تراجع الدولار والنتائج المتوقعة..

تراجع الدولار والنتائج المتوقعة..

عادل الباز

دهش كثيرون للتراجع السريع لاسعار الدولار فى السوق الموازى، وكانت التوقعات ان معدلات تصاعده لن تتوقف قريبا اذ لاتوجد مؤشرات واضحة لامكانية تحسن الوضع الاقتصادى فى الافق المنظور. كان اكثر المتفائلين ينظرون الى مابعد العام 2014 حين تكتمل صورة البرنامج الثلاثى الذى استهدف القطاعات الانتاجية لترى النتائج على ضوء الاداء الفعلى للاقتصاد وليس بناءً على التقديرات الوهمية.
كشف التراجع السريع للدولار عن حقيقتين مهمتين الاولى هى ان تصاعده بالمعدلات التى شهدتها الاسواق لم يكن يعبر عن قيمته الحقيقية. ان ما ماجرى كان تضخيما مبنيا على توقعات وهمية لا علاقة لها بحركة الاقتصاد، قوة او ضعفا.كشف ايضا عن خطورة الاعتماد على الدولار كمخزون للقيمة اذ ثبت من الانهيار السريع لاسعاره التى شهدها السوق الموازى الاسبوع الماضى فى اعقاب اعلان الاتفاق النفطى مع دولة الجنوب ان الخسائر التى يمكن ان يحدثها اى تراجع فى سعر الدولار، كارثية لايمكن تعويضها بسهوله.
الان ماهو المتوقع؟، الارجح ان تتراجع اسعار الدولار لحدود اربعة جنيهات وربما اقل اذا سمحت الحكومة بذلك. تدهور سعر الدولار لاكثر من اربعة جنيهات سيؤثر سلبا على موقف الصادرات التى يعتمد عليها البرنامج الثلاثى.هناك ثلاثة اسباب تشجعنى على ترجيح احتمال استمرار تراجع الدولار.
اولا: الاتفاق النفطى الذى وقع بين دولتى السودان اخيرا من شأنه ان يخلق حالة من الاطمئنان والاستقرار فى الاسواق ريثما تبدأ فعليا عائدات البترول فى التدفق من جديد على الخزينة.ولكن الاهم ان الدولة بإمكانها الاستفادة من الضمانات التى توفرها عائدات النفط حتى قبل ان تفتح صنابير البترول للاستدانة من الدول التى تعتمد البترول ضمانة اساسية. ولعل اول الاخبار التى لفتت الانظار بعد توقيع اتفاق اديس فى الثالث من اغسطس هو موافقة الشركات الصينية على الاستمرار فى تمويل طريق الانقاذ الغربى، والذى توقف العمل به بسبب عدم قدرة الحكومة على توفير الضمانات اللازمة للشركات.اذا قبلت ضمانات الحكومة من الممولين الخارجيين فإن بإمكان الحكومة تمويل سلة السلع الثماني التى ترهق الان ميزانيتها من الخارج وبآجال معقولة.مما يعنى ان الحكومة ستعود من جديد لبناء احتياطى نقدى بالعملة الصعبة.اذااستطاعت الحكومة توفير احتياطيات نقدية واطمأنت الشركات المستوردة ان بنك السودان قادر على تغطية اعتماداتها الخارجية فإنها لن تلجأ للسوق الاسود لشراء احتياجاتها من الدولار، مما يسهم فى تقليل الطلب عليه ومن ثم ضعف القوة الشرائية مما يؤدى لانخفاض اسعاره.
بدا لى ان الاتفاق الذى جرى بأديس سبقته اتفاقيات اخرى خارج طاولة التفاوض.فمثلا من ضمن اجندة زيارة البشير الاخيرة لقطر كان موضوع مؤتمر المانحين وهو الذى كانت الولايات المتحدة ضده بل اجهضته مرتين. بعد زيارة البشير تلك تغيرت لهجة الولايات المتحدة تجاه المؤتمر و تسعى الان لتوفير مبالغ اضافية للسودان بعيدا عن اتفاق اديس ابابا.
الاسبوع الماضى اكدت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، أن الولايات المتحدة تريد من الصين ودول عربية المساعدة في تأمين ثلاثة مليارات دولار للسودان ضمن صفقة لاستئناف إنتاج النفط في جنوب السودان، وذلك منعاً للحرج جراء العقوبات الأميركية على الخرطوم)..لابد ان االسودان قد تلقى ضمانات بدعم الولايات المتحدة للمؤتمر او لسد فجوة الموازنة حتى قبل انعقاده).وقال خبراء اقتصاديون لذات الصحيفة (هناك شيئان تبحث عنهما الخرطوم خارج اتفاق النفط مع جنوب السودان، الأول تضافر الجهود من قبل المجتمع الدولي لتأمين المليارات الثلاثة المطلوبة، وخاصة الصين ودول عربية، ورفع العقوبات المفروضة عليها)»..
فى غضون العام المقبل اذا تحصل السودان على مليار دولار فقط من دول مانحة بعون او بضغط امريكى مضافة لمليار دولار تأتى من اتفاق اديس ابابا الاخير اضافة لرسوم العبور المتفق عليها مع الجنوب مع تصاعد تدريجى لانتاج النفط فى الشمال، يترافق مع ضبط الانفاق الحكومى مضافا اليه عائدات الذهب المتوقعة ان تبلغ حدود الثلاثة مليارات دولار، فإن ثلاث نتائج متوقعة.. الاولى هى معالجة اختلال الموزانة والثانية تراجع اسعار الدولار للرقم الذى ذكرنا، والثالثة تراجع معدلات التضخم الذى وصل لـ41 % الان. اذا تحقق ذلك وهو ليس مستحيلا سنكون على ابواب استقرار اقتصادى وربما الخروج من ازمة اقتصادية خانقة كادت تعصف باستقرار البلاد.
والله اعلم.

الصحافة