كما جاء بالحديث .
لانكم اشققتم على اهل السودان قاطبة إلا الكيزان منهم .
ما استغرب له حقا هو لماذا هذا الهرج والمرج حول التعديلات الدستورية ولم تكن في حقيقة انتهاء صلاحية الدستور الذي يجري التعديل فيه مند انفصال جنوب السودان في نوفمبر 2011م حيث انتهت صلاحية الدستور والحكومة ولم يحرك احد ساكنا كأن على رؤوسهم الطير
هل فعلا كما يحلو للبعض باننا نحن السودانيين كسالى وليست لدينا سرعة بديهة ام ان السودانيين فقوا التربية الوطنية واستمراوا الحياة تحت البطش والقهر
حتى المجتمع الدولي والامم المتحدة وصل مرحلة اليأس والملل من تراكم مشاكل السودان وازماته وتفريخه للنازحين واللاجئين وفضلت توفير جهودها لحل ازمات اخرى في العالم ولم يعد ملف السودان يثير اهتمامها وترك الامر بكامله للشعب السوداني ليحسمه على النحو الذي يراه
بسيطة ولا تريد جهد للشرح ، انسان مطلوب جنائيا ماذا تتوقعون ان يكون موقعه من القضاة اكذب ويكذبون ادهن فيدهنون ودى اخر تقليعاتهم ومع ذلك هل يفلت من الجنائية مع الزمرة لو سامح الشعب ؟ انا كفرد اعلم بحجم الاذى والخسارة المادية التى اصابتنى واتصبر بما اصاب غيرى واستغرب لماذا كل الشعب ساكن ولم يتحرك برغم البلد عامة اذداد تدحرجه نحو الهاوية .
هو الدستور البعدلو فيهو بطريقة غير دستورية دا ذاتو غير دستوري لأن من أتو به غير مخولين من الشعب وتنظيماته الممثلة له والنظام القائم عليه بالتالي غير دستوري فما بني على باطل فهو باطل وناس الإنقاص الوطني كلهم ناس باطلين وقد أبطلوا عمر السودان وتقدمه لربع قرن ونيف.
كلامك سليم والله وهي في الحقيقة رغم انها قرارات تبدو سيئة لكن لو فكرنا فيها الكيزان ديل بجيبو في نهايتهم بنفسهم ودا كله نتائج دعوة المظلومين في البلد, يا جماعة الحكاية واضحة عمر البشير وعلي عثمان والترابي المرتزقين اولاد الحرام ديل سارقين البلد باجهزة الامن والدجل والشعودة دي ناس باعت روحها للشياطين عشان كدا خايفة تلاقي ربها وعارفين انهم كان سلمو الحكم للشعب هايتحاكمو بجرائهم عشان كدا ما بسلموه الا جنازات ودا الهايحصل ما تلتفتو للشعارات والاكاديب بتاعتهم قاصدين بيها ينشرو السلبية والاخبار المحبطة للشعب ونفس الشي تصريحاتهم الهم عارفنها كويس وقاصدين بيها يمرضو الناس عشان تبطل تتابع فضائحهم ديل عبارة عن سفلة أولاد حرام عملاء لامريكا ولليهود ورفع الشعارات ضدهم دي ما هي الا لصرف النظر عن أنهم هم العملاء الحقيقين
يا ناس انتم واهمانين ولا شنو، التعديلات شنو على شنو، هو منو هسي اللي بيعين القضاة، ولا بنتخبهم الشعب السوداني الفضل، ولا بيجوا من السماء، وبعدين رائع أنه البشير لو عين القضاة هيسطر على القضاء، يا سلام يا ناس الشرق الأوسط هو البشير ماهو مسيطر على القضاء لحد هسي، هو أصلا فيه قضاء في البلد، والله لو فيها حرفين من القضاء ده، كانوا شنقوا البشير، فوقوا يا هو، وبعدين حتى القضاة ما اختارهم جهاز الأمن بالخصوصي، وهم من الموالين لناسهم، والفضل من الشرفاء أعطوهوا القضايا الجنائية يعني لا يملك أن ينظر في قضية البشير ولا جماعته طرفها إلا إذا نطوا فوق راس بيت ولا قتلوا عيانا بيانا ، والناس ديل ما بينطوا فوق البيوت، حاشاهم، ديل بيدخلوا البيوت من أبوابها، بعد ما يهدموها على أهلها وسكانها.
