جدعات

(1)
وزارتان اتحاديتان (تعجزان) عن أداء مهامهما الـ(أصيلة)، وفي ذات الوقت تشكوان من الإهمال (التهميش) الحكومي لهما!! والوزارتان هما وزارة الثروة الحيوانية والسميكة ووزارة التجارة. فبحسب ما ورد في صحيفة الرأي العام، أعرب السيد وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي عن سعادته (تخيَّلوا) بارتفاع سعر الـ(خروف) وتجاوزه الـ(ألف) جنيه!! مُبرِّراً هذه السعادة بـ(ظُلم) الدولة و(نِسيانها) لوزارته (بقطاعاتها الثلاثة!) وعدم تمتُّع الرُعاة بالتأمين الصحي والاجتماعي! فهو كوزير (بحسب إفاداته) لا يعرف موقع الثروة الحيوانية في أجندة وأولويات الحكومة (في إشارة لذلك التجاهُل والنسيان)!.
فيما أقرَّ السيد وزير التجارة بـ(عجز) وزارته عن كبح الأسعار وفوضى السوق لتدني آليات (تمكينها) من القيام بدورها، مُطالباً باستثناء وزارته من سياسة الـ(تقشُّف) لمُعالجة تلك الفوضى! مُوضِّحاً أنَّ هناك اتفاقاً مع الصين لمنع توريد أي سلعة إلى السودان تقلُّ عن التي تُقدَّم للمُواطن الصيني!
والناظر لتصريحات وزير الثروة الحيوانية يُصابُ بالجنون لكونها صدرت عن جهة (يُفترض) أن تدعم قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد السوداني ولا تنتظر دعمها. ولنسأل السيد الوزير لماذا تسمح وزارتكم الـ(مُوقَّرة) بتصدير كل هذه الكمِّيات مما يُفقد الدولة أعداداً مُقدَّرة من ثروتها الحيوانية؟ أين أنتم من قواعد العرض والطلب القائلة كلما زاد العرض قلَّ الطلب (والسعر كذلك) والعكس صحيح، لا سيما وأنَّ ثروتنا الحيوانية تتمتَّع بمُواصفات لا توجد في غيرها، مما يعني إمكانية تصدير كميات أقل بعوائد أعلى وحفظ التوازُن بين التصدير وتغطية الحاجة المحلية واستقرار الأسعار! إلا أنَّني تراجعتُ عن دهشتي من هذه التصريحات، فقد سبق وأنْ سمحت وزارة الثروة الحيوانية بتصدير أُناث (جمع أُنثى) الـ(ضأن) والـ(إبل) دون اكتراث لقواعد المصادر الوراثية أو استدامة البقاء في سوق المُنافسة الدولية والـ(سيطرة) عليها، ومنذ ذاك الوقت فقدتُ القُدرة على الدهشة من أيٍ من تصرُّفاتها!!
وبالنسبة للسيد وزير التجارة نقول أليست وزارتكم الـ(مُوقَّرة) هي المنوطة بوضع السياسات وتحديد الإجراءات المُتعلِّقة بالأسعار وآليات تنفيذها؟ من تتوقَّعه أن يقوم بهذه المُهمَّة؟ وإن وُجِدَ من يقومُ بها فما هي المهام التي تقترحونها لوزارتكم الـ(مُوقَّرة)؟! والأهمَّ من ذلك إنَّ من يُقنِّن دخول السلع والخدمات ويُحدِّد مُواصفاتها ليس بلد المنشأ ولكن الدولة المُستوردة لها، أي أنَّ على وزارتكم المُوقَّرة (جداً) أن تضع وتُحدِّد معاييراً مُعيَّنة لكل سلعة بالتنسيق مع الهيئة السودانية للمُواصفات والمقاييس (عبر الخُبراء والمُستشارين الذين تعجُّ بهم هاتين الجهتين) ثم إبلاغ المُورِّدين بها وتطبيقها بحزمٍ مع السُلطات المُختصَّة (بنحوٍ خاص الجمارك)، وليس عبر مُطالبة الصين بسلع تشبه المُتاحة للمُواطن الـ(صيني)!!
