الأسبوع الماضي تظاهر مئات السودانيين في شرق الخرطوم احتجاجاً على قرار حكومي ببيع أراضٍ زراعية لمستثمرين من مجلس التعاون

ملاّك الأراضي الزاعيّة فاقدوا الثقة في النظام الحاكم ومن مقلبوا منهم كثر
أصبحت القناعة عند السودانيين أنّ المسئولين عن الاستثمار وكلّ ما له علاقة بالمال، ينتفع به الإنقاذيّون قبل إستثماره وبعده ، وفي كلّ الأحوال فإنّ المالك يفقد أرضه وانتاجها معا
في ظلّ حكم هذا النظام لاأعتقد أنّ رأسماليّا واعيا سوف يجازف ويتعامل مع هؤلاء الأخونجيّة اللّصوص

كلام فارغ ماذا اضافت الهيئة العربية ومثيلاتها في السودان منذ اكثر من 30 سنة. الاستثمارات التي روج لها مصطفى عثمان اسماعيل تعفي المستثمر عن الضرائب والجمارك والزكاة واي رسوم ولائية وهي شروط لو اعطيت لاي مستثمر وطني لكفى الوطن شر المرمطة تحت اقدام الاعراب الذين لا يضيفون اي شئ للبلد ويودون أن يجعلوا هذه المزارع علي النيل منتجعات للرزيلة، لماذا لا يذهبوا للإستثمار في الأراضي التي تحتاج لإستصلاح، فقط عاوزين الأرض الحاهزة على ضفاف النيل.

الغباء السوداني وعدم وعيه هو العقبة الكؤود التي تقف أمام استثمارهم لأراضهيم الشاسعة. لو عرف السودانيون من أين يتحصل الخليجيين على هذه الأموال لما كلفوا أنفسهم عناء إنتظار أي خليجي واحد ليستثمر لهم أراضهيم أو مصانعهم أو أدمغتهم؟ البنوك السويسرية يا سادتى مشرعة أبوابها للكافة دول وافراد لمن يريد أن يغرف من هذه الأموال لكي يستثمرها سواء في العقار او الزراعة أو أي شيء آخر بنسبة فوائدسنوية عالية جداً. أتحدى أن تكون هذه الأموال الخليجية، خليجية مائة بالمائة، أنها أموال سويسرية يا سادتي. فتش عن أي رجل أعمال مشهور في العالم العربي وسوف تكتشف أنه مستدين من البنوك السويسرية، أنظر إلى ناطحة سحاب في عالمنا العربي، فسوف تجد مكتوباً على قمتها (أموال سويسريه). وما قضية رجل الأعمال معن الصانع والقصيبي إلا حلقة صغيرة في مسلسل (غرف) الأموال السويسرية بواسطة رجال الأعمال العرب. حتى أسماء رجال أعمال الكبار في مصر هم الآخرين (غرفوا) من تلك الأموال المبذولة للكافة شريطة دفع نسبة الفائدة المرتفعة التي أشرنا إليها، وهي نسبة فائدة لا يمكن في ظلها أن يستفيد أي مستمثر حتى لو أن القمح الذي سوف يزرعه سوف يجنيه ذهباً وجواهر.

* القضية الأولى هي ، لماذا لا يتجه رجال الاعمال السودانيين إلى جنة سويسر والقطف والغرف منها كما يفعل أخوتهم في الخليج وفي مصر والمغرب.
* القضية الثانية، لا أظن (وحسب التجربة) أننا يمكن أن نستفيد من أي مستثمر عربي أو أجنبي. إذ حسب ما نشاهده بأعيننا فإن هؤلاء المستثمرون يستقدمون معهم عمالة خارجية(من الألف إلى الياء)، ثم أن المنطقة المتنازع عليها قريبة جداً من الخرطوم، وسوف يحولها هؤلاء المستمثرون بعد قليل إلى أبراج سكنية يجنون من خلالها البلايين دون وجه حق.

