القاسم المشترك الأعظم لتخطي العقبة

مع احترامي لك اخي الكريم ولكن ليس هناك قاسم مشترك لا اعظم ولا ادنى في المبادرة
من اول سطر في المبادرة لن تجد القبول لا من لجان المقاومة ولا من القوى السياسية ولا من الانقلابيين مبادرتك ينقصها الدراية بالازمة فهي لا تمت بالواقع بصلة وكأنها تاتي من كوكب آخر

مقترح بمباديء نظام الحكم الجديد القائم على مباديء وأهداف ثورة ديسمبر 2019 الشبابية لتكون برنامج عمل للحكومة المدنية الخالصة وصولاً لإنتخابات وفق الموجهات الدستورية التالية:
بما أن هذه ثورة التغييرالشامل لكافة مفاهيم وأساليب وأنظمة الحكم المجربة سابقاً والتي أنتهت بنا إلى هذه الثورة التي رفعت شعارات الحرية والعدالة والمساواة والسلام والتغيير وهذا يعني الحكم بفشل كل التجارب السابقة ، ديمقراطية حزبية كانت أم عسكرية شمولية، ولا مجال للتراجع عن هذه القناعة الثورية وبالتالي استحالة تجريب المجرب في المستقبل الذي هو كله للشباب.
وبما أن الشباب الذين فجروا هذه الثورة السلمية من جانبهم وصبروا عليها وعلى القتل والحرق والاغتصاب والاغراق في البحر وكل الجرائم ضد الانسانية التي مارستها اللجنة الأمنية للنظام البائد وما زالت والشباب بإذن الله منتصرون وهم على مشارف النصر وانتزاع سلطة الشعب التي يمثلونها هم في مستقبل عمر السودان، فلابد من وضع نظام حكم يناسب تطلعاتهم وروحهم الوثابة وابداعاتهم وطاقاتهم الشبابية المتفجرة بلا حدود، وذلك لتمكينهم من جني ثمار ثورتهم بعد أن دفعوا أرواحهم ثمناً لها وممارسة تطلعاتهم في البناء بأحدث الطرق التي انتجتها المعرفة العلمية مستصحبين في ذلك القيم السودانية السمحة التي بوتقت السودان قبل الغزو التركي والانجليزي المصري وجعلته سوداناً موحداً في حدوده وإن حكمته ممالك وسلطنات مختلفة ولكنها كلها وطنية.
عليه فلابد من الاتفاق في البند الأول من أي اتفاق أو اعلان سياسي أو دستور أن تكون الحكومة التنفيذية مقتصرة على الشباب خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة حتى عمر الأربعين أو الخمسين للتعيين ويلزم التقاعد الإجباري في الستين ليحل محلهم من هم أصغر. هذا من حيث العمر أما من ناحية التأهيل فتطبق المؤهلات المطلوبة للخدمة العامة (المدنية التنفيذية) وتفضل الدرجات الأكاديمية الأعلى للوظائف الأعلى درجة بالتعيين أو الترقية.
بالنسبة للقضاء والنيابة العامة والنيابة البرلمانية فتمدد سن التقاعد إلى 70 سنة ويفضل أن يكون البرلمان من مجلسين مجلس نواب أو عموم من الشباب والكهول ومجلس شيوخ. سن عضوية مجلس النواب هي سن التخريج من الجامعات وأما عضوية مجلس الشيوخ فتقتصر على خبرات الخدمة المدنية المتقاعدين اختياراً أو اجبارياً ولا يعتبر مؤهلاً من لم تتوفر لديه خبرة سابقة في أي مهنة غض النظر عن بلوغه سن المعاش بنوعيه في الخدمة المدنية أو العسكرية.
وهنا تجدر الإشارة إلى تغيُّر أسس التمثيل النيابي من كونه تمثيلاً سياسياً حزبياً إلى تمثيل معرفي أساسه المعرفة والثقافة والعلم – مع الاحتفاظ بصفة التمثيل الجغرافي والمهني والفئوي – بمعنى اشتراط أن يكون المرشح لتمثيل الدائرة الجغرافية أوالمهنية أو الفئوية – مستوفياً لشروط عضوية مجلس النواب أو الشيوخ المشار اليها ولا يجوز ترشح أي شخص لمجرد شعبيته أو قبيلته (أو حزبه فلا توجد أحزاب) مالم يكن مؤهلاً لطرح أو ما يطرح في البرلمان من قضايا للمساهمة فيها بالرأي العلمي.
الغرض من التأهيل العلمي والخبرات العملية في البرلمان لأن مهمة التشريع وتفهم القضايا التي يطرحها الجهاز التنفيذي لإجازتها في البرلمان أو اصدار قوانين بشأنها تحتاج للحكمة وبعد النظر الذي قد يفوت على حماس الشباب في مجلس الوزراء فيتداركه الشيوخ في البرلمان بتصويبه وصياغة الضوابط الضرورية وما على الشباب في الجهاز التنفيذي إلا التطبيق وفق احترازات الشيوخ.
بالنسبة للجيش والشرطة تجدر الاشارة إلى ضرورة أن ينص أي اتفاق أو اعلان سياسي أو الدستور على سلطات رئاسية كاملة لرئيس مجلس الوزراء وأن لا رئيس فوقه غير الأغلبية البرلمانية وأنه يكون الرئيس الأعلى لأي قوات نظامية لها قائد عام وبالتالي تكون له كافة صلاحيات وسلطات القائد الأعلى فغي قوانين تلك القوات النظامية.
وأخيراً يجب أن ينص الاعلان أو الاتفاق أو الدستور على إعادة هيكلة كافة القوات النظامية بقرار من رئيس مجلس الوزراء يقضي بتسريح كافة القيادات الحالية إلى رتبة نقيب أو حسبما يرى وتسريح كافة مليشيات النظام السابق والدعم السريع ومليشيات الحركات المتمردة واستيعاب من يرى استيعابهم من أفراد هذه المليشيات في الرتب المقررة من نقيب فما دون – على أن يقوم باستيعاب كافة الشباب الخريجين الراغبين في الخدمة في الشرطة أو الجيش ويعينهم كضباط من ملازم ونقيب مع مراعاة أقدمية التخرج الجامعة أوما يعادله وطلاب الشهادة السودانية أو ما يعادلها في رتب ضباط صف حسبما يرى مناسباً. وقبل التسريح يجب أن يصدر الأوامر بجمع كافة الأسلحة في المخازن وتسليم مفاتيحها للأمانة العامة ليتسنى لرئيس الوزراء تسليمها لقوة معينة لحراسة المخازن لحين الانتهاء من اعادة الهيكلة.