فشل السياسة الزراعية بأكملها وليس فقط سوء التخزين

سليمان حامد الحاج

تحاول الحكومة جاهدة تعليق فشل سياستها في كافة مناحي الحياة، على تبريرات أقبح من الفشل نفسه. فعلى سبيل المثال تريد أن تعزي فشل الموسم الزراعي والنهضة الزراعية وعدم الإستعداد للموسم المطري إلى سوء التخزين. ففي تصريح لإدارة المخزون الإستراتيجي بالبنك الزراعي السوداني ذكرت أن هناك ضعف في القدرات التخزينية للدولة ، الأمر الذي يفقدها ربع إنتاج الحبوب المستوردة سنوياً ومقدارها مليون وسبعمائة ألف طن.وأقر مدير الإدارة بالبنك الزراعي بتلف25% من إنتاج الحبوب بسبب سوء التخزين وضعف السعة التخزينية.هذا يؤكد أن سلطة الرأسمالية الطفيلية ? بحكم طبيعتها الطبقية هذه ? لا تعرف تنتج ولا تعرف تخزن ما تستورده. وهو يؤكد أيضاً أن الخطط المكتوبة على الورق عن زيادة صوامع الغلال وتوسيع سعتها وتعميمها في مناطق السودان المختلفة، وليس في موانىء التصدير ليس سوى خداع للشعب تماماً مثل تمزيق فواتير السكر وتوطين القمح، ونأكل مما نزرع?الخ. وبعد ربع قرن من حكم الانقاذ يصرح مدير المخزون الإستراتيجي أن توطين القمح وتحقيق الإكتفاء الذاتي منه بعد ست سنوات.

يؤكد ما ذهبنا إليه عن أن الطفيلية لا علاقة لهم بإنتاج، صناعياً كان أم زراعياً ما خصصته موازنة 2013م من مبلغ لا يتعد نصف مليار جنيها لكل الرزاعة في السودان.وبمثل هذه السياسة الزراعية ، أصبح السودان بلداً غير منتج، بل يستورد غذاءاً بأكثر من مليار دولار وفقاً لتصريح وزير الزراعة. ويدعم حديثه نائب رئيس المجلس الوطني عندما قال إننا وصلنا مرحلة استيراد الطماطم وفات عليه أن يضيف استيراد الثوم من الصين والنبق الفارسي من ايران.

وكشف رئيس اتحاد مزارعي السودان حقيقة فشل لسياسة الزراعية في مؤتمره الصحفي الذي عقده في 12 مايو 2013 مؤكداً أن هذا الفشل نتيجة لضعف الإرادة السياسية وتراجع برنامج النهضة الزراعية. وحذَّر من مغبة فشل الموسم الزراعي، وحمل الحكومة المسؤولية التامة اذا حدث هذا الفشل. فالحكومة لم توفر مطلوبات الموسم المطري مثل المعدات والتقاوى وأن وزارة الزراعة ووزعت مبلغ 2 مليون جنيها فقط لكل ولاية لدعم الموسم وهو مبلغ لا يفي بأي احتياجات. والتمويل المطلوب لنجاح الموسم هو 25 -30 مليون جنيها بينما توفر الحكومة 200 ألف جنيها أما النهضة الزراعية التي رصد لها مليارات الجنيهات فلم يصل شيئاً يذكر للمزارعين. ويشهد على ما نقول رئيس اتحاد مزارعي السودان الذي قال في مؤتمره الصحفي 🙁 إنهم مستعدون للجلوس مع أيه جهة لجرد الحساب الخاص بالنهضة الزراعية التي لم تحدث التغييرات المطلوبة. بل تراجعت عن معظم البرامج المحددة لها).

كان محدداً وفق برنامج النهضة الزراعية أن تتم زراعة 200 ألف فدان من محصول القمح ببلوغ عام 2011، إلا أن المساحات التي تمت زراعتها لم تتجاوز الـ(300) فدانا وهذا يفضح تصريح إدارة المخزون الإستراتيجي عن توطين القمح خلال 6 سنوات وتبني برنامج النهضة الزراعية(800) ألف فدانا في موسم 2010 ? 2011 إلا أن ما زرع منه لم يتجاوز الاربعمائة فدانا.

يؤكد أيضاً فشل السياسة الزراعية المذكرة التي رفعها مزارعو ولاية القضارف لوزير الزراعة نطلب منه التدخل السريع لتوفير المبيد المطلوب للموسم الزراعي 2013 بالكمية المناسبة، وإن عدم توفره سيؤدي إلى فشل الموسم الزراعي بأكمله.

إن طبيعة الرأسمالية الطفيلية المنافية للإنتاج، فما يقدم من دعم مالي للتمويل الزراعي لا يتجاوز 2% من ما هو مطلوب لنجاح الموسم الزراعي .

ولهذا ليس غريباً ولا مدهشاً أن تكون مخصصات مركز السلطة 71.2% من جملة المصروفات، بينما تمثل التحويلات لدعم كل الولايات ما نسبته 28.8% فقط. وهو رقم يتضاءل عاماً بعد الآخر .ففي موازنة 2011 بلغ نصيب الولايات 39.8% بينما كان عام 2010 (48.2%) وحتى هذه المبالغ على ضآلتها لا تتفق في دعم الإنتاج ولا تذهب إلى ضروريات ما يحتاجه المواطنون.

إن أخطر ما في السياسية الزراعية للدولة والذي ستترتب عليه أضرار بالغة الأثر ليس على الزراعة والمزارعين المنتجين وحسب ، بل على كل الأرضي الزراعية في السودان. هذا الخطر يتمثل في(قانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني نسبة 2010م) هذا القانون وضع ضمن جوهر أهدافه التي تتناسب وبرنامج الرأسمالية الطفيلية الإستيلاء على الأرض والمشروع وطرد المزارعين بقوة القانون والسلطة والقهر.

لقد كان مشروع الجزيرة البالغة 2.2مليون فدانا ينتج 70% من جملة إنتاج القطن السوداني طويل التيلة ومتوسطها. و65% من إنتاج القمح و32% من محصول الفول السوداني و12% من إنتاج الذرة ويسهم المشروع بـ( 45%) من جملة الميزانية العامة لجمهورية السودان . وهو ? كما جاء بمجلة قضايا اقتصادية التي تصدرها للجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني ? دخر البلاد في الملمات حين يشح المطر ويحدث نقص في الحبوب والمراعي مع رفقائه ، المشاريع المروية الأخرى. (قضايا اقتصادية العدد 16 ديسمبر2012)

إن هذا القانون حلقة متطورة مهدت لإباحة الأراضي الزراعية والمراعي في عموم السودان وإنتقال الأراضي ومشاريع القطاع العام الزراعية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي ووكلائه في السودان وفتح المحال له لإحتكار كامل النشاط والإنتاج الزراعي في البلاد وتوجيههما وفق مصالحه وحركة السوق في الداخل والخارج.

ولهذا نقول للسيد مدير إدارة المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي السودان، إن القضية أكبر أبتسرها في سوء التخزين أو ضعفه، التي تهدف لبيع كل أراضي البلاد للأجنبي من الرأسماليين ووكلائهم من الطفيلية في السودان ووكلائهم.

وهذا يعد ضمن أقوى الدوافع التي تدعم رأي كافة قوى المعارضة القائل بإسقاط هذا النظام الذي يشكل يوم يبقى فيه في الحكم خطراً ماحقاً على سيادة الوطن.

الميدان