دافنينه سوا
بلا حدود
دافنينه سوا
* استحضرني ما جاء في الاخبار قبل اشهر (والعهدة علي الكاتب) أن الصحيفة الماليزية الواسعة الانتشار،?New Straight Times? نشرت في ملحقها الاقتصادي حول قضايا الاستثمار فى ماليزيا، أن استثمارات السودانيين فى ماليزيا تُعد من الاستثمارات المهمة للغاية، إذ تبلغ حوالي 7% من الرأسمال الأجنبي المستثمر في ماليزيا، ويبلغ اكثر من 13 مليار دولار وهى تُستثمر فى العديد من المشاريع أغلبيتها فى مجال البترول والطاقة والاتصالات.
* وأن أحد كبار المسؤولين الماليزين، ذكر ان هذه المبالغ اذا وُضعت كإحتياطات نقدية فى البنوك السودانية فإنها قادرة علي تعديل قيمة الجنيه السوداني ليعادل الدولار الامريكي دون شك، (انتهي).
* حديث طيب للغاية ومقنع جدا لأي سوداني أو ماليزي، لأن أحد أعراض المرض العضال الذي أصاب الجنيه السوداني وصرعه بالقاضية هو غياب الإحتياطي النقدي وتجفيف البنوك من العملة الأجنبية من قبل أفراد (محميين)، بالإضافة للعديد من الاسباب المعلومة.
* المجموعة (المحمية) والتي تسيَر أحوال الناس، ويفترض أنها الحامي الأول والأخير، هي نفسها من تعمل ضد ماتنادي به، فبدلا من معالجة أسباب الأزمة هاهي تتجاوزها بإضافة المزيد من الأزمات، وكأن مابينها والشعب (تار بايت) أو كأنما (قبضت ثمن تفكيكها للبلد).
* الأموال التي أودعتها المجموعة المحمية كان من الممكن أن توقف (نكد الوزيرة أكد) إبان أزمة الدواء الطاحنة، وكان من الممكن ان تبقي علي سعر الدواء بعد ان ظلت اسعاره في تزايد مستمر في ظل الفوضي التي تضرب في سوق الدواء دون رقيب او حسيب.
* وكان من الممكن جدا ان تقضي على ارتفاع اسعار الكهرباء والمياه بعد ان ارتفعت دون مراعاة لحال المواطن، وكان من الممكن جدا عدم استغلال دمج الفاتورتين واضافة ريوم النفايات للفاتورة الملغومة، كما يتردد حاليا في الشارع.
* هي (الخيانة الوطنية) التي تستوجب الشنق في ميدان عام إن كان في البلد عدالة ومخافة من رب العباد، ومن ذا الذي يكتب نفسه (مشنوقا)، فالجميع شركاء في الكارثة والخيانة، وكما يقول المثل المصري فالجميع (دافنينه سوا).
* ووضح ان ازمة البلاد ازمة مفتعلة منذ سنوات، وبشواهد عديدة، ولعل ابرزها أزمة اضراب الأطباء، قبل اشهر ثم أزمة الصيادلة والدواء الطاحنة، وجميعنا يعلم ان احد اسبابها الرئيسية كان ما ذكرته الصحيفة الماليزية، ولكن ظهر على سطحها بشكل سافر مرتديا عباءة النظام مدافعا ومنافحا، الوزيرة السابقة، والتى كانت متواجدة كالأوكسجين في كل شبر أزمة بالقطاع الصحي( سمية أكد)، ومعها بالتأكيد وزير صحة الخرطوم (الدائم) مامون حميدة، صاحب الحظوة الرئاسية والمحبة لتي لا يعلم سرها الباتع الا من يعمل على حماية مصالحه الاستثمارية المخالفة للدستور.
* الاستثمارات السودانية بالخارج لا تعد ولا تحصي، وماليزيا ليست سوي دولة واحدة من عشرات الدول التي تحمي اموال النافذين بالنظام، وفي النهاية كلها مصالح مهما تباينت التصريحات او اتفقت.
* وما ينطبق على حميدة، ينطبق على جميع وزراء الحكومة الحالية، فقط مع اختلاف السلوك المهني والذكاء الاجتماعي، وغياب الرقابة الذاتية ورقابة الدولة ادي لخلق كل هذه الفوضي المالية في الدولة وسيؤدي حتما لافلاسها.
* وضع حد لهذا العبث، وكشف جميع المتلاعبين باموال الشعب، وكشف حساباتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو الحل الوحيد لاعلان الحرب الاعلامية علي منسوبي هذا النظام من الراسمالية الطفيلية، لبترتهم تماما من المجتمع.، واستعادة اموال الشعب المنهوبة من الخارج.
