وزيرة التجارة: بنك السودان يتحمل مسؤولية تأخير إجراءات الاستيراد

حوار: أحمد قسم السيد

تظل قضايا الصادر والوارد وحركة السلع التجارية من أهم الملفات التي تشغل بال المواطن، كون أن كثيراً من السلع الاستهلاكية يتم استيرادها من الخارج، ما يجعل أسعارها محكومة بعدة عوامل أهمها ارتفاع وانخفاض التضخم وكذلك تأرجح الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو الأمر الذي يضع دائماً وزارة التجارة في وجه المدفع كونها المسؤولة عن حركة السلع من تصدير واستيراد، وبالتالي مسؤولة بشكل كبير في توفير عملات صعبة عبر عائدات الصادرات “حصائل الصادر”، فضلاً عن ضبط السلع في الأسواق.. ملفات عديدة حملناها وناقشناها مع وزيرة التجارة المكلفة آمال صالح نضعها بين يديكم من خلال الحوار التالي:

*بالرغم من تقارير جهاز الإحصاء التي تشير  إلى هبوط معدل التضخم الشهري، لكن واقع الحال يكذب ذلك وهنالك تصاعد مستمر في أسعار السلع ما تعليقك؟

صحيح حدث انخفاض في معدل التضخم خلال الشهر الماضي، وهو ناتج من استقرار سعر الصرف، ومنذ قرارات اللجنة الاقتصادية العليا القاضية بتحرير سعر الصرف، أصبح الدولار في حالة ثابتة شبه دائمة في السوق السوداء، حتى عندما يصعد سعره يكون طفيفاً، وعندما يهبط يكون أيضاً طفيفاً، ويفترض أن يكون هنالك استقرار في أسعار السلع بالأسواق للأسباب الآتية: أولاً تماشياً مع ثبات الدولار بالسوق الموازي، ثانياً السلع المستوردة محكومة بالسعر العالمي، ثالثاً أن السلع القادمة من الخارج تستورد عندما يكون الدولار منخفضاً وليست في فترة جنونه مثل سلعة السكر باعبتارها إستراتيجية يتم استجلابها عند هبوط الدولار، بتمويل من  بنك السودان من عائدات حصائل الصادر، بالتالي هي منضبطة ومراقبة من جانب الوزارة.

*عفواً بدون مقاطعة بالرغم من المعطيات التي ذكرتيها بعدم وجود مبرر لزيادة الأسعار لكنها مازالت تشهد ارتفاعاً بسرعة الصاروخ ما الأسباب؟

الزيادات التي تحدث في السلع المستوردة بسبب رسوم النقل، وهذا ناتج من  عدم استقرار أسعار الوقود في البلاد، لأنها تؤثر سلباً وتضيف تكلفة جديدة على المنتج، وليست أمام التجار إلا وضعها  على قيمة السلعة، ولكن أعود وأقول إن ثبات سعر الدولار لا يعني على الإطلاق استمرار هبوط أسعار السلع  لأنها تخضع لسياسية العرض والطلب التي تتحكم في السوق، وكلما كان هنالك عرض موازٍ للطلب يحدث الاستقرار والعكس صحيح ..والزيادات الكبيرة دائماً تحدث قي السلع غير الضرورية لأن بنك السودان لا يوفر مبالغ من النقد الأجنبي لاستيرادها؛ بالتالي يمولها التجار من مواردهم الذاتية، وهنالك  (9) سلع أساسية حسب التصنيف كلها تقع تحت مسؤولية الدولة وهي من توفر لها العملات الصعبة بغرض استيرادها، مما يعطي الوزارة الحق في التحكم فيها عن طريق سلعتي وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين إلا من أبى، وأي أفراد نظموا نفسهم في مجموعة تعاونية وتواصلوا مع شركات السلع الإستراتيجية يتم تسليهم سلعاً بأسعار أقل من السوق، والمضطرون وماقدروا ينظموا أنفسهم فيجب أن يذهبوا إلى السوق، والسلع به متوفرة لحد ما.

*يرى البعض من  الخبراء الاقتصاديين بأن أسعار السلع في السوق غير حقيقية؟

كلام غير صحيح وهي أسعار مبررة ولا يمكني أن أقول غير ذلك، لأنها تحت مراقبة وإشراف الوزارة، أما الأسعار غير الحقيقة ممكن تكون في السلع الضرورية التي يمولها الأشخاص من مواردهم الذاتية هي لا نتدخل في تحديد أسعارها.