* أننا لسنا بحاجة إلى منظمات مجتمع مدني لتوعيتنا، إذ أننا نعرف مالناوما علينا. ومثل هذه المظاهرات الاحتجاجية على الاستيلاء على الأراضي تحدث حتى في اليابان.
* أخيراً أننا لن نبيع أرضنا للخلجيين الذين باعوا أرضهم للهنود وأصبحوا عمالاً لديهم بعد أن كانوا ملاكاً. أنها لعمري لقسمة طيزى.

يقول المثل الصيني ” لاتناقش شخصاً يقرأ في كتاب واحد” ،وهذا مقال به قدر من الجهل بحقائق الامور وينطلق من قراءة لنظرية واحدة وهي مقولة الـ Profit Maximization الم تقرأ الادب الحديث في مجال الاستثمار الزراعي ( بالتحديد) والذي لاينظر للاستثمار الاجنبي في هذا النشاط بشكل ايجابي ، فهو تارة يطلق عليها استثمارات استنزاف الارض Land Grabbing واخرى بالاستعمار الجديد، وثالثة اعتصار الارض Land squeezing ، ناهيك عن من يتطرف يسميها نهب الارض. بل ان منظمات مدنية قد تشكلت عالمياً لمناهضة هذه الاستثمارات. المقال يثير الغيظ من جهله ويبدو ذلك في بعض النقاط:
1/ ان الارض لازالت تزرع عن طريق حد الكفاف subsistence farming وطبعاً هذا لايحدث في الاراضي النيلية.
2/اقرار مبدأ ان تبيع الحكومات الارض للاجانب بينما تستقبل دولهم رعايا هذه الدول باسلوب الاقامة الذي هو من بقايا الاقطاع.
3/ ان الاستثمارات الخليجية لها مردود ايجابي على السكان، والتقييم البسيط لرجل الشارع يقول اننا لم نستفيد شئ ابتداً بكنانة وانتهاءاً بآخر مشروع عربي على ارض السودان، وما اتجاه الحكومة لبيع الارض الا محاولة لتعويض مافقتدته الخزينة العامة ( او بالاحرى جيبوب مغتصبي السلطة) من عائدات النفط والتي تسبب المغسة لهذه الحكومة.
4/ ان ماتم ليس فقط تظاهرة لمواطنين ، ولكن قتل وذهق لارواح ، واعتقالات. وبالطبع ماحدث في ام دوم سيكون حدثاً آخر الى جانب كجبار في مقاومة الاعتداء على الارض، ولكن هذا الحدث الاول الذي يوجه ضد اراضي زراعية نيلية، وليس ارض مرعى او لاقامة مشاريع مياه.
ومجمل القول ان نظرة ” محمد على باشا” رددها المصريون ، ونفذها الخلجيون، فالسودان الحديقة الخلفية،صاحب الارض الخصبة والمياه وعلمياً كلاهما غير صحيح ، وهو سلة الغذاء العربي ، وأخيراً ارض منطق من ” انفع واستنفع” على حد قول صاحب المقال(وبالنتيجة، فإن النتائج الإيجابية ستشمل الجميع، الحكومة والعاملين والمستثمرين) ؟؟؟؟؟؟

مشكور دكتور محمد العسومي والاخوة الخليجيون ما قصروا ولكن هناك حقائق غائبة وهي أن الحكومةالحالية في السودان لا تقوم بتسوية ملكيات هذه الاراضي قبل طرحها للاستثمار مع الملاك الذين كما قلت لا يملكون المال الكافي لزراعتها مثلما يملك المستثمرون ،،، الامر الثاني ان الحكومة السودانية تريد الحصول على العملة الصعبة من تأجير هذه الاراضي وهي أغلبها حوالي العاصمة الخرطوم ولا تأبه للمجتمع المحلي الذي يسكن حول هذه الاراضي وقد تسبب ذلك في الاحراج الذي ذكرته،، الامر الاخر ان الاراضي الزراعية في السودان كثيرة ولكن الحكومة تحاول منح المستثمرين أراضي جاهزة ملكيتها ومتنازع عليها واعتقد ان الحكومة غير صريحة مع المستثمرين والمفروض أن تشرح لهم هذه التعقيدات وان تهيء لهم أراضي خالية من التنازع في اماكن أخرى وكما تعلم هناك ملايين من الافدنة البكر في الشمال ودارفور وجنوب النيل الازرق وكردفان ولكن المستثمر يريد ضمانات والحكومة ليس لها القدرة على توفيرها وتريد الربح العاجل كما أن هذه الحكومة للمعلومية بخيلة على شعبها بشكل لا يمكنك يا دكتور أن تتصوره فالشعب هو الذي ينفق عليها وميزانيتها تعتمد على الضرائب والزكاة والرسوم والجمارك بنسبة 65 في المائة أو أكثر تقريباً،،، …. السودانيون يقدرون دول الخليج ولكن سوء الفهم هذا سببه الحكومة السودانية،، أرجوا أن يقوم أحد الاخوة السودانيون المقيمين في الامارات بشرح الموضوع للدكتور محمد العسومي بالتفصيل حتى لا يكون الانطباع عن الشعب السوداني سالباً،،،