* وعلينا الطرق بقوة والتذكير المتكرر بضرورة تقليص الجهاز الحكومي المترهل، وتخفيض رواتب ومخصصات الوزراء والدستوريين والمستشارين للنصف، ان كنا ننشد اقتصاد معافي.
[email][email protected][/email]الجريدة
وضع حد لهذا العبث، وكشف جميع المتلاعبين باموال الشعب، وكشف حساباتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو الحل الوحيد لاعلان الحرب الاعلامية علي منسوبي هذا النظام من الراسمالية الطفيلية، لبترتهم تماما من المجتمع.، واستعادة اموال الشعب المنهوبة من الخارج.
New Straits Times
وليس
New Straight Times
صحيح أن أموالا كثيرة تمت سرقتها واستثمارها في ماليزيا بما لا يدع مجالا للشك لكن يا بت الناس ( 13 مليار ) ما ممكن ترفع الجنيه ليساوي الدولار فهذا مبلغ زهيد لا يساوي شيئا مقارنة مع أرصدة الدول ، أدخلى على النت واعرفي علي سبيل المثال الاحتياطات النقدية والصناديق الاستثمارية السيادية لبلدان مثل السعودية وقطر والإمارات والجزائر إلخ لتعرفي أن هذا المبلغ لن يمون له أي أثر يذكر بخلاف أنه يمكن استخدامه كرصيد اقتصادي يقوي مركز الدولة فقط أمام الجهات الاستثمارية التي يمكن أن تقدم لها مزيدا من القروض لا غير .. وقد حصلت مصر منذ مجيء السيسي على عشرات المليارات دون أن يسهم ذلك في رفع الجنيه بل تدهور أكثر.
أما سرقه هؤلاء منذ أن جاءوا للسلطة من أموال البترول والذهب وما أخذوه من جيوب الشعب فهو يساوي أضعاف مضاعفة لذلك المبلغ ( 12 مليار ) ولا أعتقد أن متخصصا ماليزيا”أن أحد كبار المسؤولين الماليزين،” يمكن أن يقول ذلك لأن العالم كله سيضحك على ضيق أفقه وجهله.
غريب هذا الوطن ببساطة يمكنك ان توقف احدا وتضربه وتقلع ما معه ختى كلاويه عليك فقط ان تضع ورقه تكتب فيها نحن تبع الحكومه ولا تتعب نفسك بعدها لن يبحث خلفك احد وستسمع وتقراء بعدها كل انواع القصص من شاكلة ان جهات امنيه توقف الناس وتعمل فى الناس ما تشاء وقصه الاستثمارات السوداليه من هذه الشاكله وكان السودان مافيه زول عنده قروش الا ناس الحكومه اما رجال الاعمال الى نعرفهم جميعا هم ناس كل العندهم الملايين من الجنيهات السودانيه الموجوده فى البنوك السودانيه والبيوت اليسكنون فيه وعشان كده الدوله عشان يجيبوا قمح والا دواء لازم يديهم دولار وعادى ياخز جنيهات من السلع السودانيه من المنتجين ويصدر ويكون المسكين ببيع بالجنيه السودانى واما الدولار البيتلم من السوق وباى تمن ديل ناس الحكومه يعنى افعل ماتريد او نوم جعان فلا تقلق فانت فى السودان بلد يتنفس بمجهول اسمه ناس الحكومه
بعد هذا المقال، اي واحد يقول ناس البشير إتجاه إسلامي فيستحق قطع رأسه، ناهيك عن ناس البشير أنفسهم الذين لن يكفي الشعب السوداني حتى قطع رؤوسهم! لا يمكن وضع حد لكل هذا العبث إلا بقطع رأس البشير و”كبار” أفراد عصابته ومصادرة أموال الشعب التي سرقوها ووضعوها بأسماءهم وأسماء زوجاتهم وأبناءهم وإن كان فيهم أطفال رضع والقيام بكل ذلك ولو بدون محاكمة فأفعالهم واضحة كالشمس وليست هناك حاجة إلى محاكمتهم لإثبات جرائمهم!
بعد هذا المقال، اي واحد يقول ناس البشير إتجاه إسلامي فيستحق قطع رأسه، ناهيك عن ناس البشير أنفسهم الذين لن يكفي الشعب السوداني حتى قطع رؤوسهم! لا يمكن وضع حد لكل هذا العبث إلا بقطع رأس البشير و”كبار” أفراد عصابته ومصادرة أموال الشعب التي سرقوها ووضعوها بأسماءهم وأسماء زوجاتهم وأبناءهم وإن كان فيهم أطفال رضع والقيام بكل ذلك ولو بدون محاكمة فأفعالهم واضحة كالشمس وليست هناك حاجة إلى محاكمتهم لإثبات جرائمهم!
