الانتربول يدلي بأقواله في قضية آدم سوداكال

الخرطوم: أميرة التيجاني

كشف مدير إدارة منظمات الشرطة الدولية (الإنتربول) السابق اللواء معاش معتصم عبد الرحمن عبد الله لدى مثوله أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي إدريس إسماعيل إدريس بصفته شاهد الاتهام تفاصيل استرداد آدم سوداكال من أديس أبابا بعد اتهامه بالاستيلاء على أموال رجل أعمال إماراتي، حيث أفاد الشاهد بإنه تقلد منصب مدير مكاتب الإنتربول بالخرطوم منذ عام (2010)و حتى مايو 2016 وبعد ذلك أحيل للمعاش برتبة لواء شرطة وقال إن منظمات الشرطة الدولية تتعامل مع المدعي العام وأن جميع المكاتبات والخطابات تتم عبر المدعي العام ومكتب الإنتربول بالخرطوم لإحضار أي متهم من أية دولة خارجية وأشار الشاهد إلى أن السودان مشترك مع (192) دولة تهتم بجميع القضايا ولديها اتفاقيه لتبادل المتهمين، وأوضح اللواء معاش بأن المدعي العام خاطب مكتب الإنتربول بالخرطوم ليتم استرداد المتهم آدم سوداكال من خارج السودان وبموجب ذلك تمت مخاطبة مكتب إنتربول أديس أبابا الذي أرسل لنا خطاباً يفيد فيه بالعثور على آدم سوداكال وبصفتي مدير الإنتربول قمت بإرسال ضابط برتبة رفيعة وهو مدير مكتب الإنتربول الحالي للقبض على آدم سوداكال وإحضاره إلى البلاد وفي نهاية العام 2014 تم استرداده وفي ليلة رأس السنة تم التحقيق معه وبعدها تم إطلاق سراحه لشطب إجراءات الاستيراد الخاصة به، كم تم رفع الإشارة الحمراء عنه والتي بموجبها تم رفع الحظر
وأشار الشاهد بأن إجراءات الاسترداد تمت عن طريق خطابات ومكاتبات رسمية وقانونية عبر المدعي العام وكانت متعلقة بأديس أبابا وأضاف بإنه لايذكر إنه حقق معه بشأن ملف استرداد الإماراتي، ونفى الشاهد تلقيه اتصالاً من مدير عام الشرطة لإطلاق سراح آدم سوداكال وأوضح بأن إطلاق سراحه تم بناء على مكاتبات من المدعي العام وقمت بإخطار المتهم بذلك ووجهته بالذهاب إلى مكتب المدعي العام لاستلام صورة من قرار شطب إجراءات الاسترداد وأشار إن رفع الحظر لايمكن أن يتم مع وجود الإشارة الحمراء وهذا يعني إن آدم سوداكال غير مطلوب من أية دولة أخرى، وأبان اللواء معاش بأن إجراءات الاستيراد تتم ابتداءً بفتح بلاغ من جهة معنية ثم مخاطبة النيابة التي تقوم مخاطبة المدعي العام لاسترداد الشخص المطلوب وبدوره يقوم المدعي العام بمخاطبة مكتب الإنتربول الذي يوجه خطاباً إلى الدولة المعنية وبعد القبض عليه بواسطة الإنتربول يتم تسليمه إالى الجهة الطالبة له وقال الشاهد بإنه لايمكن لأية جهة خارجية مخاطبة وزير العدل لاسترداد متهم ولايمكن إطلاق سراحه إلا بأمر من المحكمة أو النيابة، وفي ذات السياق رفضت المحكمة سماع أقوال شاهد إماراتي بناء على طلب مسبق من ممثل الدفاع عادل عبد الغني ورأت المحكمة بأن إفادات هذا الشاهد تتعلق بوقائع البلاغ التي حدثت بالإمارات وهذا ليس من اختصاص هذه المحكمة التي تنظر فقط فيما يتعلق بتسليم المتهم إلى دولة الإمارات أم لا. وعليه تم تحديد جلسة أخرى.

المدارية