*نذهب بك مباشرة إلى عملية الصادر وهنالك اتهامات للتجارة بوضع عراقيل أمام حركة الصادر والوارد ما تعليقك؟

أدعوك أن تذهب بنفسك إلى إدارة الصادر وترى بعينك هل يوجد فيها بطء وازدحام بالمصدرين، الشاهد في الأمر أن إجراءات الصادر والوارد هي عبارة عن حلقة من الإجراءات ومرتبط بجهات أخرى مثل بنك السودان وليست الوزارة وحدها من تقوم بذلك، ابتداءً من تسليم المستند مروراً بعملية الإدخال للتحقيق لتصديقه وثم إرجاعه إلى بنك السودان المركزي عبر سستم مشترك بين الوزارة والبنك لتتم مراجعته من قبل المركزي من ثم اعتماده. أما الجزء المتعلق بالوزارة مرات تجابهه بعض التحديات، مثل أن الشبكة مرات تكون طائشة وقفل السستم المشترك مع المركزي من قبله، وعندما يحدث الأمران أعلاهما من الصعوبة يستطيع موظف الوزارة إكمال الإجراء للمصدر، بالتالي  الوزارة  ليست مسؤولة عن عمليات التأخير، وما يتم داخل التجارة هو فقط التأكد من وجود سجل تجاري للمصدر والسلع الموراد استيرادها هي نفسها المنضوية في شهادة الصادر،  ليتم إنزالها لأنه أمر ملزمون به مع مجالس الصادر وبنك السودان، ومعظم إجراءات الصادر عندما تكون العوامل لدنيا متوفرة لا تستغرق أكثر من ساعتين، بالتالي الوزارة ليست لديها نظام منفصل لإيقاف إجراءات المصدرين بل تعمل بنظام مشترك مع بنك السودان لذلك الشغل لا يتوقف في التجارة.

*لماذا لاتتم كل إجراءات الصادر داخل الوزارة لتسريع وتيرة العمل وتقليل الوقت للمصدرين؟

أنا كوزيرة مكلفة طالبت المصدرين بتصنيف أنفسهم وتسليمي كشفاً بأسماء المصدرين أصحاب النجمة الذهبية، وأنهم متاكدون بأنهم صدروا وأعادوا حصائل الصادر إلى الخزينة العامة، وإذا فعلوا ذلك مستعدة وملتزمة أكمل ليهم إجراءاتهم من داخل مكتبي، ولا أتركهم أن يذهبوا إلى بنك السودان  لكنهم لم يلتزموا بذلك حتى الآن.

*إلى أي مدى استطاعت الوزارة محاربة ظاهرة (الوراقة)؟

بالنسبة للاستيراد وصلنا لصفر وراقة وهو الوصف الذي يطلق على من ينالون تصاديق ويقومون ببيعها لآخرين لأنهم يدفعون رسوماً على فواتير الإستيراد مقدماً، وعندما يريد شخص ما إستيراد سكر مثل بقيمة (100) ألف دولار لازم يدفع أولاً لوزارة المالية على كل (ألف دولار) واحد دولار كرسم مقابل الإستيراد لأي سلعة، بالتالي مافي مستورد بدفع أموالاً للمالية وهو ماجادي في إستيراد السلع، لأن المالية لايمكن أن تسترد لها ما دفعه مسبقاً، فضلاً عن المستندات التي يحملها المستورد قيمتها مليارات الجنيهات، لايمكن أن يفعل ذلك عشان يمشي يورق بيها بحسب قولها .

*أما بشأن حركة الصادر؟

لكن في الصادر مازالت هنالك ثغرات، لأن أصلنا عندما يستخرج المصدر عقداً للصادر لا يطالب بدفع رسوم مقدم، وهنالك يحدث التلاعب، مثل بكون بعض المصدرين تحصلوا على تصديق تصدير سلعة محددة، يكون منتظر الوزارة تغلق صادر تلك السلعة عشان يمشي يبيع التصاديق لشخص آخر بالاتفاق على مبلغ مالي محدد،  لكن السلع التي لا يقفل صادرها لا يقترب منها الوراقة، ويعملون دائماً في السلع التي يسمح تصديرها بكميات محددة، لايمكن فتحها على مدار العام لأنها سلعة إستراتيجية وأمن غذائي، مثل عندما تكون هنالك وفرة في محصول الذرة تفتح الوزارة باب الصادر لكميات وتضع عليها قيوداً وإجراءات مشددة، لكن برضوا نجد هنالك أشخاص وسطاء  مستفيدين من التصاديق التي تحصلوا عليها من الوزارة بطرق رسمية ولم يصدروا في انتظار حدوث ندرة في السلع المسموح تصديرها  عشان يبيعوا تصاديقهم لجهة ما.

*لكن لماذا الوزارة لا تغلق تلك الثغرات؟

مازالنا في حرب  ضروس  مع (الوراقة) للقضاء عليهم بصورة نهائية.

*تهرب المصدرين من حصائل الصادر ظلت تؤرق السلطات منذ عهد النظام البائد وحتى الآن؟

استرجاع حصائل الصادر ليست من اختصاص الوزارة، وإنما تقع تحت صميم مهام بنك السودان المركزي، وهنالك قانون ينظم مسألة حصائل الصادر وينص على بيع 10% منها للدولة للاستفادة منها في شراء السلع الضرورية.   في الحقيقة زمان المصدرين لايتهربوا من تسديد حصائل الصادر، لكن بعد وجود فرق  السعر في السوقين الرسمي والموازي أصبحوا يتهربوا، ما يحدث من تهريب قادرين على ضطبه ومعالجته في سبيل تحقيق ذلك تم إنشاء إدارة سميت مباحث التموين لمراقبة وضبط المتهربين من تسديد 10% للدولة، لأنها أصبحت إلزامية، وهي بتحدث للتهرب من فرق السعر.

الحراك السياسي