قد تكون الاستثمارات السودانية ( الكيزانية ) في ماليزيا اكثر من الرقم المذكور ولكن ان تساوي 7% من الاستثمار الاجنبي في ماليزيا فهذا غير دقيق , لانو اذا 13 مليار بتساوي 7% دا معناهو حجم الاستثمار الاجنبي في ماليزيا يبلغ حوالي 185 مليار دولار فقط وهذا مبلغ قليل مقارنة بقوة الاقتصاد الماليزي وجاذبيته لرؤوس الاموال الاجنبية .
اما حكاية انو احد كبار المسؤولين الماليزيين قال : ( ان هذه المبالغ اذا وُضعت كإحتياطات نقدية فى البنوك السودانية فإنها قادرة علي تعديل قيمة الجنيه السوداني ليعادل الدولار الامريكي دون شك ) فدا كلام فارغ لانو ماليزيا دولة محترمة والمسؤولين فيها محترمين ووطنيين ولايوجد فيها امثال اللمبي الذين يطلقون التصريحات بدون تحري وبدون مسؤولية , اذا فعلا قال كلام زي دا فتاكدي تماما انو الآن في السجن او أعدم بتهمة الخيانة الوطنية من خلال هذا التصريح الذي يدعو الاجانب للاستثمار في بلادهم بدلا عن بلده ماليزيا .
يا صحافة انتقدوا الكيزان زي ماعايزين ولكن احترموا عقل القارئ شوية .
قلت ..
المجموعة (المحمية) والتي تسيَر أحوال الناس، ويفترض أنها الحامي الأول والأخير، هي نفسها من تعمل ضد ماتنادي به، فبدلا من معالجة أسباب الأزمة هاهي تتجاوزها بإضافة المزيد من الأزمات، وكأن مابينها والشعب (تار بايت) أو كأنما (قبضت ثمن تفكيكها للبلد).
الجملة الأخيرة بين قوسين هى الحقيقة المجردة لقد قبض إخوان الشيطان ثمن تفكيك البلد ودماره وما خفى أعظم و جلودهم بلاستيك …
الطريق الصحيح … الشارع , الدم , الموت !!
المشكلة في المراجع العام يرفض الاستقالة.
بالنسبه لاستثمارات مجرمي نظام الانقاذ الذين حولوا اموالنا الي استثمارات خارج الوطن.اري ان ارغامهم علي ارجاعها اهم من حمله جمع السلاح
وضع حد لهذا العبث، وكشف جميع المتلاعبين باموال الشعب، وكشف حساباتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو الحل الوحيد لاعلان الحرب الاعلامية علي منسوبي هذا النظام من الراسمالية الطفيلية، لبترتهم تماما من المجتمع.، واستعادة اموال الشعب المنهوبة من الخارج.
New Straits Times
وليس
New Straight Times
صحيح أن أموالا كثيرة تمت سرقتها واستثمارها في ماليزيا بما لا يدع مجالا للشك لكن يا بت الناس ( 13 مليار ) ما ممكن ترفع الجنيه ليساوي الدولار فهذا مبلغ زهيد لا يساوي شيئا مقارنة مع أرصدة الدول ، أدخلى على النت واعرفي علي سبيل المثال الاحتياطات النقدية والصناديق الاستثمارية السيادية لبلدان مثل السعودية وقطر والإمارات والجزائر إلخ لتعرفي أن هذا المبلغ لن يمون له أي أثر يذكر بخلاف أنه يمكن استخدامه كرصيد اقتصادي يقوي مركز الدولة فقط أمام الجهات الاستثمارية التي يمكن أن تقدم لها مزيدا من القروض لا غير .. وقد حصلت مصر منذ مجيء السيسي على عشرات المليارات دون أن يسهم ذلك في رفع الجنيه بل تدهور أكثر.
أما سرقه هؤلاء منذ أن جاءوا للسلطة من أموال البترول والذهب وما أخذوه من جيوب الشعب فهو يساوي أضعاف مضاعفة لذلك المبلغ ( 12 مليار ) ولا أعتقد أن متخصصا ماليزيا”أن أحد كبار المسؤولين الماليزين،” يمكن أن يقول ذلك لأن العالم كله سيضحك على ضيق أفقه وجهله.
