يحق للعقل الجمعي، السلفي، أن ينشر مفارقاته، ويرفع حناجر الجهل بالاعتراض علي تعيين سيدتين ولاة هن د. آمنة محمد المكي لمنطقة نهر النيل، ود. أمال محمد عز الدين لولاية الشمالية، وذلك في البدء لان الحكومة الانتقالية التي أتت بها ثورة الحرية والعدالة والسلام، لا تزال تسمي حكامها الاداريين (ولاة)! مما شجع على شد المعركة، من معركة كفاءة، وأستحقاق دستوري، ومؤهلات علمية وادارية، تؤهل المرأة لمناصفة المناصب وتحقيق مطالب 40% بنص الوثيقةالدستورية ( تعزيز حقوق النساء في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، ومحاربة أشكال التمييز ضد المرأة كافة، مع مراعاة التدابير التفضيلية المؤقتة في حالتي السلم والحرب)، والتي فشلت الحاضنة الحكومية “قوى الحرية والتغيير” في الالتزام، والايفاء بمشاركة النساء في هياكل الحكم، والاجحاف الذي تجلي في ترشيح الولاة، و هذه الحصة الضئيلة (أمرأتان وستة عشر رجلاً)، مما اثار حفيظة النساء، بل الشباب والرجال، من العارفين بأقدارهن.
والحال كذلك، وجدنا أنفسنا في غمار معركة، فقهية، تستند علي الحواضن القبيلة، العنصرية، والاستعلاء الذكوري المفضوح!
إن ذلك التماهي الواهم، المستند علي التسامح، مع تركة المشروع الاسلامي المزيف، فتح شهية الجهلاء لاستغلال العاطفة الدينية، وتجييش البسطاء، من الرجال، ومن النساء، برفع الأحاديث من شاكلة (لا يفلح قوم ولوا امرهم أمرأة)!!
عجباً لهم!! عن أي أقوام، وعن أي امرأة هم يتحدثون؟! ومنازلهم في الحاضر، تعج بالنساء اللاتي هن اكثر تعليماً، وتميزاً، من كثير منهم بل يعّلِن كثير من ( الفحول)!
ثم، أين كان، هؤلاء الصاهلين، حين أوكلت حكومة الأخوان المسلمين أمر قوانين الشريعة الاسلامية، في البلاد، لأمراة، وهي القانونية بدرية سليمان. كان القضاة الشرعيون، والفقهاء، ورجال الدين، والائمة والدعاة، وأدعياء التصوف، وأخوات نسيبة، وهلم جرا يأتمرون بأمرها التشريعي.
قوانينها الجائرة، “البائرة” تلك، اقامت بها تلك “المرأة” الحدود التي مات بسببها أبناؤكم في حرب الجهاد العبثية، وقطعت بها وبتر أيادي الرجال والقطع من خلاف. كان فيها الجلد، وكان فيها التشهير في التلفاز.
منذ عام 1983 استمرت سيدة التشاريع في حكومة الاخوان المسلمين لثلاثين عاما. فهل سمعتم، لكل هؤلاء نأمة؟ بل كان بعض هؤلاء يؤدون التحية، وفروض الولاء والطاعة، لأمرأة مسيحية “أغنيس لوكودو”، وهي من تنفذ تلك القوانين التي كانت تسنها تلك المرأة. أين كنتم يا هؤلاء، وهؤلاء؟!
يا هؤلاء المعترضين، اليوم، هل أخطر منصب الولاية، أم التشاريع الاسلامية؟ أم أخطر منصب امراة قاضية تحكم على الرجال، وترفض شهادتهم، وهي، في أصل الشريعة، تعادل نصف رجل في الشهادة!!
أين ين كنتم حين فرض المخلوع، أبن حوش بانقا، (حاضرة دار جعل)!! السيدة نور الهدي الشفيع، زوجة شقيقه عبدالله، كأول أمرأة سودانية تنال منصب ( فريق ) شرطة! أم تتجاسرون اليوم علي ديموقراطية حكومة السيد رئيس الوزراء حمدوك بعد أن كنتم خرساً كالاسماك في النظام الاسلاموي، الاستبدادي، الشمولي!
