خبراء حزب البشير يدعون لاستصدار تشريعات خاصة بالصحافة الإلكترونية

دعا عدد من الخبراء في مجال التشريع والصحافة، يوم الثلاثاء، إلى أهمية استصدار تشريعات خاصة بالصحافة الإلكترونية في السودان، خاصة بعد الانتشار الواسع لعملية النشر الصحفي الإلكتروني وذلك بغرض تنظيمه.
وأشار الخبير القانوني بوزارة العدل، المستشار إبراهيم قسم السيد، خلال مخاطبته منتدى حول “الضوابط التشريعية للصحافة الإلكترونية”، لعدم وجود قانون أو تشريع يحكم وينظم عملية الصحافة الإلكترونية.
وقال إن المنازعات يتم الفصل فيها عبر قوانين الصحافة والمطبوعات وقانون جرائم المعلوماتية بالقانون الجنائي، موضحاً أن عدداً من الدول العربية تقدمت في المجال وسارعت باستصدار التشريعات.
ونبّه رئيس المنظمة السودانية للحريات الصحفية، النجيب آدم قمر الدين، للتعقيدات الكبيرة التي نتجت عن الصحافة الإلكترونية، ما جعل الكثير من الدول في الوطن العربي تسن قوانين وضوابط لتنظيمها كما هو الحال في السعودية وغيرها.
ووصف إثبات الجريمة في الصحافة الإلكترونية بالتحدي الكبير للقانونيين، مؤكداً ضرورة وضع تشريع من قبل الدولة لمعالجة الأمر، سواء كان عبر قانون الصحافة الجديد أو أي حلول أخرى.
وقال الأمين العام الأسبق لاتحاد الصحافيين السودانيين، الفاتح السيد، إن وضع الضوابط سيفتح الباب على مصراعيه للجدال والنقاش في ظل التعقيدات بشأن الصحافة الإلكترونية.
وأضاف “هناك خياران إما بإنشاء لجنة خاصة حول القضية، أو صياغة ما يتضمن الصحافة الإلكترونية ضمن القانون الجديد للصحافة، أوإنشاء هيئة خاصة كما هو الحال في السعودية”.
شبكة الشروق




الناس عايزة تأكل وتشرب … أعملوا ندوات لحلول إقتصادية ومحاربة الفساد والضغط على البشير لماحسبة من يتم القبض عليه وهو يسرق مال الشعب المغلوب على أمره … ركزوا على قانون من أين لك هذا … وبعدها شوفوا لينا قانون الصحافة الإلكترونية .. فلســــفـــــــــــــــــة.
يكفى انكم انقلبتم على الشرعية كانت صالحة او طالحة . ويكفى ان شعب البلد بعدكم صبر صبر ايوب واكثر . انتهى .
الواحد يستغرب رجال كبار بصلعاتهم وشيباتهم يكونوا عملاء لحكومة فاسدة لا اخلاق لها ولا دين
عشمكم في قانون للصحافة الإلكترونية عشم أبليس للجنة يا مغفلين يا جهلة
محاولات لتكميم الافواه حتي في الاسفير ليس الا .الدكتاتورية لا تقبل حتي بقانون (ارعي بقيدك) وهامش الحرية التي تسمح به من حين لاخر .
بتاعين التشريعات والإعلام .. بالله ورونا عملتو شنو فيما يخص “من أين لك هذا” والإعلام نشر قضايا فساد كبييييييييرة وكتيرة .. أها شرعوا لينا قوانين تغطي العجز في التشريعات الموجودة التي لا تطال يدها النافذين .. شرعوا لينا قوانين تحكم صلاحيات الدكتاتور .. بعدين تعالوا للإلكترونية .. هيئة خاصة بتاع فنيلتك يا بتاع إنتا!!!!!!!! محن علي قول عمنا شوقي
الباقي ليكم بس تعملو قانون تنظيم استخدام الاكسجين في الجو وقانون تحديد دقائق الجلوس في الحمام !!
لن تستطيعوا فعل شئ ابدا حيال الصحافه الالكترونية ببساطة لان الامر خارج سيطرتكم تماما وليس لديكم خيار الا قراءة ما يكتب ويتم التعليق عليه فتلك هي الاصوات التي تصمون اذانكم لكي لا تسمعوها ولا تقرأوها وتلك ارادة العلي القدير
الاجدى ان تبحثوا عن وسيله لكي تكون لكم مخرجا بعدالفشل الذريع والمريع في ادارة الوطن والعداء السافر فيما بينكم انتم الحكومة والشعب السوداني الذي في اخر الامر هو من ينتصر لان سلاحه الارادة ومخطئ من يظن بانه اقوى من ارادة الشعب فاسالوا التاريخ حيث ارادة الشعوب دائما هي المنتصرة
.. دا احسن خبر سمعناهو من زمن بناء سد مروى … الرددد الرددد السد السد
يعني دايرين تراقبونا في الراكوبة دي كمان وتتحكموا فينا هههههه دي تلقوها عند الغافل يا مواهيم!!
يا خبراء حزب البشير المحترمين..الصحيح هو استصدار تشريعات خاصة بالجرائم المعلوماتية وترقيتها للمواكبة.. وليس تشريعات للصحافة الالكترونية..ان الصحافة الالكترونية انشئت اساسا لكي لا يكون عليها رقيب قبلي او بعدي..يعني ما في “مقص”..
