ترحيب الحزب الشيوعي بلقاء تقدم مع حميدتي خطوة تستحق الإشادة

ترحيب الحزب الشيوعي بلقاء تقدم مع حميدتي خطوة تستحق الإشادة

صديق الزيلعي

ترحيب الأستاذ فتحي محمد الفضل، الناطق الرسمي للحزب الشيوعي السوداني بلقاء تقدم مع حميدتي خطوة موفقة، تستحق منا الاشادة والترحيب. وندعو ان تعقبها خطوات اخري للحوار الموضوعي والشفاف بين الحزب وبقية القوى المدنية. يطرح فيها الحزب رؤيته كاملة ويقدم نقده للتجربة السابقة ولمن شاركوا فيها. كما نناشد القوى المدنية ان تقوم بالمثل وتقدم رؤيتها، وتنقد مواقف الحزب. لتتفق كل الأطراف على رؤية عملية لإيقاف هذه الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لشعبنا. هذه اللقاءات تشكل خطوات أساسية لتلاحم القوى المدنية، ولتوصلها لما يجمعها وهو استمرار الثورة، وإنجاز التحول الديمقراطي.

صدر هذا الصريح قبل صدور الإعلان بين تقدم وقوات الدعم السريع. جاء في دبنقا ما يلي: ” أكد فتحي فضل، عضو اللجنة المركزية والناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي، ترحيب الحزب بأي محاولة وأي جهود لإيقاف الحرب والعمل على إنهائها وإزالة أسبابها ورفع معاناة شعبنا. والحزب الشيوعي يرحب بشكل عام بأي جهود في هذا المجال، هذا من جانب، من الجانب الآخر، هناك القضايا المتعلقة بعدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب من الطرفين وهي جزء من منهجنا في التعامل مع ما يجري في إطار أي مباحثات حول مستقبل بلادنا. وتمنى الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي أن يكون اللقاء خطوة في الاتجاه الصحيح لوضع أسس لإنهاء الحرب وبناء حاضنة سياسية مدنية تستند إلى جهود كل القوى الحية وبشكل خاص القوى الموجودة داخل السودان، ما يعني مراعاة المواقف المعلنة لتنسيقيات لجان المقاومة، الأحزاب السياسية، الحركة النقابية الوليدة

وكرر فتحي فضل في حواره مع راديو دبنقا الترحيب بأي جهود ترفع معاناة الشعب السوداني سواء أن كان لقاء الجنرالين أو اللقاءات الأخرى التي تتم خارج السودان، مشددا على أن المسألة الأساسية سواء أن كان بالنسبة للإيقاد أو غيرها من الجهود مثل منبر جدة أو غيره، تتمثل في الدور الأساسي للقوة المدنية بشكل عام والقوى المدنية داخل السودان. حيث لا يمكن الحديث عن لقاء بين الجنرالين، حميدتي والبرهان، بعيدا عن القضايا الرئيسية التي تطرحها الحركة الجماهيرية داخل السودان أو التي تطرحها الحركة السياسية بشكل عام داخل وخارج السودان”.

صدر بعد تصريح الناطق الرسمي للحزب الشيوعي، وفي يوم الاثنين الثاني من يناير اعلان اديس ابابا بين تنسيقية القوي المدنية تقدم وقوات الدعم السريع، احتوي الاعلان على ديباجة وتفاهمات حول قضايا وقف العدائيات وأيصال المساعدات الانسانية وحماية المدنيين مكون من تسع نقاط وقضايا انهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية مكون من ثمانية نقاط.

كذلك احتوي الاعلان على الاتفاق على أربع نقاط هي: الاتفاق على خارطة الطريق وإعلان المبادئ كأساس للعملية السياسية بالنسبة لطرفي الاعلان، وتشكيل لجنة مشتركة لوقف الحرب، والاتفاق على القيادة المدنية الواسعة للعملية السياسية والنقطة الاخيرة هي الاتفاق على قيام تنسيقية تقدم بطرح هذا الاتفاق علي الجيش.

أيضاً اشتمل الاتفاق على تشكيل أربع لجان كأليات لإنفاذ هذا الاعلان وهي لجنة وطنية لحماية المدنيين، ولجنة مشتركة لوقف الحرب ولجنة وطنية دولية للتحقيق في من بدأ بإشعال الحرب، واخيراً لجنة وطنية مستقلة لرصد الانتهاكات. كما تم التأكيد علي التعاون التام مع لجنة تقصي الحقائق المشكلة بواسطة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

أعتقد أن الواجب الآن امام هيئات الحزب هي دراسة هذا الإعلان الهام، وتحضير رأي الحزب، والبدء في الحوار مع القوى المدنية الأخرى للعمل معا، بشكل عاجل، لإيقاف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة.

ضروري استيعاب دروس التاريخ الوطني والعالمي. فالحرب بين الجيش والحركة الشعبية استمرت لأكثر من عشرين عاما، قتل فيها أكثر من 2 مليون مواطن سوداني. توقفت الحرب عن طريق المفاوضات وتوقيع اتفاقية السلام الشامل. ورغم صعوبة التفاوض وتطاوله وتعقده، وتشنج المتطرفين وصراخهم، تم إيقاف الحرب وتحقيق السلام. وانتهت كل الحروب، على نطاق العالم باتفاقيات سلام. انظر الي فيتنام حيث قتل الملايين، وقذفت الطائرات الامريكية قنابل على فيتنام أكثر مما قذف في كل الحرب العالمية الثانية. وانتهت باتفاق سلام.

للتاريخ نقول: خرج الملايين من المواطنين الأمريكيين، في تظاهرات قوية ضد الحرب ضد حرب فيتنام، وكان موقفا شجاعا، رغم الحملات والعقوبات التي تعرضوا لها. وهو نفس موقفنا في لا للحرب، الذي سينتصر رغم كل محاولات المتطرفين وأعداء الثورة، الحالمين بالرجوع للسلطة عن طريق الحرب.

أذا نظرنا الي تجارب التحول الديمقراطي في شيلي والأرجنتين واسبانيا والبرتغال وجنوب افريقيا وغيرها، نرى انه مهما كانت قوة الحركة الجماهيرية، فان التفاوض الذكي والمرن هو ما نجح في انهاء الشمولية وتسلط العسكر.