الفتنة القبلية والتفلتات الامنية الاسباب والدواعي والمحفزات 

تجذرت بعض المفاهيم السلبية لدى المجتمع السياسي بأن الثقل والأوزان تعتمد على الاحتماء بالقبلية واعتلاء ظهرها .

الأجهزة الشرطية والأمنية بكل أنواعها أصبحت فى موقف الممانع المتفرج ولا يقومون إلا بعد وقوع الأخطار والاحداث وحقا يوجد تقاعس امنى. هل يوجد ما يبرره ؟؟؟ .

أس البلاء ورأس الفتنة أولها دعوة خطاب الكراهية ورفض الآخر.

الدعوة الى التعقل والحكمة والى الكف عن اراقة الدماء والعودة إلى التعايش السلمي والى إحلال التسامح والعفو من بعد المحاسبة والعقاب ، وتوظيف الأحداث وتجييرها لأغراض الكسب السياسي الرخيص لايساعد فى قطع دابرها بل يؤججها ، وعلى حكماء السودان أن يدركوا البلاد قبل أن تكون أثرا بعد عين، إنا نبرأ لله مما يفعله أعداء السودان والعنصريين الله الله فى الدماء .

نسأل الله ان يتغمد كل الشهداء ويشفى الجرحى والمصابين، نقدر ماحدث لاهلنا الهوسا فى النيل الأزرق واستنكرنا ذلك بل وصفنا ماحدث لهم عبارة عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي ومحو لوجود مجموعة سكانية.

لهم الحق فى رفض ماحدث لهم نعم ولكن التحلى بالصبر وضبط النفس كان واجب على الجميع .

نسأل الله أن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.

حقائق لابد من ذكرها وقد تكون هي أس البلاء ورأس الفتنة أولها دعوة خطاب الكراهية ورفض الآخر لأي مجموعة سكانية مهما كان حجمها او تاريخ وجودها في المنطقة امر مرفوض وأن الرقعة الجغرافية المسماة بالسودان تسع الجميع ، نعم نقدر ونحترم أن هناك إدارات أهلية وزعماء عشائر لهم دورهم وتاريخهم فى المجتمع ولا يستطيع أحد منازعتهم في ذلك ،بالمقابل للجميع الحق في التنظيم الأهلى دون منازعة أحد في سلطانه أو رفض الاخر له وهذه اسمى درجات التعايش الاهلى والسلمى ، الادارات الاهلية ومكونات المجتمع لها قانون يحكمها يجب أن لا تخرج عنه إلى مسائل ليست من نطاق سلطانها ، وأن الدولة يجب أن يحكمها القانون والعرف الذي لا يخالف القانون .

الادارات الاهلية ومكونات المجتمع ليست مطية للأحزاب السياسية عديمة الفائدة التى تريد ان تعتلى على ظهر القبلية لتبلغ مقصدها، وكذا الادارات الاهلية ومكونات المجتمع ليست اداة فى يد العسكر حتى يستغلونهم ضد خصومهم المدنيين، الادارات الاهلية هى نبض الشعب وروح المجتمع وهم عالية القوم لا أحد يستطيع استغلالهم وارغامهم هكذا يجب ان تكون .

اما مسالة نيل قبيلة معينة ادارة شأن نفسها وتنظيم مجتمعها الداخلى بحكم وجودها وكثافتها السكانية هذا امر يجب ان لا يرفضه احد وهذا حق طبيعي وقانوني ،ولكن للاسف هذا الحق فى الاونه الاخيره والسنوات الماضية أصبح يمنح بمقياس الولاء السياسي والانتماءات الايدلوجية بل أصبح فيه ابتزاز واستغلال للقبائل لضمان الولاء وتحقيق نتائج سياسية، حيث إن انغماس الادارات الاهلية ومكونات المجتمع فى عباءة السياسة واخيرا تحت كاب العسكرية خصم من هيبتها واحترام المجتمع لها.

