تقرير: مي عزالدين
كل أدلى بدلوه.. العديد من وزراء القطاع الاقتصادي من أجل تطوير وترقية الصادرات الزراعية والحيوانية في السودان أمس الثلاثاء، بدأت ورشة ترقية وتطوير الصادرات الزراعية والثروة الحيوانية التي ينظمها بنك السودان بمقره بالمقرن، وتهدف الورشة التي تقدمت خلالها العديد من الأوراق العلمية، متمثلة في دور أجهزة الدولة في ضبط وتنظيم عمليات الصادر بجانب دور القطاع الخاص في ترقية الصادرات الزراعية والحيوانية، وكذلك ورقة تطوير الصادرات – المعوقات ومقترحات الحلول، وورقة تصدير الصادرات الحيوانية المعوقات وإمكانية الحلول، وكشفت الورشة عن حجم الصادرات السودانية في العام 2021 والتي بلغت 600 مليون دولار، بالإضافة إلى بعض الشكاوى التي تتعلق بعمليات الصادرات الحيوانية والزراعية.
تثبيت السياسات
قال عضو مجلس السيادة أبوالقاسم محمد برطم راعي القطاع الاقتصادي إن ضرورة إشراك القطاع الخاص والمنتجين والمصدرين والجهات المختصة في السياسات الاقتصادية خاصة ما يلي الصادر للمساهمة في استقرار الاقتصاد وتنميته، وإن القطاع الخاص له دور أساسي أصيل في الاقتصاد، مشيراً إلى أن السودان لديه أسواق كبيرة يجب الاستفادة منها بتثبيت السياسات الاقتصادية وعمل خارطة طريق لكل القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد أن السودان يعيش فيه (٨) ملايين أجنبي يفترض أن يدفع كل واحد حوالي 200 دولار إلى 300 دولار حسب المعاملات الدولية للإقامة وبالتالي يمكن إدخال مليارات الدولارات في خزينة الدولة منوهاً إلى أن السودان غني بالموارد ويجب وضع رؤية جديدة لتنمية الاقتصاد، مؤكداً أن عدم استطحاب القطاع الخاص وتحديداً المنتج والمصدر والمستورد في عملية السياسات كطرف أساسي وأصيل وعدم استقرار السياسات الاقتصادية سبب الأزمة الاقتصادية، منوهاً الى أهمية البدء في بناء دولة مؤسسات نتجاوز كل التحديات وننطلق الى الأمام، كما أكد أهمية معالجة حصائل الصادر والتهربب، داعياً وزارة التجارة لتطبيق رقابة على الشركات التي تعمل في الصادر وتكون معهم علاقة مباشرة متمنياً للورشة أن تخرج بتوصيات تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
استقلالية البنك
أكد محافظ البنك المركزي محمد الفاتج زين العابدين إجازة تعديلات مهمة في بعض قوانين الجهاز المصرفي في الأسبوع الماضي من قبل القطاعات الاقتصادية بمجلس الوزراء وتم أمس الأول تسليم وزارة العدل تعديلات القوانين، وقال لدى مخاطبته ورشة ترقية وتطوير الصادرات الزراعية والثروة الحيوانية التي ينظمها بنك السودان بمقره بالمقرن بحضور وزراء القطاع الاقتصادي والقطاع الخاص والمصارف، ومدير الجمارك، قال إن هذه القوانين تصب في استقلالية الجهاز المصرفي وتمثل خطوة مهمة تدفع بالاقتصاد الى الامام، وأشار إلى أن الورشة تأتي في ظل واقع اقتصادي يتطلب تضافر الجهود للنهوض بالصادرات السودانية الزراعية والحيوانية وتقليل عجز الميزان التجاري واستقرار سعر الصرف، وأكد أن السياسات الاقتصادية في العام 2021 – 2022 هدفت إلى توفير مبالغ من العملات الصعبة ومقابلة متطلبات التصدير عبر الصرافات والبنوك التجارية واستقرار سعر الصرف وأنها قابلة للتعديل حسب مقتضى الحال، ووصف المحافظ هذا اليوم بأنه يوم خالد نحتفل فيه بالعيد الـ62 لمسيرة البنك في النجاحات رغم الصعوبات والعقبات، منوهاً إلى أن الورشة تأتي كمبادرة للبنك لمسيرة الصادرات التي هي عماد ومقومات للاقتصاد الوطني، متمنياً مناقشات ثرة من خلال الأوراق التي تقدم في الورشة ومن ثم تهدف لتنفيذ الهدف المنشود لتنمية الصادرات والاقتصاد الوطني، ويعتبر تعديل قانون العمل المصرفي وتحديد المعدل وهذه دلاله على ترسيخ استقلالية البنك المركزي في تاريخ البنك وهي ترفع الاقتصاد وأن النجاحات كانت على مدى سنوات عديدة، مبيناً أن هذه الورشة تأتي في ظل واقع اقتصادي يتطلب الوقوف عندها حتى لا تفكك الصادرات خاصة في السلع الزراعية، كما أضاف أن السياسة الأخيرة أسهمت في توفير مبالغ كبيرة مقابل الاستيراد، إلا أنه أكد أن هناك مشاكل كبيرة في الصادرات.