(2)
حَمَلَتْ الأنباء (سونا) أنَّ الهيئة السودانية للمُواصفات والمقاييس قد بدأت في وضع المُواصفة الـ(قياسية) بالـ(اشتراطات) الواجب توافرها في الإعلانات التجارية والترويج للسلع والخدمات بالوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة.
الأهمَّ من (كدا) ياناس المُواصفات، أليس بالضرورة وضع مُواصفات للسلع (نفسها) الواردة من الخارج؟ وأعني كل السلع (بلا استثناء)! سواء من حيث مُكوِّناتها (المادة الخام) أو شكلها وقوامها وبلد المنشأ؟ ومن ذلك الأدوية والملابس وقطع الغيار والسيَّارات والمُعدَّات وغيرها وهي الأهم بالنسبة للدولة والمُواطن! وفي ذلك توفيرٌ لجهد الكثير من الجهات الـ(رسمية) وشبه الـ(رسمية)!! أنظروا لأشكال الملابس السائدة في السوق لتُدركوا هذه الحقيقة!
(3)
تقرير (برلماني) يُؤكِّد قيام بعض الوزارات والولايات بتجنيب المال العام رغم (تحذيرات) الـ(برلمان) السابقة لكل الجهات الحكومية بعدم تجنيب الأموال! ثم تحمل الأنباء الـ(برلمانية) أيضاً أنَّ غياب الوزراء (عطَّل) مُناقشة تقرير الـ(مُراجع العام)! ثم تحمل ذات الأنباء أنَّ الـ(برلمان) يتهم الـ(حكومة) بخرق سياسة واستراتيجية مجلس الوزراء بـ(إنشاء) خمس شركات جديدة (خاصَّة!) تُساهم فيها الدولة بالمركز والولايات خلال مارس الماضي!!
سؤال (ليس عفوي) لماذا لا يُصدِر الـ(برلمان) قانوناً واضحاً ومُباشراً يُحيل أي وزير أو والي يتجاوز أي قرار برلماني مع وضع العقوبات الرادعة (حاله كحال القانوني الجنائي) لكي ينتهي هذا الـ(مسلسل) غير الـ(محمود)، أم أنَّ جُرأة الـ(برلمان) فقط بالدعوة إلى الـ(إسراع) برفع الدعم عن المحروقات والسُكَّر لـ(مُكافحة الإرهاب!!).
(4)
بحثت حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعٍ (مُوسَّعٍ) لها عدداً من التدابير والإجراءات الـ(لازمة) لمُعالجة تداعيات وقف ضخ النفط الجنوبي عبر الأراضي السودانية!
يا أحبابنا في الولاية ألم تقُم الولاية وحكومتها المُوقَّرة بوضع ميزانيتها السنوية قبل بداية هذا العام وسلَّمتها لوزارة المالية الـ(اتحادية) وحينها ? بحسب إفادات رسمية عديدة جداً ومُوثَّقة في أكثر من موقع وصحيفة ? لم يدخل البترول (لا بتاع الشمال ولا بتاع الجنوب) ضمن مُفردات تلك الميزانيات (القومية أو الولائية).. طيب تدابير شنو تاني؟ فإذا ما كان الأمر كذلك (حسب إفاداتكم السابقة المُوثَّقة) فلا داعي لهذا القلق والـ(تدابير) والـ(إجراءات)!! يعني (ما تتعبوا) واعتبروا الحال كما هي أوَّل العام وكأن شيئاً لم يكن (وهذا الأمر ينطبق على المُستوى الاتحادي)، اللهم إلا إذا كان هناك أمرٌ آخر!!

[email][email protected][/email]