يا سيدي الفاضل السبب يكمن في عدم العدل فإذا طلب أحد السودانيين علي سبيل المثال عقار في المملكة العربية السعودية لا يسمح له وبصراحة نحن لسنا عبيدا للدولار ولا لريال ولا يحق لغيرنا أن يمتلك شبراً من تراب أرضنا ولكن من يريد الأستثمار يستثمر بإستإجار الأرض لفتره زمنية محدودة وتجدد حسب الرغبة ويقوم بإستئجار الإرض من أصحابها الحقيقين هذه هي القضية

السبب يكمن في الجهل بحقيقة التوجه الخليجي وعدم إدراك أهمية مثل هذا التوجه الاستراتيجي، ما يتطلب من الجهات المسؤولة ومنظمات المجتمع المدني في السودان والبلدان العربية القيام بحملات توعية لتوضيح الحقائق والمكتسبات التي يمكن أن تترتب على استقطاب الاستثمارات الخارجية التي تكتسي أهمية كبيرة للاقتصاد السوداني.
————————————–
الشعب السوداني ليس جاهلا بأهمية التوجه الإستراتيجي الذي ذكرته يا هذا ولا يحتاج لحملات توعية , الشعب السوداني مغلوب علي أمره ويجد الظلم من حكومته… وقد لا يعلم الكاتب أن كل الأموال التي تجني من الإستثمارات العربية لا يجد منها الشعب شيئا ولا نفعاً فكلها ذاهبة إلي جيوب وأرصدة المسئولين وإلي أجهزة أمنه المختلفة لقمع الشعب وإذلاله.
قال حملات توعية قال

اقتباس..[السبب يكمن في الجهل بحقيقة التوجه الخليجي وعدم إدراك أهمية مثل هذا التوجه الاستراتيجي، ما يتطلب من الجهات المسؤولة ومنظمات المجتمع المدني في السودان والبلدان العربية القيام بحملات توعية لتوضيح الحقائق والمكتسبات التي يمكن أن تترتب على استقطاب الاستثمارات الخارجية التي تكتسي أهمية كبيرة للاقتصاد السوداني.

والحقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي واقعة بين نارين، فإذا قلصت استثماراتها في الأسواق العربية وتوجهت للأسواق الأخرى، فستلام على ذلك من كـُـتاب الرأي ومن المحتجين أنفسهم.

يا كاتب المقال: السبب يكمن في جهلك بالاحتجاج.. حتى لو فرضنا أن تم البيع وافق اصحاب المشروع على ذلك فلهم حق وحقوق لابد من استلامها.. مشاريع مثل هذه محتاجة أن تكون في شكل مقايضة إذا أراد الخليجي أن يستثمر مشروع فلابد أن يضمن الناس فوائد المشروع من نواحي وظيفية وصحية واجتماعية وثقافية.. مش استثمار مثل استثمار رجل الاعمال المصري الذي عزم على بيع نصف الارض ليستثمر بعائدها بالنصف الآخر. [ دا استثمار يسموه اسثتمار عبيط]
ممكن أن تبيع الدولة الارض لقيام المشروع فقط.. فالأرض تعتبر ان مالكها طالما المشروع قايم ومنتج وتعمل به عمالة مقدرة.. ولكن أن توقف نشاطك فالدولة الحق في استرداد الأرض مع دفع ما تتفقون عليه.. إذا توقف المشروع فليس لك الحق في أن تبيعها إلا لحكومة الدولة.
في مشاريع قديمة وكانت منتجة جدا مثل مصانع النسيج والغزل التي توقفت عن العمل بسبب التمويل لماذا هي ليست من خيارات رجال الاعمال الخليجيين.. ولماذا استثماراتهم فقط محصورة في الزراعة والاراضي.