مراجعة أنفسنا
وصف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم بأن حال السودان لا يسر وأقرَّ بوجود مشكلة حقيقية في عدم ثبات الميزان التجاري، وأكد أن هناك مشاورات بين القطاع العام والخاص المعنيين بحركة البضائع في الصادر والوارد ورسم السياسات، مشدداً على ضرورة أن يتم ذلك عبر التشاور المستمر، واعتبر أن الورشة تتيح الفرصة والمساحة للتشاور، وأكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والإنتاجية في مجال الزراعة والثروة الحيوانية باستخدام الحزم التقنية والاستفادة من المنتجات بزيادة القيمة مضافة بجانب المحافظة على الأسواق بجودة المنتجات السودانية، وقال إن السودان يذخر بموارد ومقومات يجب الاستفادة منها، وأن يكون في موقع ريادي لنتمكن من تحقيق إنتاج وفير، وجدد تأكيده لتسهيل إجراءات الصادر، ودعا إلى أهمية وضع سياسات بالتعاون مع أصحاب العمل والغرف التجارية لبناء سياسات مستقرة عبر الورش واللقاءات المنتظمة لتنمية الاقتصاد الوطني إضافة إلى الاهتمام بالبنية التحتية لتنمية الصادرات، وطالب بزيادة إنتاج المصدرين الأساسيين للمحافظة على الأسواق بالجودة المطلوبة والتوقيت المحدد، ولفت إلى أن الفائدة تعود للمنتج والمصدر والدولة، وقال إن اهتمامهم هو توقيف الصادر الخام والحي وسعيهم لتحويله إلى صادر ذو قيمة أكبر، وذكر جبريل أن السودان هو سلة غذاء العالم، وأردف قائلاً: نحن بحاجة لمراجعة أنفسنا لتجنب الشكاوى التي هي غير مقبولة ونحن نمتلك موارد حيوانية وزراعة ضخمة، وأعرب عن أمله في أن يجتهد الجميع في عرض بضائع نستطيع من خلالها المنافسة في السوق الخارجية، وحث الجهات المختصة بمراقبة المعابر الحدودية، وقال جبريل: (نحتاج لشغل كبير في الموانئ والمطار) داعياً للانتباه لذلك، ودعا إلى أن يحاسب كل منا نفسه لمعرفة الخلل ومكامنه.
فائدة الصادر
من جانبها قالت وزير التجارة والتموين المكلفة آمال صالح إنهم في هذه الفترة يحتاجون إلى أن يكون هناك تشاور بين كل الأفراد أصحاب الصلة لتطوير قطاع الصادرات، مضيفة أن مهمة وزارة التجارة في المقام الأول الاقتصاد، وأشارت إلى أن البنك المركزي يؤدي دوره في تنظيم حركة الصادرات والواردات وتنظيم النقد الأجنبي وسعر الصرف بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لتعظيم فائدة الصادرات.
ضعاف النفوس
من جهته كشف وزير الثروة الحيوانية والسمكية، حافظ إبراهيم عبدالنبي عن حجم الصادرات بلغ أكثر 600 مليون دولار في العام الماضي، وأضاف: هناك شكاوى كثيرة فيما يخص الصادرات في جمهورية مصر بأن هناك تلاعب كبير، واصفاً هذا ما يؤثر سلباً على العائدات، داعياً إلى اتباع خطوات إيجابية ووضع خارطة استراتيجية لمشكلة التحويلات المصرفية ومكافحة التهريب، وشدد على ضرورة مكافحة كافه أشكال التلاعب بتصدير المنتجات الحيوانية والتي يستخدمها ضعاف النفوس، كما أكد على أهمية الورشة في المساهمة في زيادة الصادرات السودانية، مشيراً إلى توقيع اتفاقية بين الوزارة وشركة فرنسية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وأشاد بسياسة البنك المركزي لتعظيم صادرات الثروة الحيوانية تجاه عائد حصائل الصادر، مؤكداً أهمية اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأشخاص الذين يضرون باقتصاد البلاد من خلال عدم إدخالهم عائد الصادر للخزينة لدولة، مؤكداً أهمية تضافر الجهود في مجال الصادر وأهمية التعامل مع البنوك التجارية لتحويلات عائد الصادر.
اليوم التالي