لعمري أن ما يشين، ويندى له الجبين، تصريحات من أعلنوا أنهم لن يكونوا عونا لهؤلاء الواليات، وأنهم دخلوا معهن معركة تحدي ذكوري في انهن لن ينجحن مهما اجتهدن! وانهم لن يرضوا عنهم إن فعلن! على طريقة “الساعدوه في حفر قبرابوه دس المحافير”!!
حقيقة، هذا من أسوأ ما طرحه هؤلاء في تمثيلهن للثوار، وأهلهم في منطقة ولاية نهر النيل، والشمالية، لانه طعن في أعظم ما ميز أهل المنطقة الذين سادت فيهن الكنداكات، والملكات، والصالحات، فهم قد عرفوا بأنهم “أخوان الاخوات” اصحاب النخوة، والشهامة، تستنصر بهن ( يا أبو مره) عند الشدائد، فيفزعون!
لذلك، فالاوجب هو تباهيهم، وتفاخرهم بالنساء، من بناتهم، واخواتهم، وهن يتقدمن لهذه المسئولية العسيرة، والشاقة، في محاربة الفساد، وعدم الاخلاق، والمحسوبية التي دمرت البنية التحتية، وشردت سياسات معظم ابنائها بحثاً عن العدالة !
لقد ولي زمان السكوت علي التمييز، بسبب الجنس، بين المراة والرجل، وحقوق المواطنة المنقوصة، وماعاد حسبهن أنهن “وليات” مطابخكم، وحكر متعتكم، وأشباع سطوتكم، تلفتوا حولكن فهن لهن الصدارة بين العالمين! أنظروا لتاريخ ونضالات المراة السودانية ويكفي ان الاستاذة فاطمة احمد ابراهيم اول منتخبه برلمانية في الشرق الاوسط اجمع عام 1965، وأنظروا نساء العالم الاسلامي، والدول العربية حولكم، وأستيقظوا من ثباتكم.
لقد ثار السودانيون، جميعهم، من أجل دولة الدستور الذي يحفظ حق الجميع.
وحتى تعود الهيكلة الادارية لصحيح مسمياتها، شتان ما بين وظيفة والي ووظيفة “ولية”. لقد أتفقت الثقافة الذكورية، في المنطقة العربية، بما ذلك السودانية، أن تطلق لفظ “ولية” على المرأة، وهو لفظ ذا مدلولات تحقيرية، تتجاوز اللفظ لمعان سالبة عديدة، أقلها أنه لا يحمل أدنى أحترام لإنسانية، وكينونة المراة. وفي منطقتنا السودانية بالذات، فأنها عندما تلفظ قولا، فإن لفظها مفسه محمّل بقدر هائل من ذلك التحقير والدونية.
لقد ورد معنى كلمة “ولية” في اللغة العربية بمعان منها كل ما وضع على ظهر البعير منكسا، أو سرج أو مثل هذه الأشياء. كذلك من معانيها سقط المتاع أو آخر أي طعام تقوم المرآة بتخبئته لوضعه لضيف، أو شخص ما.
في بعض منطقتنا العربية تجمع “ولية” على ولايا. وقد شخصّها عادل أمام بأن “الولية” هي التي تولول علي زوجهاعندما يموت.