المشكلة ليست في الاحتجاجات وإنما في عملية التسويق نفسها.. وزارة الاستثمار أو الوزارة المختصة بهذا الأمر لا تعرف امكانياتها ولا تعرف ماذا تريد توجد بيروقراطية مميتة في هذه الوزارت المختصة..
سمعنا بأن مستثمر سعودي صاحب مشروع زراعي ضخم في مصر.. أراد أن يستثمر في السودان ببناء فندق أو برج خمس نجوم ومن شروطه أن كل العمالة من البواب إلى المدير من خارج السودان.. فاستثمار مثل هذا لا يضيف للبلد وللاقتصاد شيء حتى من ناحية جمالية من العلم بأنه اختار اجمل واحلى موقع على النيل.. فعلى ما أظن قبل طلبه ورغبته بالرفض.

السبب في بلطجية الحكومة ياشيخ ونحن السودانيين نرحب الاستثمارات في بلادنا مما يعود عليناا وعلي بلدنا بالخير ولكن الغائب عليكم ايها العرب بلطجية حكومة السودان فهؤلاء حرامية درجة اولي

أين دور الإمارات في تنمية البنية التحتية؟ هل فكرت الإمارات في الاستثمار بنظام (البوت) مثلاً في مجال السكك الحديدية والطرق البرية والكهرباء؟ ولماذا التمليك؟ ولماذا لا يتم الإيجار من المزارع مباشرة وليس من الحكومة؟ الاستثمارات العربية في السودان كلها دون استثناء كانت نوع من أنواع الاستعمار والاستعلاء. هل أحد يصدق أن سكر كنانة الذي تم بشراكة عدد من الصناديق العربية ممنوع أن يكتب عليه كلمات (إنتاج السودان) أو (صُنع في السودان)؟ وهل يصدق أحد أن السعودية مثلاُ تعيد تعبئة سكر السودان وتطرحه في الأسواق على أساس أنه سكر سعودي؟ يعني ليس لصاحب الأرض والماء أي حق ولو أدبي. في حالة أراضي (أم دوم) لا أحد يثق في النوايا الإماراتية بشأن مستقبل تلك الأراضي، إذ من المحتمل جداً تحويلها بعد عشر سنوات إلى أراضي سكنية وبيعها أو استثمارها بمبالغ ضخمة جداً. خذوا الحكمة من المصريين: لقد منح المصريون عشرات الألوف من الأفدنة الصحراوية لدول الخليج، ولكن هيهات أن تمنح مصر (قيراط) واحد لأي خليجي في أرض الدلتا حتى ولو كان يريد زراعتها بالذهب والفضة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

* ثم أن حكاية نجاح الإمارات حكاية غارقة في المحلية، جولة واحدة لدول مثل ماليزيا أو سنغافورة أو حتى مدلين في كلومبيا تجعل الفرد يدرك أن العرب مصابون بصدمة محلية أسمها الإمارات.

* يا أهل الإمارات أتركوننا وشأننا، فنحن لا ولن نفرط لا في الأرض ولا في العرض ولا في الصيد.

* أتركونا نعيش على هذا الكفاف. كفاف على الضفاف (ضفاف النيل) أفضل من أي عائدات لن نراها أصلاً.

