الشرطة والثوار… من دق الإسفين؟

الخواض عبد الفضيل

منذ اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة وحتي كتابة هذه السطور كان جهاز  شرطة السودان الذي يعتبر خط الدفاع لحفظ أمن وسلامة المواطنين، إلا أنها وجدت سخطاً كبيراً من قبل المتظاهرين إبان الثورة وبعدها خلال المواكب التي تدعو لها القوى السياسية باعتبار أنها تقوم بالتصدي لهم.

لم تكن حادثة حرق قسم شرطة الصافية أمس الأول الأولى منذ اندلاع المظاهرات التي تدعو لها مجموعات سياسية رغم ما يردده المتظاهرون من سلمية، لكن الفترة الأخيرة شهدت تعدي على أفراد وأقسام الشرطة ونهب مقراتها.

الشرطة في بيانات كثيرة أكدت مهنيتها وأن عناصرها تتعرض لهجمات من جهات تملك الأسلحة البيضاء وأعلنت عن إصابة ما يزيد من ١٠٠ من عناصرها، كل تلك المظاهر تشير الى سيناريو يقود الى الفوضى يتم إعداده بدقة لجر البلاد الى منزلق اللاقانون ولا دولة، ويعيد الى أذهاننا ما حدث في مصر عندما تعرضت أقسام الشرطة وأفرادها للاستهداف المباشر مما جعل الشرطة تنسحب من الشارع تاركة البلاد تغرق في الفوضى.

إعادة ترتيب

ويرى فريد إبراهيم أحمد عضو لجان المقاومة بمنطقة أمبدة أن الأجهزة الأمنية في السودان يجب أن تراجع في أن تتم إعادة ترتيبها حتى تؤدي العمل المنوط بها لطبيعة عملها مع المواطنين ومن المفترض أن يتم اختيار أفراد الشرطة بعد تمحيص عميق من قبل وزارة الداخلية مضيفاً أن رجل الشرطة يجب أن يكون مثقفاً وذو درجة علمية أقلها شهادة سودانية لافتاً الى أن الشرطة في العهد البائد طالتها أيادي النظام السابق بتسييس منسوبيها من قبل قيادات معروفة، وظهر ذلك أثناء المظاهرات التي شهدتها البلاد وأطاحت النظام البائد الذي استخدمها ضد المتظاهرين السلميين الأمر الذي أدى الى شرخ بين المواطنين والأجهزة الشرطية  وأصبح المواطن يرى في رجل الشرطة العدو وليس الحارس الأمين مشيراً الى أن المواطن ليسو ضد عمل الشرطة وإنما يريدون أن تكون الشرطة كما كانت من قبل يد أمينة وعيناً ساهرة لحراسة المواطن في أمنه وممتلكاته وما تشهده الساحة السودانية الآن من تفلتات أمنية مؤسف وعليه يجب أن يعي كل إنسان دوره إذا كان مواطناً أو شرطياً ويجب أن يكون التعامل وفق القانون.

شيطنة الشرطة

أما اللواء شرطة متقاعد طه جلال الدين حاج علي فيقول إن هنالك جهات تسعى وراء شيطنة الشرطة السودانية التي عرف عنها بمهنيتها العالية منذ تأسيسها مشيراً الى أن الشرطة ليست ضد المواطن وإنما في خدمة المواطن لكن هنالك جهات هدفها إقحام الشرطة في أزمة مع المواطن بالاستفزازات المستمرة والهتافات المستفذة لأفراد الشرطة، هذه الهتافات بالتأكيد مستفزة وبها نقص من هيبة الشرطة والدولة وخلال هذه الثورة المجيدة هنالك بعض جعل من الحرية سُلَّماً للدخول في عراك مع رجل الشرطة مما أضعف دور الشرطة في تأدية واجبها الذي اذا اتخذ أي إجراء يصبح هو المتهم الاأل في نظر المواطن وأنه ضد الثورة فتقوم الدنيا لذا أصبح رجل الشرطة عاجزاً عن تأدية واجباته الشرطية حتى لا يكون متهماً أمام المواطن. وأضاف: يجب أن تكون هنالك علاقة طيبة ما بين المواطن ورجل الشرطة وأن يكون المواطن على دراية كاملة بأن رجل الشرطة هو الذي يسهر من أجل راحة المواطن كما يجب على الشرطي اتباع الخطوات القانونية في تطبيق القانون خاصة مع المواطن.

ونوه طه الى أن ما قام به بعض المتفلتين بحرق أقسام الشرطة هو عمل مرفوض، بل هي إثارة بلبلة من بعض الجهات التي تريد أن تطعن في شرف ومهنية الشرطة لافتاً الى أن هذه الممتلكات ملك للشعب وليست ملك لأحد وأن هذا العمل يعاقب عليه القانون في حالة تم القبض على من فعل هذا الفعل ويعتبر عملاً يهدد الأمن القومي.