لقد أنتهى عهد ( الولايا) الي عهد الواليات، والمطالبة بالحقوق، وعلت الاصوات النسوية، ولم تعد همساً ( حقنا كامل)
بثينة تروس
[email protected]
اولا يابثنية الكيزان ماعندهم مشكلة مع المرأة إطلاقا ولعل ما أتيتى بها من امثلة وشواهد كافئ للحكم عليهم بأنهم مثل اليساريين يدعمون تولى المرأة المناصب وحتى الولاية الكبرى اى رئاسة الجمهورية بل ان عرابهم الترابى أجاز إمامة المرأة وبالتالى لا أظن ان الحملة ضد هاتان الواليتنان من الكيزان بل من التيار السلفى بكل اطيافه ومن المجتمع الريفى السودانى وخاصة الريفى بحكم العادات والتقاليد وبحكم العرف السائد فى السودان من زماااااااااان ، ما يفرق الأن من تنافض الشعب السودانى بأن قبلها من الكيزان ولم يقبلها من اليسار الحاكم الأن هو اختلاف الأيدلوجيا اى حرية ينادى بها اليسار حتى لو كانت من صلب الدين لن تكون مقبولة منهم لان هناك توجس وسوء ظن فى انهم يخططون لإبعاد الدين عن الحياة عامة والحياة السياسية عامة فالايدلوجية العلمانية لا يقبلها الشعب السودانى ولا يحب اى شئ يأتى منها رغم محاولة انصار العلمانية فرضها عن طريق الصراخ والصياح والإعلام وتصويرها على انها عدالة وكذلك محاولة تضمينها فى اتفاقية السلام و دعم كل ذلك بقيادات فى الحكومة تؤمن وتعمل من اجل تأسيس العلمانية بإسم الديمقراطية وبإسم حقوق الأقليات ، ومحاولة وضعها فى النظام التعليم وبثها فى الاعلام بكل انواعه وطرقه ولكن هل تنيجح لا ولهذا يجب تعليق العلمانية وتركها حتى تأتى الحكومة المنتخبة والتى ستكون صوت الإغلبية ومرفوض تماما تغيير اى شئ يمس المجتمع والشعب السودانى فى عادات وتقاليده ودينه وقوانينه ولتصبر قحت وحمدوك حتى تأتى حكومة منتخبة شرعية تقرر فى امور وشان الشعب السودانى والإستعجال للتغيير حتما سيبنى جدر من طين يذوب من اول رشة خريف وينتهى وليترك الامر للشعب السودانى يقرر هل يريد دولة علمانية او دولة دينية وهل يريد ولاة رجال ام نساء وهل يريد اتفاقية سيداو ام لا وهل يريد ان يدفع تعويضات لجريمة لم يرتكبها السودان وكذلك القوانين التى عدلت يجب ان يستفتأ فيها الشعب السودانى ولكن ليس من هذه الحكومة بل من الحكومة المنتخبة ، وهم إن كان اكثرية يمكنهم تغيير ما يريدون وأن كان أقلية فلماذا تفرض الأقلية فكرها ورأيها وقوانينها على الاغلبية الساحقة….
الاستهبال زمنو انتهى شنو يعني تقول لينا (وهل يريد ان يدفع تعويضات لجريمة لم يرتكبها السودان وكذلك القوانين التى عدلت يجب ان يستفتأ فيها الشعب السودانى ولكن ليس من هذه الحكومة بل من الحكومة المنتخبة) يعني كل الارث الانقاذي يستمر لحدي ما يجو تاني كان بانقلاب او انتخابات مبكرة زي ما بتتحايل الحاضنات الممالأة ليم حسي بوضع العراقيل وفرملة كل الامور
والله كلامك تمام التمام
وفعلا الأغلبية كما أراد الشعب هى من يحدد اما يريدون وليس حكومه تصرييييييف أعمال انتقالية
أصحو( وان كان أمر مستعجل ولا يمكن الصبر عليه )
أمامكم الاستفتاء ، لا أفهم شعب ولايه كامله لا يريد وآلية كيف تفرض عليهم هذا الشىء، والكاتبة طلعت ونزلت بامثله لن تعطيها الحق فى فرض هذا الشىء على الناس. وعى الناس بفكرتك ودعمهم يتقبلها
