في 31 أكتوبر 2016(قبل أقل من 3 أشهر)مدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام آخر،وبرر الإجراء بالقول إن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية لا زالت تشكل خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية لبلاده. وفي رسالته الروتينية للكونغرس عند تجديد العقوبات قال أوباما “إن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية التي أدت للعقوبات لم يتم تسويتها وتشكل خطرا خطيرا وغير عادي على الأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية”.
وفي أول نوفمبر 2016 قالت وزارة الخارجية السودانية(في بيان مرتعش) أنها تنظر إلى تلك الخطوة باعتبارها جزءاً من إجراء روتيني سنوي، وأضافت أنه بالرغم من آثارها السالبة على الأوضاع الإنسانية بالسودان، ومجافاتها للأعراف الدولية المستقرة وقواعد القانون الإنساني الدولي فإن الوزارة تؤكد مضي السودان في عملية الحوار رفيع المستوى الجاري بين الجانبين حتى نهاياته؛ بغرض تقييم مآلاته على رؤية البلدين تجاه تطبيع علاقاتهما في المجالات كافة.
إذن ما الذي حدث في ال 74 يوماً وجعل الإدارة الأمريكية تغير رأيها من تصرفات الحكومة السودانية التي كانت تعتبرها خطراً غير عادي على الأمن القومي الأمريكي ؟
راجع عزيزي القارئ الأحداث التي مضت خلال الفترة ومنها العصيان المدني الأول في 27 نوفمبر والعصيان المدني الثاني في 19 ديسمبر 2016،وعلو مقاومة الشعب السوداني لنظام الرأسمالية الطفيلية التابع والعميل للرأسمالية العالمية،في ظل اصطفاف واسع لقوى المعارضة ينبئ بقرب الإطاحة بالنظام .
وراجع عزيزي القارئ فشل النظام في توسيع قاعدة حكمه،ورفض القوى المعارضة الدخول في حوار معه،وفشله في حسم المعارك مع الحركات الثورية بقوة السلاح أو الدعم السريع .
ولاحظ عزيزي القارئ خوف النظام من السقوط الذي نراه في حملة الاعتقالات الواسعة،وضم المليشيات للقوات المسلحة.
كل ما جري آنفاً جعل الرئيس الأمريكي يشير في رسالة للكونغرس بتاريخ 13 يناير 2017 إلى “تراجع ملحوظ في الأنشطة العسكرية للحكومة السودانية توجت بتعهد بالإبقاء على وقف القتال في بعض مناطق النزاع”، وإلى جهود لتحسين عمل المنظمات الإنسانية في البلاد.
كما أشار أوباما أيضا إلى تعاون الخرطوم مع واشنطن في “التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي”.
فليهلل السدنة لرفع العقوبات الأمريكية،ولتنهمر التحاويل المالية على الحرامية والفاسدين في بلادنا،ولتواصل الحكومة(انبطاحها)لصندوق النقد والبنك الدولي،ولتفتح الولايات المتحدة مخازن سلاحها للترسانة العسكرية الحكومية،فكل ما سيجري يحفز الشعب السوداني على إسقاط نظام الفساد والتبعية،ويسرع من وتيرة الثورة القادمة.
من يضحك أخيراً يضحك كثيراً والمثل نهديه لأوباما(الماشي)وترامب(الجايي)،وأتباعهم بالمنشية وكافوري،وياخرطوم ثوري ثوري .
[email][email protected][/email]
استاذ كمال
بالرغم من صحة قراءتك لاحداث المد الجماهيري والتراجع الحكومي واثرها الذي قد يكون صحيح لكنها ناقصة
لقد اغقلت حقائق تدخل اسرائيل وبلدان عربية وشخصيات في التفاوض المستمر منذ قبل المد الجماهيري الاخير ومنذ قبل خطاب اوباما الروتيني الذي اشرت اليه
“وضم المليشيات للقوات المسلحة”.
مليشيا حميدتي لم تضم للقوات المسلحة، والشاهد إن وزير الدفاع لا سلطان له عليها. إنها مليشيا خاصة بالبشير مثل كتائب القذافي وسكيوريتات شاوشيسكو وشبيحة الأسد.
وجود السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب يفرض عليه عقوبات أشد ضراوة، إنها ليست قائمة فريق كرة قدم وإنما لها ما بعدها.
الأموال المجمدة 48.2 مليون دولار فقط، ولن تعود للسودان في حال الافراج عنها، لأنها تعود للقطاع الخاص المُفتح (حتماً سحولها إلى دبي أو ماليزيا أو تركيا) حتى ولو كانت تعود للبشير شخصياً.
أرجو ترجمة جملة EASING OF SANCTIONS ترجمة صحيحة إلى تخفيف مرسوم القيود الاقتصادية، وليس رفع العقوبات (Lifting).