نهر النيل.. الشعبي يتعثر الشعبي في طي صفحات الخلاف

يواجه المؤتمر الشعبي بولاية نهرالنيل خلافاً عميقاً داخل الأمانة العامة على مستوى القيادة مجموعة الوزير محمد عبد الواحد ومجموعة أخرى بقيادة الأمين العام بالولاية عادل عبد اللطيف وتضارب القررات وإلزام العضوية بها سيما وإن موقف الأمانة العامة المركزية كان باهتاً لم يسمن من خلاف أو يغني من إقالة واستقالات تلاحقت على مستوى المجلس التشريعي نتيجة الخلاف حول تعيين المؤتمر الوطني ومطالبة الشعبي لوزيره باتخاذ قرارات في مواجهه بعض عضوية حزب المؤتمر الوطني ومازال موقف الحزب رهيناً بمؤتمر الشورى الذي سيعقد لاحقاً.
الخرطوم: سلمى عبد الله
تفجر الأزمة
أثار رفض وزير الشعبي بولاية نهر النيل لمقترحات حزبه وطلب الحزب التحفظ على بعض الشخصيات من الحزب الحاكم “قيادة عليا” بولاية نهر النيل خلافاً ناعماً داخل الحزب بالولاية وتمسك الوزير محمد عبد الواحد بموقفه في إدارة الوزارة مما جعل الحزب ينقسم إلى موقفين هناك من وقف بجانب الوزير وأيده في ما يرى وهناك من انحاز لأمانة الحزب بالولاية وتم عقد مؤتمر استثانئ للشورى وتم بموجبه عزل الأمين العام بالولاية “عادل عبد اللطيف” وتم تكليف القيادي بالحزب حسين منصور كنور خلفاً له بيد أن الأمين المقال ومجموعته تقدموا بطعن في هيئة الشورى التي يرأسها (عبد الله علي خلف الله) وإنها غير مكتملة وأكد عدد من القيادات عدم اكتمال شورى الحزب بالولاية واتهموها بالتزوير وبالتالي أي قرار يصدر عنها فإن مصيره البطلان لكن رئيس الشورى رفض الإفصاح عن كشوفات الشورى وبعد أن ثبت عدم شرعية الشورى أصدر الأمين العام بالحزب عادل عبد اللطيف قراراً أعفا فيه الوزير محمد عبد الواحد من منصبه لكن قيادات الحزب بالولاية عقدت مجلساً آخر للشورى أقالت بموجبه مجموعة عادل عبد اللطيف للمرة الثانية وتم تكليف حسين منصور بأمانة الحزب بيد أن الأمين المكلف منصورحسين قال: كانت هناك آراء لبعض الإخوة لكن الآن الحزب في مسيرته إلى الأمام.
تسوية الخلاف
رفضت الأمانة العامة المقالة تسليم الحزب ومقره وتدخلت قيادات لتهيئة الأجواء للتسليم والتسليم لكن الأمانة المقالة رفضت ذلك وبعدها تدخل وفد بقيادة القيادي بالحزب عمار السجاد الذي نجح في إقناع المقالين بتسليم الحزب حتى لا يحدث انشقاق وبالفعل تم التسليم والتسلم على أن يعاد انعقاد مجلس الشورى مرة أخرى وتم جمع توقيعات لعقد الشورى التي لم تبلغ النصاب في الاجتماعات السابقة مع رفض تسليم الكشوفات موقف الأمانة العامة المركزية مما يدور في ولاية نهر النيل ترى إن ما يحدث شأن ولائي وأن التخلص من إسماعيل فرج الله غيره هو الخيار الأمثل خاصة وإنهم أثبتوا أن الشورى تم تزويرها بالفعل وأن الشورى 130 والحضور كان 50شخصاً النصاب 66وكان هناك أشخاص ليسو أعضاء بمجلس الشورى وسيكون هناك طعن للأمانة العامة بالخرطوم لإعادة الشورى كما قال عضو الحزب عمار السجاد.
لماذا قبلت مبادرة السجاد
كان على مسؤول الحزب الذي تم تكليفه بالولاية حسم ثلاث قضايا الضغط على الأمين الأول المستقيل التراجع عن استقالته، والثاني استقالة “شيخ عبد الله علي” عن المجلس التشريعي و معالجة الموقف من الوزير” فالأزمات الثلاث أطرافها أقطاب الولاية ويجب الخروج منها بسلام وهذا يفسر لماذا قبلت مبادرة السجاد من طرف واحد رغم رفضها من الآخرين. بعد استقالة الأستاذ عادل تم فتح باب المبادرات لقيادات الحزب بالولاية وأمناء المحليات والقطاعات وتم بلاغ المركز وطلب من قيادة الحزب بالخرطوم معالجة ما ذكر من أسباب. ولأن الأمانة عملت خارطة طريق للتعامل معه أعطت المبادرات فسحة ثم الاجتماع الموسع أو تكوين لجنة للجلوس معه إن رفض الحضور لاجتماع الأمانة وسط تمسك رئيس المجلس التشريعي باستقالة العضو من الشعبي بالاستقالة أو الإقالة للغياب رغم أن الحزب خاطب المجلس بخطاب لكن رئيس المجلس التشريعي تمسك بموقفه وطلب من الشيخ عبد الله علي كتابة الاستقالة بنفسه.