بس انا لا أتفق معك فى التعويضات يجب أن تقبل وتطلب من البشير وجماعته الدفع من حر مالهم هذا ما ترتب على أفعالهم ولا فرار منه
صحيح
لما بعدين تخشى جوه القبر الذكرى كلامكم دا يا بثينه
رفض ولاية المرأة في نهر النيل نجده في شندي وما حولها وحدة الرفض في جنوب شندي ( البسابير ) وهذه المناطق اشتغل عليها
الكيزان ابان العهد البائد ومنهم الكثير من الامنجية ، والرفض ليس لانه مبدأ ولكن فرصة لاثارة الفوضي وتنفيس عن بعض ما لحق بهم من الثورة وهم اخر من لحق بقطار الثورة وربما لم يلحقوا
اما ان نظرنا لشمال ولاية نهر النيل الدامر وعطبره وقري كالعبيدية والباوقة وحي ابوحمد لم نشاهد اي مظهر من مظاهر الرفض للوالية الجديدة لسبة لان الكيزان اقلية هناك
لك ولقلمك التحيه كنداكة بثينه , لقد سمعت للتو احدهم من ذوي الذهن الخالي الا من ركام التخلف , وقد ابتدر حديثه بحديث الرسول الكريم الذي قاله عندما مات كسري عام 565 م وتولت ابنته الحكم وكانت الدوله الاسلاميه في حالة عداء مع الدوله الفارسيه . [ لم يفلح قوم ولوا امرهم لامراة ] , ثم قال ان تعيين الواليتين هو تحقير لنخوة ورجولة سكان الشماليه ونهر النيل واسترسل في حديث المن بتذكير من سماهم بالقحاطه ان عطبرة هي المدينه التي ارسلت لكم القطار المليئ بالاف الرجال فكيف تكافؤونها بوليه لتكون واليه . واستمر الاوديو المليئ بالعنصريه والخالي من اسم صاحبه في العنصريه من المتحدث الذي من المؤكد انه نشآ في منزل اضطهدت فيه النساء وتسيد فيه الرجال وبالتاكيد لم ياخذ من السيرة النبويه ان السيده خديجه هي اول من امنت بالرسول عليه الصلاة والسلام وعمل معها ولم يطلب منها التخلي عن العمل وهي كانت صاحبة راس المال . ونسي ان رسول الله الكريم ايضا قال عن السيده عائشه . خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء . حديث صحيح , باختصار اريد ان اوجه رسالة للمعترضين علي تعيين الواليتن ان هذه الوظائف هي وظايف اداريه ليس فيها اي اختلاف عن وظائف الدولة الاخري التي شغلتها النساء واثبتن جداره وكفاءة تتفوق علي غيرهن . اصبروا وستروا نجاحهن
الحديث بصيغته التي اوردتها خطأ ويغير المعنى فقد ذكرت.. لم يفلح…. والصحيح لن يفلح هكذا ورد والفرق واضح لمن له دراية ولو بسيطة باللغة. فلم تنفي الماضي وكلام الرسول لنفي المستقبل. ومعناه فشل محتم لمن يولي أمرهم امرأة وليس انهم فشلوا في ما قبل وما مر من الزمن.
وتريدي من كلامك ان تفسري الموضوع باجتهادك مما لم يقل به احد من كبار الائمة وتنسين عقوبة من يكذب على رسول الله بأن مقعدة في النار.
والله كمية الجهل والتخلف المتوارثة في شأن الجندر وهيمنة العقلية الذكورية المخلوطة بالفهم غير السليم لهذه المسألة بالتفسير غير السليم لبعض المرجعيات الدينية ذات الغرض…. الأمر برمتة يحتاج عمل كتير جداََ ومجهود على جملة اصعدة ومستويات دينية صرفة وأخرى اجتماعية ومستويات أخرى متعدده.. وعدم تنازل من الطرف المفتري عليه ومواصلة النضال والصراع…. ويكون معلوم أن أحد أطراف الصراع مسلح بالجهل وتراكم تخلف متجذر ومتحول حسب مقتضيات الظرف….
ماقادرة تفرق بين السلفية والكيزان..