وإذا تتبعنا لكل الأحداث شرقا وغربا شمالا ووسطا وجنوبا حتى أحدث النيل الأزرق وما صاحبها نجد أن تدخلات العناصر المستغلة والمؤججة نار العنصرية كانت هى العامل الاساسى فى إشعال الأحداث واستغلالها لضمان تحقيق مكاسب سياسية رخيصة ثمنها دماء أبناء المجتمع وضرب النسيج الاجتماعي، والمؤسف أن السلطات تغض الطرف عن مثيري النعرات العنصرية وناشري خطاب الكراهية.

وعندما كان يقال ان الادارات الاهلية ومكونات المجتمع شعب كل حكومة فان هذه العبارة فى اسمى معانيها ان الادارات الاهلية لا تتدخل في الشأن السياسي الصارخ وتتوزع ويتم تجاذبها بل لايعنيها من يحكم بل همها الاول والاخير ان تعيش مجتمعاتهم فى أمن وسلام ورخاء وأن تتوفر لهم كل سبل العيش الكريم .

ولكن إذا فرضنا سؤال

أين يكمن الخلل فى ما نشهده من أحداث؟ .

الأسباب عديدة ومتوارثه ومتجذرة ولكن نحاول بقدر الامكان نعدد بعضها

الانهيار المجتمعي (يُعرف أيضًا باسم الانهيار الحضاري) هو سقوط مجتمع بشري معقد يتميز بفقدان الهوية الثقافية، وتعقد الاقتصاد الاجتماعي، وسقوط الحكومة، وظهور العنف، تشمل الأسباب المحتملة لانهيار المجتمع والكوارث الطبيعية، والحروب، والأوبئة، والمجاعة، والافتقار السكاني، والهجرة الجماعية، قد يعود المجتمع المنهار إلى حالة أكثر بدائية (العصور المظلمة)، أو يخضع لسيطرة مجتمع أقوى، أو يختفي تمامًا.

ومن أسباب نشوء الصراعات والاحتكاكات القبلية الهجرات الجماعية بسبب الحروب والمجاعات وندرة وشح الموارد ، وغياب دور الأجهزة الحكومية فى تقديم الخدمات اللازمة لاستقرار المجموعات السكانية.

ومن الأسباب التى ساهمت فى عدم استقرار المجتمع والحفاظ على أمنه وتوفير سبل العيش الكريم له هى انعدام الارادة السياسية وغياب دولة القانون والمؤسسات والعدالة.

تجذرت بعض المفاهيم السلبية لدى المجتمع السياسي بأن الثقل والأوزان تعتمد على الاحتماء بالقبلية واعتلاء ظهرها ، والحكومة نفسها ساهمت فى ذلك من خلال توزيع الحقائب الوزارية على أساس قبلى واحجام قبلية وجهوية ، وحتى الممارسة الديمقراطية وتوزيع الدوائر الانتخابية تعتمد على الأساس القبلى وكذا اختيار المرشحين وانعدم البرنامج السياسي والرؤية المتقدمة.

من افرازات الاحداث خروج الأوضاع عن دائرة التعبير والاستنكار الى الغضب والعدوان الغير مبرر وفى غير محله ، بل خسر المعبرين تعاطف المجتمع معهم وعكسوا صورة غير مقبولة بحيث لا يمكن ممها كانت لديك الكثرة أن تعادي شعب ومجتمع بأكمله ، وأن فقدان الرشد والحكمة عقد من تنامى الأحداث.

اضف الى ذلك وبصراحة الأجهزة الشرطية والأمنية بكل أنواعها أصبحت فى موقف الممانع المتفرج ولا يقومون إلا بعد وقوع الأخطار والاحداث وحقا يوجد تقاعس امنى ، والمؤسف كل مايحدث من الاجهزة الامنية والمتفلتين له تراكمات المجتمع أسهم في قدر كبير منها ومنها خطاب الكراهية وعدم احترام الأجهزة الأمنية والامتثال للقانون ، والخطابات السياسية السالبة تجاه الأجهزة الشرطية والأمنية.

وعلى السلطات أن تقوم باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد مثيري النعرات العنصرية ودعاة الفتنة .

ولايمكن الخروج من الازمة الحالية الا بفرض هيبة الدولة وقوة القانون حتى نصبح دولة القانون والمؤسسات.

تحياتي وسلامي

[email protected].