عضو بالحرية والتغيير: المحاصصة سيدة الموقف في تشكيل المجلس السيادي..

لقد أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالفعل مرسوما بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي ولا ندري بأي صفة فعل هذا يا مستشاري المجلس العسكري واللجنة المفاوضة من قوى الحرية والتغيير! افتونا يرحمكم الله ففوق كل ذي علم عليم! طبعاً وقطعا لا يوجد نص بالوثيقة الدستورية يسند هذا الفعل، وفي هذه الحالة كان يجب أن يجتمع الطرفان ليعلنا قيام المجلس السيادي في مؤتمر صحافي يفيد بأن الطرفين حددا ممثليهم في مجلس السيادة وتقرأ أسماؤهم واحداً واحداً وأن الطرف العسكري اختار عبد الفتاح البرهان ليكون الرئيس للمجلس في الجزء الأول من الفترة الانتقالية لا أن يعين البرهان نفسه هكذا وكأنه سيكون رئيسا للمجلس طيلة الفترة الانتقالية.
أما بخصوص كل من رئيس القضاء والنائب العام فكان يجب على رئيس المجلس العسكري الانتقالي بصفته هذه أن يعين رئيس القضاء والنائب العام الذين وافقت عليهما قوى الحرية والتغيير بالإجماع ولا بأس بأن يكون للمجلس اعتراض محدد وجوهري مقبول للطرف الآخر ومع مراعاة رغبة وضغط الشارع الذي لا يثق في كل المنظومة العدلية من مخلفات النظام البائد، ولا أدري ماذا كان يدور في رؤوس قانونيي قوى الحرية والتغيير باختيار هذه الإجراءات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية بخصوص تعيين كل من رئيس القضاء والنائب العام، وهم يدرون أن نادي القضاة والنيابة العامة هي أجسام يديرها المؤتمر اللاوطني ويهيمن عليها أعضاؤه من القضاة وأعضاء النيابة التابعين له وأن كل قضاة المحكمة العليا ووكلاء النيابة الأعلى هم من الفلول تماماً كالضباط العظماء في الجيش، وإلا كيف وصلوا إلى هذه الدرجات إن لم يكن بمباركة النظام البائد. ثم إن الفترة الانتقالية هي فترة ثورية لتنظيف وكنس كل أدران النظام البائد فكيف تجعل نادي قضاة ونيابة النظام مشاركين لهم في كنس أنفسهم؟!
وعلى كل ما كان للبرهان، لو تلقى نصحا قانونيا صحيحا، أن يعلن تشكيل المجلس السيادي الانتقالي قبل أن يحل المجلس العسكري الانتقالي! أم يا ترى هنالك مجلسان في الوقت الراهن؟ فإذا قلنا أن المجلس العسكري الانتقالي قد انحل تلقائياً بإعلان تشكيل المجلس السيادي، ومن ثم دخول الوثيقة الدستورية حيز النفاذ، فإما أن يتوافق الطرفان فوراً على تعديلها بحيث يجوز للطرفين بالتوافق أو لمجلس السيادة تجاوز أي إجراءات منصوص عليها بالوثيقة الدستورية ومن ثم صدور قرارات تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وقبل ذلك يتفقان على قيام مجلس السيادة بمجرد تشكيله وإعلان أسماء أعضائه ورئيسه على أن يتم أداء قسم تولي المسئولية في أي وقت لاحق لتشكيله دون أن ينال ذلك من صحة قراراته أو يمنع نفاذها.