أخبار السودان
تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية

كشفت مصادر مطلعة، عن تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية في السودان لمدة 48 ساعة، بعدما كان مقرراً تشكيلها رسمياً اليوم الأربعاء، وفقاً للمصفوفة الموقعة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
وقالت مصادر مطلعة لـ(الراكوبة) يوم الاربعاء، إن التاجيل يهدف إلى إجراء مزيد من المشاوات.
وقالت المصادر إن المكون العسكري داخل مجلس السيادة طالب بمنحه مزيداً من الوقت لدراسة الأسماء المرشحة من قبل قوى الحرية والتغيير.
ايه حكاية ال48 ساعة الطالعين فيها دى فضحتونا والله صارت متكررة فى كل عملية اختيار او صدور قرار ربنا يدينا الصبر ويحلنا من هذا الانتظار الممل .
هل هذا هو سبب تأخير إعلان الحكومة لأن المجلس العسكري أقصد المكون العسكري بالمجلس يريدون أن يدرسوا الشخصيات المختارة للحكومة!!؟ والسؤال الذي يفرض نفسه ولماذا يريدون أن يدرسوا أعضاء مجلس الوزراء؟ هل لهم حق الاعتراض عليهم مثلاً؟ إذا كان ذلك كذلك فعلى ماذا استند هذا الحق؟ هل في الوثيقة الدستورية نص على ذلك، وما هو؟ وأين هذه الوثيقة الدستورية وهل هي نسخة واحدة تلك المنشورة بعد التوقيع المبدئي؟ ألم تقولوا تم تعديلها قبل التوقيع النهائي بشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام في حالة غياب مجلس القضاء العالي ونادي النيابة العامة؟ بصراحة نطالب بنشر الوثيقة الدستورية التي بحوزة العسكر حتى نقارنها بالمتفق عليها بالتوقيع النهائي فالفيران بدت تلعب في عبنا.
حسنا تٱجلت
احد المرشحين لوزارة المالية كان متعاونا مع الامن الاقتصادي و محرر اساسي في جريدة الوسط المعنية بالاقتصاد و التابعة للامن حتي توقغها في ال٢۰۰۰ ات يعني مرشح الدولة العميقة
ولماذا يريد العسكر مزيدا من الوقت لدراسة المرشحين للوزارات ..ليس من حقهم ذلك ..هذا حق ريس الوزراء تعيين كابينته بدون اي تدخل كما اشارت بذلك الوثيقة الدستوريه ..علي مجلس السيادة فقط اصدار مراسيم بذلك
دا كلام شنو دا
تعيين الوزراء من صلاحية رئيس الوزراء ولا العسكر عندهم فيتو على الاسماء
من أين لهم هذا ؟
تکون جات تعلیمات لکن برضو مامٍشکله صاینها وبنعاین لیکم اقل لولوه المره دی 30 یونیو مضاعف انتهی عهد الغتغته والمجاملات
اذا كان مرشحو قوى الحرية التغيير للمناصب الوزارية لديهم كفاءة مثل كفاءة مستشاريهم القانونيين فعلى الارض السلام اذ ثبت ان ألقانونين الذين استعانت بهم قوى الحرية و التغيير اقل كفاءة من المستشارين القانونين للمجلس العسكري وفي كل مرة يسجل العسكر هدفاً في مرمى الحرية و التغيير بدأً باختيار رئيس القضاء و النائب العام و انتهاءً بخبر هذه القائمة.