اجتماع طارئ
بعد الاجتماع مع لجنة من الأمانة العامة الخرطوم تعهد بوفد بالحديث مع الشيخ محمد وإلزامه بالقرارات وبعدها ذهب الأمين وحسين وعمر وعبدالعزيز إلى الوزير وقال بعد نقاش تم الاتفاق على التزامه بقرارات الحزب بيد إنه قدم استقالته للوالي وتم النقاش في تنفيذ القرارات وذكر إنه ليس هناك مشكله في الأراضي ولكن المشكلة في المياه لأنها فنية وطلب الحزب من الوزير كتابة الطلب للوالي ولكنه ذكر بأن ليس لديه مبرارات وتم الاتصال بالوالي وذكر له إنه تم توافق وسيقدمه شيخ محمد وعقد اجتماع ثانٍ مع الوالي الذي أكد اجتماعه بالأمين العام علي الحاج وشرح له ما يحدث بالولاية وقال إنه وجد المعلومات التي مع علي أكثر من التي يملكها وذكر إن علي الحاج سيخبره بالنتيجة الأخيرة وقرر الاجتماع الطارئ أن قرارات الأمانة نافذة وملزمة إضافة إلى تفويض الأمين الأول في تنفيذ قرارات الأمانة بالتواصل مع (الوزير والوالي والمركز) حتى يمكن التوصل إلى حل مع الوزير محمد عبد الواحد دون الإخلال بقرار الأمانة وبعدها كونت لجنة من ثلاثة هم: (حسين منصور وعمر مكي وكمال محيي الدين) لإقناع الوزير بكتابة توصية للوالي يطلب فيها تنقلات المدراء ويخلي مسؤوليته والتي تعتبر كأنها تنفيذ لقرارات الأمانة وتنتهي الأزمة معه ولكنه رفض استقبال اللجنة في منزله وكان اليوم سبت بحجة إنه” مضيوف” وأكد إنه عند موقفه ولن يتراجع بل زاد عليها بقوله (اكسبوا زمنكم) بعدها تيقنت قيادات الشعبي أن الوزير أغلق كل منافذ الحلول معه فكان القرار بإقالته بعد اجتماع مع كل أعضاء اللجان الذين تواصلوا مع الوزير بكتابة مختصر نقاشهم معه والتوصية التي يرون إنها مناسبة للتعامل معه وكان الجميع يقولون تطبيق النظام الأساسي وقرارات الأمانة ملزمة للوزير بمن فيهم حسين منصور الأمين المكلف من الشورى لكن إعلان والي ولاية نهر النيل حل حكومة الولاية وبلاغه للأمين العا عادل عبد اللطيف بإن نصيب الشعبي وزارة التخطيط العمراني.
تدخل الوالي!!
الوالي طلب من قيادة الشعبي الإبقاء علي الوزير محمد عبد الواحد في مكانه وأن لا يقال وطلب الحزب أن يقابل الأمين العام. علي الحاج وكان الاجتماع بالمركز العام بمعية المهندس عمر مكي والأستاذ خليفة خلف الله وحضور الأمين السياسي الدكتور الأمين عبد الرازق و تم شرح الموقف في الولاية واستقالة الأمين الأول ووجه سؤال مباشر عن المشاركة وإدارة المشاركين وعرض مقترح تكوين لجنة اتحادية لجهه إنه إذا عين المشارك في الولاية لن يستطيع الحزب إداراته ولن يستطيع الحزب محاسبته لكن الأمين السياسي قال: موقفي في المشاركة (انا متبع وليس مبتدع) وسائر على ما وجدت عليه الأمر فالأمر لكم في الولاية ولك أن تتحمل المسؤولية وأنتم توافقتم بإعمال النظام الأساسي. ونفى تدخله في شأن الولاية رغم حضور شيخ عبدالله علي والوزير محمد عبد الواحد والوالي ومقابلته ولكنه لم يعطِ أحداً حق التدخل في الولاية ولا يريد أن يحكي ما دار بينهم حتى لا ينقل عنه فقط قال: أنقلوا عني للإخوان في نهر النيل إنه مع النظام الأساسي.
الوطني واللعب الضاغط!!
المؤتمر الوطني الذي قدم تقارير عن أداء المشاركين معه في الحكومة وجزم بتعيين محمد عبد الواحد وزيراً عن الشعبي في نهر النيل وحاج علي المنصور في النيل الأبيض دون الرجوع إلى قيادة الشعبي بولاية نهر النيل أو الأمانة العامة للحزب وقوبل هذا الإجراء بالرفض من قبل الشعبيين و قالوا كيف يحدد الوطني عدد الوزارات وتسميتها وتسمية الوزراء.؟ ولوح الشعبي بمغادرة الحكومة حال تم تدجين الوزارات بدون علمهم “لا نقبل قبل الرجوع الينا وقد يكون هناك خيار آخر”.
استقطاب حاد!!
قال قيادي فضل حجب اسمه: عقد الشعبي بولاية نهر النيل اجتماعاً آخر بداية الأسبوع الماضي وتم الإقرار بوجود استقطاب حاد جداً ومخل بولاية نهر النيل أضاف هذا يهدد وحدة الحزب هناك وإن كل فريق يدعي أن الحق في جانبه وتصاعدت وتيرة النقاش خلال هذا الاجتماع و أطلت مشكلة نهر النيل بقوة وأبان كل طرف موقفه وحجته ولتبيان موقفها عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى روح الإخاء استخدمت عبارات جارحة فيها التخوين و إساءات إلى بعضنا البعض وكل هذا مدون ومنشور في الوسائل بل حتى اللقاءات المباشرة والمناظرات وتقدم عدد من القيادات بطعن تم قبوله من رئيس شورى الحزب بالولاية تمهيداً لعقد شورى الحزب.

التيار