الجريدة: عثمان الطاهر
قلل القيادي بالحركة الشعبية جناح الحلو، محمد يوسف، من تكوين مجلس الأمن والدفاع قبل عملية الهيكلة الكاملة للأجهزة الأمنية على خلفية ما طرحته الحرية والتغيير بمسودتها التي نصت على تشكيل مجلس الأمن والدفاع.
وشدد يوسف في تصريح لـ”الجريدة”على ضرورة منح رئيس الوزراء صلاحيات كاملة واسنادها بقوة حتى لا يصبح ضعيفاً، وأكد ان تشكيل مجلس الأمن و الدفاع دون منح رئيس الوزراء الصلاحيات عليه قد يعني هيمنة العسكر والانحياز لمصالحهم ، داعياً إلى اهمية الإصلاح الحقيقي، وطرح المصطفى عدة تساؤلات تتمثل في ماهية الهياكل التي سيتكون منها مجلس الأمن والدفاع وماهي المؤسسات التي تتبع له ؟ وهل يملك صلاحيات الاعتقال والقيام بالانقلابات أو محاصرة دور الأحزاب السياسية؟ ، مؤكداً أن هنالك تجارب كون فيها مجلس أمن ودفاع وكان هو المسيطر على الدولة كما حدث بعدة دول افريقية.
وطالب بأن يكون مجلس السيادة تشريفياً فقط دون صلاحيات، مطالباً بأهمية وضع تلك الملاحظات محل الاعتبار لجهة ان مجلس الأمن والدفاع هو صاحب القوة الاكبر والذي بامكانه ان يوقف كل شئ، والجدير بالذكر ان الحرية والتغيير كانت قد طرحت مسودة خارطة الطريق تهدف لانهاء الانقلاب نصت على تشكيل مجلس الأمن والدفاع.
دا كلام فارغ والعملوه ابلد من الذين صاغوا الوثيقة الانتقالية المعطوبة!! العسكر قاعدين طوال المراحل التلاتة الما عرفناها مراحل زمنية واحدة ورا التانية أم هي مهام تنجز في ذات الوقت وكما باستصحاب اللجنة الثلاثية وموكول ليها مهام مرتبطة بمهام السلطة الانتقالية التي ستقوم بتنفيذ هذه المراحل وبعدين ما هي هذه السلطة المدنية الموكول لها هذه المهام؟؟ بس جارين لي لمجلس الأمن والدفاع والأجسام الخايبة التي اخترعها الأنجاس وهي كلها تحت قبضة الرئيس فهل تستطيعون عمل مجلس أمن لا يسيطر عليه العسكر؟؟
يا جماعة أي ترتيبات لا تفصل كيف يتم تسليم السلطة المدنية ومن يستلمها نيابة عن الثورة ومن يراقب ويحاسب هذه السلطة المؤقتة المكلفة بالاستلام واستكمال باقي الأجهزة الانتقالية من مجلس سيادي ومجلس وزراء وقبلهما المجلس التشريعي يبقى كلام فاضي ساي وأسوأ من الترتيبات التي أعطت العسكر حكم الفترة الأولى فحكموا بمزاجهم وجهلهم وإذعانهم لأوامر الفلول الذين أعلنوا أكثر من مرة إفشال الانتقالية فلا يسمحوا بأي انفراج اقتصادي أو توفير أي خدمات ليثور الناس على الحكومة المدنية من شدة ضائقة المعيشة وتردي الخدمات بأسوأ مما كان الحال في عهدهم. ومن حقدهم قرروا إفشال كل جهود اعفاء الديون الخارجية واعادة الاندماج في المجتمع الدولي.
الترتيبات المطلوبة لما تبدأ تنتهي كافة الأدوار الأخرى الحالية وخاصة اللجنة الثلاثية فقد انتهى دورها في الوصول إلى صيغة انتقال ويمكن أن تبقى لجنة مراقبة فقط وليس فاعلة.
بعدين وثيقة زي دي لما بعملوها ما بعملوها ليوافق عليها العسكر والانقلابيين المعاهم ولا لاقناع لجنة فولكر وود لبات وبتاع الايقاد ديل ما عندهم دخل لا بشكلها ولا بمحتواها – المحصور فقط في بقية شركاء المدنية من أجل موافقتهم أو مقترحاتهم.