سرقة الرواتب.. تجاوزها العالم يا سادة

في نهاية التسعينيات تقريباً كانت هناك فضيحة أسماء وهمية بكشوفات الرواتب بمستشفى الخرطوم التعليمي، وقبل فترة تم الكشف عن 147 وظيفة وهميّة بكشوفات مستشفى أحمد قاسم في الخرطوم بحري، والشهر الماضي خرجت الصحف بمينشيتات حول الكشف عن وجود 72 وظيفة وهمية بوزارة الزراعة في ولاية جنوب دارفور ظلت وزارة المالية تدفع رواتبها منذ العام 2010 وبلغت جملة المبالغ التي صرفها الموظفون الوهميون ما يزيد عن 1.7 مليون جنيه سوداني.
تجد هذه الأخبار وغيرها حاضرة في ذهنك وأنت تطالع خبر السطو على خزانة مستشفى بشائر الحكومي بالخرطوم وسرقة مبلغ 496 ألف جنيه كانت قد وضعت بالخزانة لدفع مرتبات العاملين في المستشفى.
لنطرح سؤالا لأفندية وزارة المالية ووزارة العمل: لماذا لا تزال مؤسسات الحكومة تصرف الرواتب للموظفين والعاملين من من خزاناتها الداخلية (كاش) وليس عن طريق التحويل البنكي للصرافات..؟ في ولاية مثل ولاية الخرطوم تنتشر فيها شبكة واسعة من أجهزة (ATM) ولا توجد أية موانع أو صعوبات عملية في تحويل أجور جميع العاملين في الدولة إلى البنوك ليتم صرفها عبر أجهزة الصراف الآلي.
هذا الموضوع ليس موضوعاً مترفاً بل هي ضرورة ملحة الآن لحماية أجور العاملين وحماية المال العام ليس من السرقة والسطو فقط بل من الوظائف الوهمية في كشوفات الرواتب في المؤسسات المختلفة والكثير من أنواع التلاعب بحقوق الموظفين ومال الدولة.
بل يجب أن تعمم وزارة العمل مثل هذا القرار لتلزم شركات القطاع الخاص أيضاً بتحويل رواتب الموظفين وحقوقهم الى البنوك ليتم استلامها عبر حساباتهم الخاصة، وذلك يحقق ما يسمى بنظام حماية الأجور وحماية حقوق العاملين بحيث تسهل عملية إطلاع الجهات الرقابية في وزارة العمل (إن وجدت) عبر الجهاز المصرفي على مدى التزام الشركات والمؤسسات الخاصة بدفع رواتب الموظفين في الوقت المحدد وبالقيمة المتفق عليها في علاقة التعاقد أو التوظيف.
إن تطبيق نظام حماية أجور وحقوق الموظفين والعمال في البلاد يقضي على الكثير من ظواهر (استهبال) المخدمين ويقلل كثيراً من قضايا ومحاكم العمل وضياع حقوق الموظفين في القطاع الخاص تحديداً.
ثم إنه يقلل من ظواهر السرقة والسطو ويمنع تماماً الكثير من فرص التلاعب بأجور العاملين وحقوقهم التي تئن بحملها دواليب محاكم ومكاتب العمل.
موضوع سهل جداً طالما أن البلد (مليانة) ATM، وقرار يحسب لصالح حرص الحكومة على حماية المال العام وحماية حقوق الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص.
السطو على خزانة مستشفى بشاير وسرقة رواتب العاملين فيها يبدو خبراً من أخبار مرحلة تجاوزها العالم (زمان) ولا يوجد ما يمنعنا أن نلتحق بالعالم في سرج واحد في هذا الموضوع تحديداً.
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين.
اليوم التالي