المتفق عليه..ان الدول تشرّع لمكافحة الجرائم الالكترونية..كمثال من أنواع تلك الجرائم.. الهكرز وتهكير المواقع..الاحتيال..التزوير الالكتروني للتوقيعات وسحب ارصدة من حسابات الغير..الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني بهدف تغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه وتدميره أو تعديله أو شغل عنوانه، إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها للمساس بالحياة الخاصة للأفراد بقصد التشهير وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات..انشاء مواقع للمنظمات الإرهابية أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية صنع المتفجرات وما يتم استخدامه في الأعمال الارهابية..الخ
**وديل يقولوا ليك الصحافة الالكترونية قال…ان الصحافة الالكترونية هي منتهي حرية الرأي والفكر.. لا يراقبها الا ضمير الكاتب نفسه..وشكرا..
طبعا المعمول به في القوانين المعلوماتية الحالية هو القانون الجنائي وبما ان القانون الجنائي ينص على البراءة في حال الشك وحيث انه يصعب اثبات الجريمة المعلوماتية باليغين الذي يجرم المتهم بالسجن حسب نص المادة 17 … هم يريدون تجاوز هذا التكييف القانوني … يريدون ان يجرموا المتهم بالسجن رقم عدم الجزم واليغين … اي يحكم على المتهم بالسجن رقم عدم الجزم ز… هذه من حيل الجماعة لاسكات الصوت الالكتروني الذي ارهبهم وكشف فضائحهم …. هم لاحظوا ان القضاة في محكمة المعلوماتية نزيهين وخاصة القاضي المشهور ( م . أ . س ) … معظم رافعي الدعوة لايملكون بينات دامغة .. لايملكون اثبات يصل لمرحلة الجزم النافي للشك … ولانها قضايا ترفع تحت القانون الجنائي والمادة 17 فيحكم القاضي النزيه بالبراءة لوجود الف شك … لعدم الجزم والقطع الذي تستوجبه القضايا الجنائية ….. هم يبحثون عن تجاوز هذا …. يبحثون عن التحايل على موضوع الشك وتجريم الناس باي ادلة مبدئية …. بعض من الشرطة والنيابة هداهم الله يوجهون الاتهام دون ادلة مبدئية معقولة …جزء من مثلث الشرطة – النيابة – الهيئة القومية للاتصالات …. بعض اجزاء هذا المثلث تأتي منه العواصف وبسبب بعض منسوبيه ( يا ما في السجن مظاليم ) … القضاء في غالبه يجتهد لتحقيق العدالة ……
* طبعا ده صعب شديد، أسألونى!..لكن “إفتراضا” أنه حصل:
* طيب!..”المنشورات” كيييف!
* أستعدوا لها من الآن!
و هل كل همكم فى الحياة هو المنع و كبت الكلمة و منع حرية التعبير ؟؟
لعنكم الله أينما وليتم وجوهكم الكريهة يا عديمى الاخلاق .
إختشو كما يقول دينق .
الصحافة الالكترونية احتلت مواقع الصحافة الورقية في كل العالم — و اصبحت هي السائدة و المتسيدة لقلة تكلفة انتاجها و سرعة ملاحقتها للاحداث بالصوت و الصورة الثابتة و الفديو و الاهم من ذلك و جذب اليها القراء و الاعلان انها صحافة تفاعلية بين القارئ و الكاتب او القارئ و قارئ آخر —
حرية شبه مطلقة تحكمها فقط القيم و الاعراف و الاخلاق — الصحافة الالكترونية زلزت اركان الانظمة الشمولية الديكتاتورية الفاسدة و الفاشلة و المستبدة — لكنها هذه الانظمة لا تستطيع و لا ينبغي لها ان تحلم بالسيطرة علي الصحافة الالكترونية — ىهذا ومن مختلف — و يمكنك اصدار صحيفة الكترونية تهتم بالشأن السوداني و انت مقيم في المكسيك —- كما نجح راديو دبنقا الذي يبث ارساله من هولندا —
على العكس الحرية التى فى الصحف الأليكترونية من صالح الأنظمة واجهزة الأمن لأنها تملكها الحقائق مجردة من كل كذب ونفاق . لو البشير بقرأ الراكوبة لما احتاج الى هذه الجيوش من المرتزقة واجهزة الأمن الذين يزينون له الأخبار لأخافته من المعارضة لكى يتمتعوا بالآمتيازات والرواتب التى يتقاضونها . المثل بقول : اسمع كلام الذى يبكيك ولا تسمع كلام الذى يضحكك . وفى النهاية لما يقع الفأس فى الرأس ويسقط الرئيس , يقول يا ريت لو سمعت النصائح التى كانت توجه لى .
قنوات الأخبار العالمية تنشر خبر … تلوث مياه الشرب بالخرطوم والحكومة “تعد” بتغيير شبكة المياه … والمسئولين مشغولين “بعد” العملات الأجنبية التي يسرقونها … !!!!!!
وطبعا” أي واحد فيهم يمتلك جهاز تنقية للمياه …. وطز في البهائم.