السودان يوفر النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية

أكدت الحكومة السودانية، على انسياب وتوفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الاستراتيجية، بما في ذلك، الدواء والمواد الخام بشكل عام، واستيراد السكر والمواد البترولية للوفاء بمتطلبات الفترة القادمة.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري للجنة ضبط سعر الصرف برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير ووزراء القطاع الاقتصادي بالخرطوم، اليوم الإثنين، بحسب الوكالة السودانية الرسمية.

وقال محافظ البنك المركزي السوداني، حازم عبد القادر إن الاجتماع “اطمأن على انسياب وتوفير النقد الأجنبي للاستيراد بجانب موقف السيولة والسحوبات في البنوك”.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول تقريرًا حول الإجراءات والسياسات التي تم اتخاذها في فبراير الماضي فيما يتعلق بالاستيراد.

وأضاف “ناقش الاجتماع فتح القنوات المصرفية مع الإمارات، والسعودية، لتسهيل انسياب حصائل الصادر من الخارج بالإضافة لمدخرات المغتربين”.

وتوقع عبد القادر “حدوث انفراجة في توفير المواد البترولية للموسم الزراعي (الصيفي يبدأ أواخر مايو/ آيار) عقب معاودة تشغيل مصفاة الخرطوم”.

ونوه إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة اتباع نفس الإجراءات الاقتصادية السابقة التي أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية، دون مزيد من التفاصيل.

ويشهد السودان أزمة في توفير المواد البترولية منذ مارس الماضي بعد توقف مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية ومجابهة بعض الاشكاليات اللوجستية من بينها توفير نقد أجنبي للاستيراد.

وأنشأت الرئاسة السودانية لجنة لضبط أسعار الصرف في نوفمبر الماضي تجتمع أسبوعيًا بعد تدهور قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار.

ويترأس اللجنة الرئيس السوداني عمر البشير بجانب وزراء القطاع الاقتصادي ومدير جهاز المخابرات والنائب العام.

ويعاني السودان منذ انفصال جنوب السودان، في 2011، من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاث أرباع موارده النفطية، وتساوي 80 بالمائة من موارده من النقد الأجنبي.

وتدهورت قيمة الجنيه السوداني بداية فبراير الماضي بصورة كبيرة، وبلغ سعره بالأسواق الموازية (السوداء) 45 جنيهًا أمام الدولار الواحد، قبل أن يتراجع إلى نحو 39 جنيهاً حاليًا.

الأناضول