باقان أموم : حزب البشير يريد فدية من جوبا وواشنطن لإ طلاق ابيي..إذا أعاق الشمال الاستفتاء فإن الجنوب سيلجأ إلى المادة 1.3 من اتفاقية نيفاشا..الجنوبيون سيبقون في عملهم بالشمال..

باقان أموم : (الوطني) يريد فدية من جوبا وواشنطن لإ طلاق ابيي

وضع الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان باقان أموم ما سماه بـ»الفدية» التي يعرضها جنوب السودان لشمال السودان لكسر الجمود حيال مستقبل منطقة أبيي المنتجة للنفط والمتنازع عليها. وحذر الشخص النافذ في الحركة الشعبية والذي كان يتحدث في حوارٍ هاتفي حصري مع صحيفة سودان تربيون من أن جنوب السودان يمكن أن يلجأ إلى خيارات أخرى لممارسة حق تقرير المصير إذا واجه استفتاء يناير 2011م حول استقلال الإقليم الكامل من الشمال «عوائق سياسية». لقد اندلعت الحرب الأهلية لما ينيف عن العقدين بين شمال السودان وبين الجنوب وذلك قبل أن تنتهي في 2005م بتوقيع اتفاقية السلام الشامل بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان . وبموجب تلك الصفقة منح الجنوب حكماً شبه ذاتي مع فرصة الاستقلال الكامل في تصويت استفتائي تقرر له يناير 2011م حيث تشير كل التكهنات إلى أن الجنوبيين سيصوتون بأغلبية طاغية لصالح استقلال دولتهم الخاصة. ونصت اتفاقية السلام الشامل أيضاًَ على إجراء استفتاءٍ آخر في ذات الوقت في يناير 2011م في منطقة أبيي لتحديد ما إذا كانت ستبقى في الشمال أو تنضم إلى الجنوب في حالة انفصالها من الشمال. وفي حين أن التحضيرات لاستفتاء جنوب السودان قد انطلقت ببطء نجد أن استفتاء أبيي يظل باستمرار احتمالاً بعيداً مع بقاء شمال وجنوب السودان منغلقين حيال من هو المؤهل للتصويت في الاستفتاء. إن المحادثات بين الطرفين فشلت حتى الآن لتسوية النزاع حول ما إذا كان أفراد قبيلة المسيرية الرعوية المرتبطة بالشمال ــ التي يجتاز أفرادها الحدود إلى داخل أبيي على أساسٍ موسمي لرعي ماشيتهم ــ مؤهلين للتصويت في الاستفتاء جنباً إلى جنب مع قبيلة دينكا نقوك . وقال باقان أموم الذي يعمل أيضاً وزيراً للسلام وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل في حكومة جنوب السودان لصحيفة سودان تربيون إن حزب المؤتمر الوطني يمسك بأبيي رهينة ويطالب بفدية لإطلاقها.
ويقول أموم إن المشكلة هي أن حزب المؤتمر الوطني لا يبحث عن الفدية من جنوب السودان بل يبحث عنها أيضاً من الإدارة الأمريكية. وأوضح أموم لاحقاً أن حزب المؤتمر الوطني يريد من الإدارة الأمريكية أن ترفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان وتطبيع العلاقات الثنائية. وقال باقان أموم إن الجنوب يجب أن يعرض حزمة تنمية للمسيرية تشمل ضمانات لحقوقهم في الرعي فضلاً عن موارد المياه والمراعي في مواطنهم حتى بعد أن تذهب المنطقة إلى الجنوب. وأوضح أيضاً أن على الجنوب أن يمنح حزب المؤتمر الوطني نسبة من النفط المنتج في أبيي.
