وزير التجارة:برنامج سلعتي يهدف للقضاء على السماسرة والوسطاء

أكد وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدنى في حوار له مع (الميدان) إن الدقيق الموجود بالبلاد هو ملك لمطاحن الدقيق وليس الحكومة، وأنه قد حدث تعثر في تسديد فواتير القمح لهذه المطاحن من قبل وزارة المالية، مما أدى إلى تقليل كميات الدقيق المنتجة من هذه المطاحن، ومن المؤمل أن يتم سداد جزء كبير من هذه المتأخرات لتفعيل العمل بالطاقة القصوى لهذه المطاحن من خلال التزام وزارة المالية بدفع المتأخرات. وقال إننا نستوعب الحرج الذي يعيشه المواطن، ونسعى مع وزارة المالية للوصول إلى اتفاقات طويلة الآجل بخصوص توفير القمح. وأرجع أسباب غلاء الأسعار والضائقة المعيشية لعدة عوامل منها التضخم، وانهيار العملة المحلية، والمشاكل اللوجستية، وارتفاع تكلفة النقل بالإضافة إلى وجود طبيعة احتكارية في السوق من أفراد وشركات، فإلى مضابط الحوار:

**حدثنا عن الموقف التمويني في البلاد فيما يخص القمح وتوفير الدقيق في المخابز؟

= في الحقيقة القمح موجود في البلاد لكنه ملك لأصحاب المطاحن وليس الحكومة، وقد حصل تعسر في دفع فواتير القمح لأصحاب هذه المطاحن الأمر الذي أدى إلى تقليل الكميات المنتجة من الدقيق الذي يوزع على المخابز، ومن المؤمل أن يتم دفع جزء من المتأخرات لهذه المطاحن وبالتالي تفعيل العمل بالطاقة القصوى، وسد حاجة السوق من الدقيق وطبعا نحن نستوعب الحرج الذي يعيشه المواطن ونسعي جاهدين مع وزارة المالية للوصول لاتفاقات طويلة الأجل لتوفير القمح.

**ما هو سبب الغلاء المتصاعد لأسعار السلع الاستهلاكية؟

= الغلاء والضائقة المعيشية لها عدة أسباب منها التضخم، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وارتفاع تكاليف النقل، والمشاكل اللوجستية في ميناء بورتسودان مما يؤدي لارتفاع تكاليف السلع النهائية والمواد الخام بالإضافة إلى ذلك توجد طبيعة احتكارية في السوق ويتحكم بعض الأفراد والشركات في سلع أساسية مع تعدد الوسطاء والسماسرة، وهذا ما تعمل الوزارة على معالجته من خلال دعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للربط بين المورد والمنتج مع المستهلك مباشرة وهنالك أيضا مشروع قانون جديد للتجارة يعطي الوزير الحق في تحديد الأسعار التأشيرية للسلع الضرورية.

**بالحديث عن الجمعيات التعاونية ماذا تم بشأن برنامج سلعتي؟

= أولاً برنامج سلعتي له هدفان الأول هو القضاء على الوسطاء والسماسرة والذين يغالون في الأسعار، والهدف الثاني هو التحفيز والإسراع في تكوين الجمعيات التعاونية لأن الوزارة والحكومة الانتقالية تعولان على استعادة الحركة التعاونية لدورها في الاقتصاد السوداني سواء أن كان جمعيات تعاونية استهلاكية أو كانت جمعيات تعاونية انتاجية، فبرنامج سلعتي يسهم في تخفيض أسعار السلع الضرورية في المدى ما بين 20% الي 40% وقد بدأ البرنامج في التسليم الفعلي للجمعيات التعاونية المستوفية للشروط في ولاية الخرطوم وعدد من ولايات البلاد، وأود أن أشير إلى أن الفرق بين برنامج سلعتي ومراكز البيع المخفض هو أن برنامج سلعتي يعتمد على الجمعيات التعاونية كما يضمن وصول السلع للجهات المستهدفة بالمشروع بعيداً عن التحايل من التجار كما كان يحدث في مراكز البيع المخفض، لأن الجمعية التعاونية محددة العضوية والمستفيد من خدماتها هم أعضائها فقط. كما أن ربط برنامج سلعتي بالجمعيات التعاونية فيه استدامة للمشروع واستقلالية للجمعيات التعاونية فهذه الجمعيات كيانا مستقلاً ويمكن أن يمتد نشاطها ليشمل سلعاً أخرى كما يمكن أيضاً أن تكون جمعية تعاونية استهلاكية وجمعية تعاونية انتاجية في نفس الوقت.

**هنالك عدت شركات كانت تتبع لوزارة التجارة في السابق ماذا تم بخصوص استردادها؟

= في الحقيقة كانت هنالك شركات تتبع للوزارة لكن تم الاستيلاء عليها من قبل النظام البائد وحولت ملكيتها إلى جهات أخرى وحالياً نعمل في الوزارة لحصر بيانات هذه الشركات والعمل مع الجهاز التنفيذي لاستعادة أصول هذه الشركات وفي داخل الوزارة رصدنا تجاوزات مالية وإدارية كثيرة وقدمنا ذلك للنائب العام والجهات العدلية وملفات أخرى تتعلق في الفساد منها مثلاً مصنع سكر مشكور؟.

**كيف تم حل مشكلة عمال سكر كنانة؟

= في البداية نؤكد أن واحد من أهم القيم والأهداف التي اطلقتها ثورة ديسمبر المجيدة هي حرية العمل النقابي، لذلك كانت رؤيتنا في الوزارة لحل مشكلة الإضراب هي التحاور مع اللجنة التسيرية للعاملين بكنانة والتواصل معهم ومع إدارة المشروع، للخروج بخارطة طريق لحل المشاكل بين الإدارة واللجنة التسيرية وقد نجحنا بحمد الله للوصول لحلول لقضايا العالقة، كما بدأنا العمل لمعالجة القضايا الأخرى ونحن على ثقه في الوصول إلى حلول توقف تجدد الاشكاليات والتظلمات في الفترة القادمة.
وهنا لابد أن اقدم الشكر لقوى الحرية والتغيير ولاية النيل الأبيض، وإلى تجمع استعادة نقابة المهندسين في كنانة، وإلى والي النيل الأبيض لدورهم الكبير في الوصول إلى اتفاق عاد بموجبه العاملين إلى العمل.

**هنالك شكاوى من أصحاب المصانع من كثرة الجبايات والرسوم وماذا تم في هذا الإطار؟

= بالفعل يتعرض أصحاب المصانع لكثير من المضايقات والرسوم والجبايات المتعددة في السابق وقد يرجع ذلك للطبيعة الطفيلية للنظام البائد والذي لم يكن يهتم بعملية الانتاج، وفقاً لرؤيتنا في الحكومة الانتقالية والتي هي الاهتمام بالصناعة من أجل تحقيق القيمة المضافة للمنتوجات السودانية. وقد تم لأول مرة في تاريخ السودان إجازة قانون للصناعة يهدف إلى تطوير وحماية الصناعة السودانية وبالتالي تخفيض الرسوم والجبايات.

الميدان 3706،، الخميس 8 أكتوبر 2020م.