لحين سن قوانين جديدة .. الحلو: يجب إلغاء القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية

الخرطوم: الراكوبة

دعت الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو, يوم الأحد, إلى إلغاء القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية< والعودة لقوانين 1974م لحين سن قوانين جديدة.

يأتي ذلك وفق رئيس الحركة عبد العزيز الحلو, لمعالجة مسألة الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع.

وقال الحلو, في كلمة أثناء توقيع الإعلان السياسي مع تجمع المهنيين بمدينة جوبا اليوم, إن الحركة تثمن الخطوة التي قام بها وزير العدل فيما يتعلق بتعديل القوانين حتى تتواءم مع الوثيقة الدستورية.

واستكمل الحلو: “لكن مثل هذه التعديلات لاتعالج مسألة الشريعة الاسلامية كمصدر للتشريع والذي يميز بين المواطنين على أساس الدين ولا يساوي بينهم أمام القانون”.

وأتم قائلاً: “لذلك المعالجة تكمن في الغاء كل القوانين المستمدة من الشريعة الاسلامية وسن قوانين جديدة لحين صياغة القوانين الجديدة, ينبغي الرجوع لقوانين 1974م.

وأكد في الوقت نفسه بالعمل معا من أجل خلق برامج عمل مشتركة لتمليك بنود الإعلان السياسي لكل الشعوب السودانية, والعمل على تكوين جبهة نضالية واسعة تضم كافة قوى ذات المصلحة في التغيير لتنفيذ بنود الإعلان.

 ونبه الحلو, إلى أن لقاء الحركة والتجمع, يعتبر امتداداً لعلاقة تاريخية بينهما, ويعد تتويجاً للقاءات واتصالات سابقة بين الطرفين.

وشدد بالمقابل, على إن أهمية الإعلان السياسي بين الحركة والتجمع تأتي من الحاجة الملحة لوضع عربة الثورة في مسارها الصحيح, والعمل مع كل من له مصلحة في بناء سودان جديد يحترم التنوع والتعدد ويؤسس على الحرية والعدالة والمساواة.

وقال إن الإعلان يأتي في مرحلة حرجة من تاريخ السودان, والذي أصبح على حافة الانهيار بعد باتت كل مؤشرات الفشل التي اعتمدتها الأمم المتحدة واضحة على ملامحه.

وذكر الحلو, إن تلك المؤشرات تتمثل في تفشي ظاهرة النزوح واللجوء, ببلوغ عدد اللاجئين السودانيين حول العالم 8 ملايين لاجئ, والملايين من النازحين داخلياً.

كما لفت إلى وجود اضطهاد ممنهج ضد مجموعات محددة، بجانب غياب حكم القانون، والإنهيار الاقتصادي، والتدخل الخارجي في شوؤن الدولة، والسجل السئ لحقوق الإنسان, وتردي الخدمات العامة, وقمع الصحافة ومصادرة الحريات.

وراى الحلو, إن عمل كل القوى التغيير “معا” لاستكمال مهام الثورة, يمكن أن يؤدي إلى إنتشال الدولة السودانية من الإنهيار المحقق, والعودة بها إلى منصة التأسيس.

وجزم تالياً,  بالتزامه بالعملية التفاوضية بإعتبارها وسيلة استراتيجية لمناقشة وحل جذور المشكلة السودانية متي ما توفرت الإرادة السياسية من قبل الحكومة الانتقالية من أجل تحقيق أسمى وأهم أهداف الثورة المتمثلة في السلام العادل، “وليس عن طريق المفاوضات القائمة على نهج المحاصصات التي تفضي إلى تجزئة الحلول”.

وقال: “هذا مايفسر تمسك الحركة الشعبية لتحرير السودان بنهج التفاوض على أساس قضايا ومخاطبة جذور المشكلة فيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة وأزمة الهوية في محاولة منها لايجاد مشروع وطني يشكل عقد اجتماعي جديد”.

وأضاف: “ذلك لتأسيس مبادئ فوق الدستورية تعالج مشاكل الفشل في الإجابة على الأسئلة الدستورية التي تسمح بالعيش المشترك خاصة في ظل إصرار الدولة على فرض الايدلوجية الإسلام والعروبية واتباع ذات السياسات الخاطئة التي دفعت جنوب السودان الاستقلال, والتي يشكل عدم تصحيحها دافعا للشعوب السودانية لممارسة حقها في تقرير المصير”.

وطالب الحلو, بنقل ملف السلام من المجلس السيادي إلى الحكومة المدنية “مجلس الوزراء”, تحقيقا لرغبة الشعوب السودانية وانفاذا للوثيقة الدستورية.

في غضون ذلك أعلن الحلو, الرفض القاطع  للمؤتمر الدستوري كآلية لصناعة الدستور لجهة أنها آلية صفوية لاتسمح بمشاركة كل الشعوب السودانية, والتأكيد على المنبر التفاوضي كاحد آليات صناعة الدستور الذي أقرته تجارب صناعة الدستور في الدولة السودانية.