يا كرم الله.. ما حيّرتهم !ا

(كلام عابر)

يا كرم الله.. ما حيّرتهم !!

عبدالله علقم
[email protected]

قبل البداية:
( أدعو القاريء الكريم أن يبدأ بالدعاء بالرحمة والمغفرة من عند الله تعالى للصحافي العملاق المغفور له بإذن الله سيد أحمد خليفة ، طيب الله ثراه وأسكنه فسيح الجنان مع الصديقين والشهداء.)
بدأ السيد كرم الله عباس والي القضارف والشخصية المثيرة للجدل بما يأتيه من أقوال وأفعال عفوية أكسبته حضورا دائما في أجهزة الإعلام، وفي إطار ما وعد به من حرب على الفساد وكل أوجه سوء التصرف في المال العام ، بدأ بنظافة أو ترتيب البيت من الداخل، فقلص عدد شاغلي الوظائف الدستورية، أو الدستوريين كما يسمونهم، من 43 إلى 22 وأوقف صرف ما كان يسمى بالدعم الاجتماعي لهؤلاء الدستوريين وهو مبلغ مليوني جنيه (بالجنيه القديم) (أو ألفي جنيه جديد) كانت تصرف كل شهر للدستوري كدعم اجتماعي أو بدل غلاء معيشة، ثم قلص سيارات الدستوريين ليصبح من حق الدستوري سيارة واحدة لاستخدامه بدلا من سيارتين ، واحدة له والثانية للأولاد ، وسد كل منافذ الصرف البذخي المتمثل في توفير احتياجات بيوت الدستوريين من المواد التموينية على حساب الدولة (مقاضي البيت كما يسمونها أهل الخليج) فأمر كرم الله بألا تسدد خزينة الولاية فواتير هذه المشتريات المنزلية للدستوريين، وحدد سقفا لفاتورة هاتف كل دستوري تتحملها خزينة الولاية وما زاد على ذلك يتحمله الدستوري، كما أوقف الصرف الذي كان مفتوحا (على الآخر) على بند الضيافة ، وأصبح على كل دستوري أن يتحمل تكلفة ضيوفه بنفسه ما عدا استضافة الضيوف الرسميين القادمين من خارج الولاية وحتى هذه ستخضع لأسس وضوابط دقيقة (بدون تلقيح جتت كما يقول الإخوة في شمال الوادي). وفوق ذلك كله أوقف الدعم المالي من خزينة الولاية الذي كان يروح لجهات حزبية بعينها. يعني باختصار الرجل(ما خلى فرضا ناقص).
أولا التحية للأخ كرم الله ،رغم أني لست من أنصاره ، وهو يضرب المثل والقدوة في القيادة الرشيدة ويترجم القول الى فعل، وهو أمر يستحق الاحترام ويبعث على التفاؤل. ثانيا كشف الأخ كرم الله عن أوجه إنفاق للمال العام ما كانت تخطر على بال أحد ، بعضها غير معقول، وهذه أمور ظلت أسرارا مستعصية إلا على خاصة الخاصة مثل حسابات البترول. ثالثا هل سيكون فعل كرم الله سنة حسنة تدفع الآخرين لاتباعها، فيكون له أجره وأجر من عمل بسنته الحسنة؟ رابعا هل سيستمر هذا الفعل الطيب وتعقبه أفعال طيبة أخرى لا تتوقف عند حد تقليص تكلفة المسئولين بل تخضع كل من يسيء التصرف في المال العام، صغيرا كان أم كبير، للمساءلة والمحاسبة أم أن هناك من الوسائل والخبرات ما هو كفيل بإجهاض طموحات كرم الله ، ولو بعد حين؟
ولا شك أن بعض “المتضررين” سيصبحون في حيرة من أمرهم وترتبك حسابتهم عندما تختفي هذه الامتيازات والمخصصات المجانية في غمضة عين وبلا سابق إنذار.
التحية مرة أخرى للسيد الوالي كرم الله عباس..
قبل الختام:
عنوان هذا المقال مستعار من مقال للأخ الأستاذ الفاتح جبرا، له الشكر