وزير الطاقة: اقتراب التوقيع على اتفاقية جديدة بين السودان و الصين لاستئناف عملها في مجال النفط

بورتسودان: سعاد الخضر

أعلن وزير الطاقة والنفط .محي الدين نعيم عن اقتراب الحكومة السودانية من توقيع اتفاقية جديدة مع الصين لاستئناف عملها في مجال النفط.
وكشف وزير النفط عن أن وفد حكومي يضم ممثلين للجانب القانوني والفني والمالية والأمن الاقتصادي والترويج
سيتوجه الى الصين خلال الأيام القادمة للتفاوض مع الحكومة الصينية والتوصل لاتفاق معها.

واكد أن حرصهم على عودة الصين للعمل في النفط يأتي في اطار تطبيق سياسة الدولة الخاصة بالاتجاه شرقا ولنجاح الصين وخروجها بدون مشاكل أو فرض عقوبات على السودان.
وقال وزير النفط امس في منبر الصحفيات بحي سلبونا (في حال تم التوافق بين الوفد الحكومي والحكومة الصينية سيتم توقيع
الاتفاقية في السودان بحضور وزير المالية ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان).

وتوقع أن عودة الصين للعمل في قطاع النفط سيجلب خيرا كثيرا للبلاد
وسيقود البترول السودان في المرحلة القادمة واردف(الجاي اأحسن من الفات)
وأشار الى ان انتاج السودان من البترول انخفض من500 ألف برميل سنويا بعد الانفصال الجنوب إلى150 ألف برميل سنويا ثم تراوح الانتاج في العام 2018 بين80 ألف برميل الى 60 ألف برميل سنويا.

وارجع ذلك إلى أن صناعة النفط تحتاج الى المعالجة والصرف عليها ورعايتها ونوه الى ان انشغال الحكومة بالعمل السياسي ودخول البلاد في مرحلة السيولة الأمنية

تسبب في انخفاض انتاج النفط الى 13 الف برميل إلا أنه ارتفع بعد بذل الوزارة لمجهودات الى60 الف برميل ثم انخفض بعد الحرب الى 13 الف ثم قفز الى 21 الف أو 22 ألف برميل.
ونوه الى أن هناك عدد من حقول النفط تحت سيطرة الجيش واكد حدوث تحسن في انتاج البترول وترشيد للصرف
رغم إستمرار النزاع من خلال استجابة رئيس مجلس السيادة بتوفير الاموال اللازمة لتطوير قطاع النفط.
وقطع بحدوث قفزة في الانتاج بعد الحرب حيث اصبح السودان ينتج باخرة كل 29 يوم بعد أن كان ينتجها بعد 45 يوما.
وأشار الى ان من مصلحة الصين استخراج انتاج كبير من النفط حتى تسترد ديونها ثم
تقوم الحكومة باقتسام الارباح معها.
ولفت الى أن الحكومة اتفقت مع شركة سي أم بي سي التي زارها البرهان وتم تجديد عقد الشركة للعمل في مربع ستة الذي توقف العمل فيه بسبب الحرب وأعلن عن منح تلك الشركةالمربعات التي تعمل فيها الحكومة مما سيؤدي الى ارتفاع الانتاج الى
60 أو 70 أو 100 الف برميل.
وجدد وزير النفط والطاقة الرهان على النفط باعتباره محرك حقيقي للاقتصاد
وقلل من الرهان على المشاريع الزراعية بسبب ارتفاع تكلفة تشغيلها ولجهة أن النفط يحقق60 بالمائة من انتاجه ويتم دفع قيمة الباخرة التي تبلغ 50 مليون دولار على مرحلتين حيث يتم دفع نصفها فورا والنصف الاخر بعد وصولها.

ولفت الى موافقة الصين على إعادة تأهيل المصفاة وانابيب النفط وصيانة ( التنوكة)
وأشار الى تعرض قطاع الكهرباء الى تدمير إلا أنه عاد ليؤكد تحسن انتاجها ودلل على ذلك بأن بورتسودان كانت تننج 12ميقا واط الآن تستهلك 236ميقاواط.
وقطع بعدم وجود مشكلة في انتاج الكهرباء
وأعلن عن ان توفر 600 ميقاواط زائدة عن حاجة البلاد وذكر( ماعارفين نوديها وين) وعزا قطوعات الكهرباء في بورتسودان بسبب الاعطال التي تحدث في المحولات الكهربائية الكتيرة ، وأشار الى أنها تعتمد على الخط الناقل من عطبرة الي اروما. وكشف عن قرب انتهاء أزمة كهرباء بورتسودان بعد أن تم الاتفاق على توصيل الخط الناقل من اروما الي هيا حتى سنكات بورتسودان بجانب العمل في محطة كلاينيب فضلا عن الخيار التركي ونفى وجود شبهة فساد في الاتفاقيات التي وقعت مع الصين ودخلت بموجبها في الاستثمار في النفط.

وفند مايثار بشأن أن الاتفاقية اتفاقية اذعان ودلل على عدم صحة ذلك بتقرير منظمة الشفافية الدولية التي وصفت الاتفاقية بأنها من افضل الاتفاقيات في العالم.

وأكد حرص الحكومة على الاستفادة من التجربة السابقة من خلال التوافق مع الصين على شروط أفضل.
واوضح أن الاتفاقية تقوم على منح الصين مربعات النفط على أن تدفع هامش جدية وبعد الانتاج يتم تقسيم الارباح على يتم استرداد الديون بواقع 20 بالمائة في كل شحنة حسب الاتفاق.
ولفت الى ان تكلفة البئر الواحد تبلغ 7مليون دولار والحكومة هي التي تاخذ الاكثر.
ووصف مايثار بأن السودان تم خداعه بأنه حديث سياسي.
وأكد حرصهم على تحقيق مصلحة البلاد
وزاد ( نسعى لتوقيع اتفاقية أفضل من السابقة مافي زول عندو مصلحة عشان يجيب حاجة كعبة أو يجيب الصينين عشان يديهو حاجة ).
ورفض الاتهامات التي وجهها لهم الناشط الاسفيري الانصرافي بتعمد ابعاد الخبراء
من وزارة النفط على خلفية ماذكره
وأكد ان الموظف المقصود نزل المعاش
منذ العام 2019 وتم التمديد له لمدة عامين وكان من المقرر أن تنتهي خدمته في شهر ابريل من العام الماضي وذكر ( مددت له
بعد ان تقدم بطلب لمراعاة ظروف ابنائه
ومن الطبيعي أن ابلغه بعد نهاية العام بالقرار ورغم ذلك طلبت من وزير العمل أن يمدد له إلا أن وزير العمل رفض لأن ذلك سيفتح الباب للاخرين ونوه الى ان ذلك الموظف معه ثمانية اخرين.