وبعدين عاينوا بيقولوا شنو (اقتباس)..أخطر التعديلات هو تعديل المادة 161 المتعلقة بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، لأنها جعلت منه قوة نظامية شأنها شأن القوات المسلحة) يا جماعة هو فيه أصلا قوات مسلحة فضلت، وبعدين جعل منه قوة نظامية شأنها، لا والله حاشاه جهاز الأمن لأنه عنده هسي صلاحيات وعتاد عسكري يقهر الجيش الفضل زاتوا، والدعم السريع ده شنو، ما كان في أرض المعارك بالغرب، كان ياربي بيضرب بشنو، مسدس عيار 9 ملم، ولا كلاشنكوف ، ولا معاهم دبابات، يا أيها الشعب الفضل أفيق أرجوك وتكلموا بواقعية فلقد وقع السيف بترويج مثل هذه الأكاذيب
ليس على احزاب الفكة من حرج وقد لقنهم سيدهم المؤتمر الوطني
ان الانتخابات استحقاق دستوري وترك لهم عشرة دوائر وافسحها لهم
وان التعديلات الدستورية ( قانونية ودستوريه) لمحاربه القبلية والجهويه
دعوهم فانهم تربواعلى فضلات المؤتمر الوطني ولا يرون في ذلك غضاضة بل ان هذا يحسبونه شرف لا يدانيه شرف
وماعليكم الا ان تتاملواماطبيعه هذه الاحزاب (احزاب الفكة) من اين اتت وكيف تكونت وهل لديها قوعد او اصل .. بمعرفة الجواب تزول الدهشة تماما
دعوهم فيما هم فيه فلا وزنولا قيمة لهم
تفو عليكم وعلى الدستور العملتو وعلى التشريعات بلا يخمكم يا وسخين يامعفنين لعنة الله تغشاكم والله الشعب ما عليهو الا يقوم بالتفجيرات اللازمه بس
خلاص تمت الناقصة. فى الماضى كان اصغر فرد رتبة فى جهاز الأمن يوقف اكبر ضابط شرطة أو قوات مسلحة ويهينه امام الشعب فى المحلات العامة حتى وصل بهم الحال الى ضربهم وما حادثة الضابط الذى ضرب فى حادثة قطار الغرب وشاهدنا صوره فى الراكوبة وقبل يومين حادثة شندى بين ضباط الجيش والشرطة والتى انتهت باشتباكات وضرب بالذخيرة الحية واصابات ترقد الآن فى المستشفى. الآن امتلك جهاز الأمن الشرعية الدستورية لأعماله السابقة التى كان يقوم بها ضد الكل بما فيهما الشرطة والقوات المسلحة وحتى القضاة .ولن يقف اى شخص بعد الآن فى طريقهم وسوف ترون الآن الأشتباكات بينهم الثلاثة ( القوات المسلحة والشرطة وقوات الآمن ) كل واحد فيهم سوف يدافع عن نفسه وكرامته لا سيما وانهم كلهم عسكريون وكلهم مسلح . يعنى تانى ما كبير على الآخر لأنه الكل يحمل سلاح . اى فرد من اى الأجهزة الثلاثة يعتدى على الآخر يذهب المتعتدى عليه وبأومر عسرية يحرك قواته وتأتى هذه القوات وتبدأ ضرب فى القوة الأخرى وهلم جره…. وسوف يصبح السودان صومال اخرى .
والماده 161 دى ليها علاقه بالركب والعسل !!!