ردا على وزير المالية عندما قارن بين ميزانيات 2017 و1989

البشير ووزير ماليته يُسيّسان البيانات المالية :

الهادي بورتسودان

قال الوزير بدر الدين محمود في المجلس الوطني قبل أيام وفقاً “لسونا ” :- ” الإيرادات العامة في 2017 بلغت 77.7 مليار جنيه ، و في عام 1989 كان حجم الموازنة 800 مليون دولار؛ و 80% من إيرادات الموازنة منح ودعم خارجي.” وأضاف؛ “عندما صدرنا النفط كان الموازنة 10 مليارات دولار بحجم الموازنة الحالية تقريبا “-إنتهي حديثه – نفس الكلام تقريباً تم تلقينه للبشير عندما تحدث عن موازنة 2016 في الفاشر قبل عام “مرفق الفيديو”

المقارنة بين 1989 و2017 بهذا الشكل كلام سياسي ومضلل للحد البعيد ولا قيمة إقتصادية لها للأتي :

أولاً : إحتسب الوزير الموازنة بالدولار بسعر صرف (6.5) ليصل لرقم حول العشرة مليار الخاصة بـسنوات النفط ، والصحيح إن الموازنة هي بحدود (3.8) مليار دولار حسب سعر الصرف الفعلي (20 جنيه).. أو يمكن تكون مقبولة لحد ما لو حسبها بسعر الصرف بالحافز 16جنيه ، وهي ستكون بحدود (4.8) مليار دولار

بيانات السودان الإقتصادية في كثير من مؤسسات التقييم الدولية تعلن بسعر الصرف المعلن من الحكومة 6.5 جنيه وهو ما يشوه كل مخرجات تلك الموسسات (معدلات النمو ? معدل دخل الفرد .. وغيرها ) مثلاً قبل فترة قالت وكالة بلونبيرغ الإقتصادية إن آداء عملة منغوليا كان الأسواء في العالم بمعدل خسارة 78% مقابل الدولار . بينما خسر جنيهنا المحترم 82% من قيمته خلال 2016 (من 11 إلي 20) و لم يتم إحتساب ذلك لعدم وجود بيانات رسمية حكومية .

ثانياً : المقارنة الدولارية بين 2017 و 1989 مقارنة خيالية ما لم تستصحب معها معدلات النمو السكانية والنمو المطرد في حاجاتهم ومتطلباتهم ، وايضاً القوة الشرائية للدولار نفسه .

بمعنى كم كانت تخدم ميزانية 89 من السكان؟ وما هي الإحتياجات المطلوبة في تلك الفترة مقارنة بميزانية 2017 ؟

ماهي القيمة الفعلية للدولار بين 1989 و 2017 ؟؟ مثلا (مرفق مستند ) بما قيمته دولار ونصف كان من الممكن الحصول على تذكرة لسودانير عام الستينات، هل بمبلغ الدولار ونصف (30 جنيه حالياً ) يمكن أن يشتري تلك التذكرة هذه الأيام ؟

ثالثاً : إذا ما كان لابد من هذه المقارنة :- في 1961م “مرفق مستند” أي قبل 28 عام من 1989 كانت الميزانية 56 مليون جنيه (160مليون دولار ) ثم نمت إلي 800 دولار 1989 بمعدل نمو 5 أضعاف تقريباً. .وهي نفس نسبة نمو الأرقام 2017 أي بعد 28 سنة أخرى إلي 3.8 مليار دولار

رغم تشابه الأرقام إلا إننا نتقهقر فموازنة 1961 هي أفضل من موازنة 1989 موازنة 89 أفضل من موازنة 2017 وفقاً للخدمات التي تؤديها كل موازنة في معاش الناس وعدد السكان والقوة الشرائية للنقود.

رابعاً : التطور العالمي في إيرادات الدول أدى لتوسيع الموارد الضريبية في العقدين الأخرين وخاصة إعتماد ضريبة القيمة المضافة VAT والتي أدت لزيادة كبير في إيرادات الدول وخاصة الدول التي تنمو بشكل متسارع ، أثيوبيا مثالاً(تنمو بمعدل متوسط 11% سنوياً) في عام 1991 (سنة رحيل منقستو) كانت الموازنة بحدود 500 مليون دولار، وهي حالياً (2016/2017) في حدود 13مليار دولار بمعنى إنها تضاعفت 26 ضعف لنفس الفترة

إذا قدر لنا أن نسير بنفس نهج أثيوبيا وإستخدمنا نفس الفرضيات مفروض أن تكون موازتنا بحدود 21 مليار دولار وهو رقم يزيد بستة أمثال موازنتك الحالية ياوزير المالية .

ختاماً : كثيرا ما “تبجّح” قادة الموتمر الوطني بمؤشرات لا تنتمي لللإقتصاديات الحديثة للدلالة على تغير الأوضاع في السودان في عهدهم مثل ” البيوت كانت جالوص وشينة ، الهوت دوغ ، كان البنات بيشيلو الموية من درب العربات ، وقمصين في الدولاب ، وتقسموا الصابونة .. الخ ” ، فما يقارب ثلاثون عاماً هي فترة كبيرة جداً للمقارنات الإقتصادية بالإضافة لأن التغيير الذي حدث في حياة الناس هو جزء من التغيير الطبيعي في الإقتصاد العالمي بإعتبارنا جزء من منظومة كونية ، إضافة لهجرات ملايين السودانيون أسهمت في تغيير واقع مناطقهم ومساكنهم من مدخراتهم و بالعون الزاتي و الجميعات والأعمال الخيرية فما لم يحدثك أهل المؤتمر الوطني عن مؤشرات إقتصاد فعلية فلا تستمع لهم و من تلك المؤشرات ً :

– معدلات النمو الحقيقي في الناتج القومي بعد خصم التضخم

– معدات البطالة وسط الجنسين وخاصة الشباب

– معدلات التنمية الريفية و نسب الهجرات من المدن للأرياف والعكس

– معدلات التضخم والتغيير في سعر صرف العملة

– صافي معدلات الإستثمار الداخل للدولة

– نسب معدلات الفقر وسط السكان وخطط خفضها

رابط فيديو للتقرير:

[SITECODE=”youtube khPS6EkfZuc”].[/SITECODE]