وقال أموم رداً على سؤال حول ماهية الخيار الذي يمكن أن يلجأ إليه جنوب السودان إذا أعاق الشمال الاستفتاء: (إذا أدرك الجنوب أن الاستفتاء «أعيق سياسياً» فإن الجنوب سيلجأ إلى المادة 1.3 من اتفاقية السلام الشامل والتي تقول إن شعب جنوب السودان لديه الحق في تقرير المصير عبر الاستفتاء ضمن «وسائل أخرى»). ووفقاً لأموم فإن إحدى تلك الوسائل هي ممارسة التصويت من خلال برلمان جنوب السودان. وعلى جبهة استفتاء جنوب السودان عبَّر أموم عن ثقته في أن الاستفتاء يمكن أن يمضي قدماً كما هو مخطط له في يناير 2011م مضيفاً أن حكومة جنوب السودان ظلت تفعل أي شيء في وسعها لمساعدة مفوضية استفتاء جنوب السودان. وقال أموم إن حكومة السودان والمجموعة الدولية لم تنجزا بعد تعهداتهما نحو الاستفتاء ولكنه قال لاحقاً إنه متأكد من أن الأمم المتحدة والمجموعة الدولية ملتزمتان بدعم العملية. وشدد باقان أموم على أهمية خلق علاقات طيبة بين شمال وجنوب السودان حتى إذا قرر الجنوب تكوين دولة مستقلة: (حتى إذا كان خيار شعب جنوب السودان هو الانفصال يجب ألا يكون انفصالاً يفضي إلى قطع العلاقات بين الشمال والجنوب بل يفضي إلى عهد جديد من التعاون نتوقع أن يكون لنا بواسطته استمرار من العلاقة في مجال التجارة وحركة الناس والسلع والخدمات بين الجنوب والشمال وتعاون في كل المجالات). وأوضح لاحقاً أن الجنوب سيستمر في تصدير نفطه عبر خطوط أنابيب الشمال حتى بعد الانفصال حيث قال: (في مجال الاقتصاد، سيستمر الجنوب في تصدير النفط عبر الشمال بحيث يدفع رسوماً مقابل استخدام خطوط الأنابيب والخدمات الأخرى التي تشمل الموانئ).
إن معظم الـ485000 برميل من النفط في اليوم تقع في الجنوب لكن المرافق الواقعة على أسافل النيل مثل خطوط الأنابيب والتخزين والمصفاة توجد في الشمال. ومضى أموم قاطعاً الوعد بأن انفصال جنوب السودان لن يكون له أثر سلبي على المواطنين الشماليين أو الجنوبيين المستقرين في كلا طرفي البلاد: (كل السودانيين الشماليين الذين يعملون في حقل النفط سيستمرون في العمل في حقل النفط وكل السودانيين الجنوبيين الذين يعملون في شمال السودان سيستمرون في العمل في شمال السودان، وأن كل التجار الشماليين الذين يعملون في جنوب السودان سيستمرون في العمل ويمنحون سكناً). وقال أموم فيما يتعلق بالحدود المؤقتة بين الشمال وجنوب السودان إنه يجب أن يكون باستطاعة الطرفين ترسيم الحدود كما كانت في أول يناير 1956م، أي تاريخ استقلال السودان من الحكم الثنائي الإنجليزي/ المصري. إن كثيراً من الحدود الشمالية/ الجنوبية لم تحدد بعد مما يثير قلقاً بعودة محتملة إلى العنف إذا لم يقرر تحديد الحدود قبل الاستفتاء، بيد أن أموم قال إن الطرفين اتفقا على أنه لا يوجد نزاع حول الحدود من شأنه أن يعيدنا إلى الحرب. أضف لذلك أن أموم أكد على أن استفتاء جنوب السودان ليس مشروطاً بترسيم الحدود الشمالية/ الجنوبية، وأوضح أنهم سيستعينون بالمملكة المتحدة في ترسيم الحدود لكي يتم ترسيم الحدود دون أي نزاع ينشب نتيجة الطموحات المحلية من جهة الشمال أو الجنوب. وقال باقان أموم إن جنوب السودان يؤيد نشر قوات حفظ السلام الأممية على طول المناطق الساخنة على الحدود الشمالية/ الجنوبية من أجل منع الطرفين من الانزلاق إلى الحرب مرة أخرى: (لا نريد العودة إلى الحرب وسيكون من مصلحة الشمال والجنوب وضع قوات الأمم المتحدة الدولية بين الشمال والجنوب وخلق منطقة عازلة والتعاون، وهذه وسيلة مهمة لمنع العودة إلى الحرب). ولكن شمال السودان يعارض بشدة نشر قوات حفظ السلام الأممية في المناطق الحدودية. وقد ختم أموم حديثه قائلاً: (هدفنا الاستراتيجي في هذه اللحظة التاريخية أن نؤكد على إقرار السلام وأننا ندخل السودان في عهد السلام العادل والعلاقات الجيدة بين الجنوب والشمال وأن نتجنب العودة إلى الحرب).

ترجمة: سيف الدين عبد الحميد: نيروبي ــ صحيفة سودان تربيون الصحافة