ياعمك حكومتنا بتشيل القروش وما بنستفيد منها حاجه بالمختصر كده,,وبيأكلوها هم
يبقى ليه ناس أم دوم يخلو أراضيهم

الخلل في ان كل استثماراتكم قامت في ظل نظام مرفوض من كل قطاعات الشعب السوداني وكل ما تدفعونه ن أموال لا يستفد منها المواطن فعائدات هذا الاستثمار تذهب لجيوب فئة قليلة من المفسدين خنازير المؤتمر الوثني
إذا فلماذا يقبل المواطن باستثمار موارد أرضه من غير أن يجني أبسط فائدة من وراء هذا الاستثمار لقد نصحناكم مرارا وتكرارا أن نظام السودان هو مجموعة عصابة من المجرمين واللصوص المحترفين وأي استثمار يعتبر دعم لهم ولجرائمهم التي يرتكبونها في حق شعبهم وقلنا منبهين لكم أن رمي أموالكم في ظل نظام أشعل الفتن والحروب بين مواطنيه يعتبر مجازفة ومغامرة خاسرة الرهان وقلنا لكم لا يمكن ان ينجح استثمار في ظل بلد يفتقر للاستقرار السياسي ولكن أنتم مصرون على المضي في المغامرة والمجازفة فعليكم تحمل تبعات ذلك

كفي الله شرور الحكام و المترفين اصحاب الاموال الخبيثة التي تنمو علي اشلائهم وعلي الذين يتكلمون من غير علم و الظالمين و العنصريين ان يجدوا لهم اراضي اخري غير اراضي السودانيين الفقراء لله الاغنياء عما عند الناس ان يجدوا لهم اراضي اخري يثتثمروا فيها

اقتباس “”ستحصل الحكومة على مبالغ كبيرة من بيع الأراضي يمكن إعادة استثمارها في قطاعات ومشاريع أخرى، “”
عن اية حكومة تتحدث؟ وعن أية مشاريع اخرى ستثسمر فيها الحكومة تلك المبالغ فى قطاعات ومشاريع اخرى؟
يادكتور انتم تتحدثون وكأن الحكومة حكومة تحترم نفسها وشعبها، لا ياسيدى انهم حفنة من اللصوص اغتصبوا دولة باليل ولا مانع لديهم بيع القصر الجمهورى اذا كان هذا يصب فى جيوبهم – انهم يقبضون اثمان تلك الاراضى ليغذوا بها حساباتهمفى الخارج لا ان يستثمروها فى قطاعات اخرى تفيد البلد – وتتسائل فى مقالك اين الخطأ؟ الخطأ انهم يتصرفون فى فيما ليس لهم وكفاك فيما يفعله النابه دكتور الاسنان فبما يطلبه لنفسه او لرئيسه من عمولات لتسيير عملية استحواز المستثمرين لتلك الاراضى ( يعنى بالعربى ادهن السير يسير)
على مستثمريكم الابتعاد بأموالهم لانه حتما سيفاجئون يوما قريبا بمصادرة تلك الاراضى والاستثمارات ولا ياحياة لمن تنادى ان لم يفعلوا لانهم خلاصنا من تلك الحكومة الفاسدة قريبا بأذن الله

شكرا للكاتب الماراتى د العسومى لتناوله هذه القضية المتصلة بالاستثمارات الخليجية فى السودان وقد لايعلم ان حيازة الأراضى فى السودان والحواكير لتعود للقبائل والمواطنيين منذ مئات السنين وهو مايجب على الحكومة الممثل الشرعى لهولاء الناس أن توضحه فى خريطتها الاستثمارية ( المشبوهة) والمقدمة الى الجانب الخليجى او المستثمر عموما وايجادها لشراكات مباشرة بين الطرفين تطمئن اصحاب الأرض وتهيىء لهم مستقبل أفضل بالعمل فيها او مصالح مباشرة تعود الى أهل الأراضى المراد الاستثمار فيها , ومانعرفه عن سياسة الاستثمار للحكومة هو مصلحتها واركانها وهضم حقوق الآخرين .
على المستثمر الخليجى الاتصال مباشرة مع اصحاب الأرض وبرعاية الحكومة وهيئتها الاستثمارية وعرض استثماراته وسيجد تعاونا وقبولا وأمانا أكثر من أن مشاركة اهل الحل والعقد من الحكومة !!