السد الإثيوبي ينعش التجارة

أقام الخبر الذي نشرته وكالة أنباء الأناضول ونشرته صحفنا والصحف المصرية حول قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق، الدنيا ولم يُقعدها، وسوف يتم (لواكته) لفترة غير قليلة، رغم أن القضية ليست بجديدة، وأعتقد أن الخبر تمت صياغته بصورة مفزعة مقصودة في ذاتها وهي إثارة دولة مصر صاحبة حظ الأسد في الاستمتاع بمياه النيل وفق اتفاقيات قديمة أسس عليها المستعمر وليس أصحاب الأرض الحقيقيون من دول حوض النيل، الأمر الذي يتطلب تغييرها تماماً أو تعديلها بصورة ترضي دول المنطقة، بعد أن دخلت دولة عاشرة (جنوب السودان) لدول الحوض.
وقال أحد المصريين المهتمين بملف المياه معلقاً على الخبر قائلاً: “إن أكملت إثيوبيا خطتها ببناء السدود الثلاثة الأخرى سوف تصدر لمصر ترعة لا يجوز الشرب منها، وإن كوارث القرار لن تقف عند هذا الحد فقط بل تدخل إثيوبيا في صراع مع السودان لأن المتعارف عليه أن دولتي المنابع تقسمان حصة المياه فيما بينهما، وهو ما قد ينبئ بحروب مستقبلية في المنطقة”.
وهو تعليق يشتم منه سوء طوية، ودفع السودان للدخول في حرب مع إثيوبيا نيابة عن مصر، في حين أن السودان أكثر المستفيدين من السد الإثيوبي وذلك بتصدير الكهرباء إليها وانعاش المنطقة تجارياً واستثمارياً.
لماذا يدخل السودان في حرب مع إثيوبيا؟ في حين أن مصر تحتل جزءاً عزيزاً من أرضنا (حلايب)، ومنحها في وقت سابق مساحات كبيرة غمرتها مياه السد العالي (ببحيرة ناصر) والذي لم يستفد السودان من الكهرباء التي تولد منه؟!
لقد مضى زمن الاستجابة إلى طلبات المصريين التي لا تقابل بإحسان، بالتالي على السودان أن يقف موقفاً محايداً من القضية، ولن يتضرر من ذلك.

[email][email protected][/email]