الشعب يحترم الشرطة

من جهة أخرى يرى محمد خليل الصائم أستاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة النيلين أن هنالك جهات لها مصلحة في أن تكون هنالك أزمة ما بين المواطنين والجيش والشرطة والاأن ولم يستبعد أن تكون هذه الجهات من النظام البائد أو جهات مدنية رافضة الإجراءت التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، مضيفاً أن الشعب السوداني يحترم الشرطة والجيش ويعرف قدر أجهزته الأمنية تماماً ولم يستبعد الصائم أن هنالك جهات خارجية وداخلية لا تريد الاستقرار للسودان لافتاً الى أن هنالك مخابرات دولية وجدت السودان مفتوحاً لها وأصبحت لها أيادٍ داخل السودان وتعمل ما بدا لها وأشار في حديثه الى أن الشرطة الآن أصبحت تعاني من فقدان الثقة بينها وبين المواطن وانعدام الثقة استغله كثير من أصحاب النفوس من المدنيين الذين بينهم مندسون ومأجورين من أجل زيادة الشقة بين الشرطة والمواطن كما لا أستبعد داخل القوات النظامية من يتقاعس عن تأدية واجباته لافتاً الى أنه يجب أن يكون هنالك إعادة رسم خارطة للعلاقة ما بين الأجهزة الأمنية والمواطن.

تحدٍ للقانون

ويرى المحلل السياسي محمد السناري أن ما تتعرض له مقار الشرطة من حرق وسلب وإطلاق سراح المحجوزين يعتبر تعدياً سافراً وتحدٍ للقانون، ويحمل إشارات سالبة لعدم سلمية تلك التظاهرات وأضاف سناري أن ما شاهده من فيديوهات عن وجود أسلحة بيضاء بأيدي المتظاهرين واقتحام مقر شرطة الصافية بالخرطوم بحري وإحراق الممتلكات العامة والخاصة كل تلك مؤشرات تقود البلاد لفوضى، شاملة، وتتحمل مسؤوليتها الجهات التي تدعو الشباب للتظاهر وبينما يتوارى من يدعو لها ويقف متفرجاً منتظراً لحظة الانهيار.

خطاب الكراهية

من جهة أخرى قال الخبير الأمني الأمين مجذوب إن خطاب الكراهية الذي انتشر بعد ثورة ديسمبر تجاه القوات النظامية هو الذي أحدث فجوة كبيرة بين الشعب السوداني والقوات النظامية في مقدمتها قوات الشرطة لافتاً الى أن مرد ذلك الى أن الشرطة هي التي تتعامل مع الجمهور مباشرة ليست مثل القوات المسلحة ولا جهاز المخابرات، الشرطة مسؤوليتها تفريق الاحتجاجات غير القانونية وموكل لها حراسة المنشآت الحيوية والمهمة لذلك هي من يتصدي لكل عمليات التي قد تنتج أو تصاحب بعض التظاهرات ومعلوم ما نتج من تداعيات ثورة ديسمبر المجيدة من إصابات وقتل لبعض المتظاهرين، مضيفاً أن التفاعلات التي تحدث ما بين الجمهور والشرطة مردها الواجبات التي توكل الى الشرطة، لكن هنالك بعض التداعيات التي تجعل الشرطة تدافع عن نفسها مثل ارتداء بعض الأفراد زي الشرطة لتنفيذ بعض العمليات وهذا الاآ قيد التحقيق إذا كان في فض الاعتصام أو المظاهرات خاصة وأن بعض الأفراد يرتدون زي الشرطة وهم خارجها وهذا الأمر أدى الى حدوث فجوة كبيرة وكراهية بين الشعب السوداني وقوات الشرطة مشيراً الى أن قوات الشرطة هي قوات تحمي الشعب شعارها عينٌ ساهرة ويد أمينة وهي في خدمة الشعب وأرى أنه لابد من ردم هذه الفجوة ومحاولة تجسيرها حتى لا تكون هنالك احتكاكات مباشرة مستهدفة أو متعمدة بين الجانبين منوهاً الى أنه لابد من تدريب أفراد الشرطة على الوضع الديمقراطي الجديد الذي يحتاج الى تعديلات في القوانين والإجراءات ويستصحب ذلك تدريب للقادة وضباط الصف والجنود على التعامل مع التظاهرات في العهد الجديد ولا بد من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في كيفية فض الاحتجاجات باستخدام أدوات غير عنيفة بعيداً عن استخدام الذخيرة وفتح نوافذ توعوية مع الجمهور توضح واجبات الشرطة وحقوق المواطنين لردم هذه الفجوة الكبيرة.

اليوم التالي