حول حملة مناهضة إعدام فتاة

نضم صوتنا لصوت مجموعة (لا قهر النساء) التي تدافع عن الفتاة المتهمة بقتل زوجها بسبب معاشرته لها رغما عنها…
ففتاة تبلغ من العمر أكثر من 18 عاما لا يجوز تزويجها شرعا ولا قانونا بالقوة رغما عنها وإنما قام به والده لاتمام هذه الزوجة باطل ويتحمل وزره لوحده… ويعتبر هذا الزواج القسري باطلا كأن لم يكن بل ويعتبر زنىً لأنه تم بالاكراه.. فكان على القاضي أن قبل أن يسرع في إصدار هذا الحكم الجائر أن يأتي بالأدلة والبراهين الشرعية حول ما إذا كان هذا الزواج شرعيا أو باطلا في نظر الإسلام… فعقد الزواج مثله مثل أي عقد من أركانه قبول طرفي العقد بأصل العقد وبنوده فطالما احد طرفي هذا العقد رافض لهذا العقد من زواجه أساسا فلا يجوز الأخذ به…
لذا يعتبر أن ما قامت به هذه الفتاة من صميم حقها الشرعي في الدفاع عن شرفها ونفسها بل ويعتبر في نظر الشرع والقانون بريئة ويعتبر الجاني زاني ومذنب لأنه أراد أن يأخذ حقا ليس له دون وجه حق بالقوة وبمعاونة أقاربه بعد أن تم ربطها … فحتى الحيوان إن لم يكن هنالك تجاوب من أنثاه يتحاشاها فكيف بالإنسان الذي كرمه الله على كثير من خلقه…
أما عن شقيق المجني عليه كشاهد اتهام فلا يصح في المحاكمات فكيف يأخذ القاضي بشهادة أخ القتيل… فمن البديهيات أن أخ المقتول يتعاطف مع أخيه ظالما أو مظلوما فلا يجوز الأخذ بشهادته مطلقا…
نرجو من القاضي أن يدرس هذه القضية من جميع جوانبه بنزاهة وحياد تام قبل أن يصدر حكما يعتبر عشوائيا لا يليق به كحُكمٍ عدلٍ بين طرفين متخاصمين… فليس معنى أن يكون هنالك قاتل يجب أن يُقتل فحيثيات وأسباب الجريمة التي أدت للقتل يجب أن يُدرس ويحلل جيدا قبل إصدر الحكم النهائي…

[email][email protected][/email]