غريب هذا الوطن ببساطة يمكنك ان توقف احدا وتضربه وتقلع ما معه ختى كلاويه عليك فقط ان تضع ورقه تكتب فيها نحن تبع الحكومه ولا تتعب نفسك بعدها لن يبحث خلفك احد وستسمع وتقراء بعدها كل انواع القصص من شاكلة ان جهات امنيه توقف الناس وتعمل فى الناس ما تشاء وقصه الاستثمارات السوداليه من هذه الشاكله وكان السودان مافيه زول عنده قروش الا ناس الحكومه اما رجال الاعمال الى نعرفهم جميعا هم ناس كل العندهم الملايين من الجنيهات السودانيه الموجوده فى البنوك السودانيه والبيوت اليسكنون فيه وعشان كده الدوله عشان يجيبوا قمح والا دواء لازم يديهم دولار وعادى ياخز جنيهات من السلع السودانيه من المنتجين ويصدر ويكون المسكين ببيع بالجنيه السودانى واما الدولار البيتلم من السوق وباى تمن ديل ناس الحكومه يعنى افعل ماتريد او نوم جعان فلا تقلق فانت فى السودان بلد يتنفس بمجهول اسمه ناس الحكومه
بعد هذا المقال، اي واحد يقول ناس البشير إتجاه إسلامي فيستحق قطع رأسه، ناهيك عن ناس البشير أنفسهم الذين لن يكفي الشعب السوداني حتى قطع رؤوسهم! لا يمكن وضع حد لكل هذا العبث إلا بقطع رأس البشير و”كبار” أفراد عصابته ومصادرة أموال الشعب التي سرقوها ووضعوها بأسماءهم وأسماء زوجاتهم وأبناءهم وإن كان فيهم أطفال رضع والقيام بكل ذلك ولو بدون محاكمة فأفعالهم واضحة كالشمس وليست هناك حاجة إلى محاكمتهم لإثبات جرائمهم!
بعد هذا المقال، اي واحد يقول ناس البشير إتجاه إسلامي فيستحق قطع رأسه، ناهيك عن ناس البشير أنفسهم الذين لن يكفي الشعب السوداني حتى قطع رؤوسهم! لا يمكن وضع حد لكل هذا العبث إلا بقطع رأس البشير و”كبار” أفراد عصابته ومصادرة أموال الشعب التي سرقوها ووضعوها بأسماءهم وأسماء زوجاتهم وأبناءهم وإن كان فيهم أطفال رضع والقيام بكل ذلك ولو بدون محاكمة فأفعالهم واضحة كالشمس وليست هناك حاجة إلى محاكمتهم لإثبات جرائمهم!
قد تكون الاستثمارات السودانية ( الكيزانية ) في ماليزيا اكثر من الرقم المذكور ولكن ان تساوي 7% من الاستثمار الاجنبي في ماليزيا فهذا غير دقيق , لانو اذا 13 مليار بتساوي 7% دا معناهو حجم الاستثمار الاجنبي في ماليزيا يبلغ حوالي 185 مليار دولار فقط وهذا مبلغ قليل مقارنة بقوة الاقتصاد الماليزي وجاذبيته لرؤوس الاموال الاجنبية .
اما حكاية انو احد كبار المسؤولين الماليزيين قال : ( ان هذه المبالغ اذا وُضعت كإحتياطات نقدية فى البنوك السودانية فإنها قادرة علي تعديل قيمة الجنيه السوداني ليعادل الدولار الامريكي دون شك ) فدا كلام فارغ لانو ماليزيا دولة محترمة والمسؤولين فيها محترمين ووطنيين ولايوجد فيها امثال اللمبي الذين يطلقون التصريحات بدون تحري وبدون مسؤولية , اذا فعلا قال كلام زي دا فتاكدي تماما انو الآن في السجن او أعدم بتهمة الخيانة الوطنية من خلال هذا التصريح الذي يدعو الاجانب للاستثمار في بلادهم بدلا عن بلده ماليزيا .
يا صحافة انتقدوا الكيزان زي ماعايزين ولكن احترموا عقل القارئ شوية .
قلت ..
المجموعة (المحمية) والتي تسيَر أحوال الناس، ويفترض أنها الحامي الأول والأخير، هي نفسها من تعمل ضد ماتنادي به، فبدلا من معالجة أسباب الأزمة هاهي تتجاوزها بإضافة المزيد من الأزمات، وكأن مابينها والشعب (تار بايت) أو كأنما (قبضت ثمن تفكيكها للبلد).
الجملة الأخيرة بين قوسين هى الحقيقة المجردة لقد قبض إخوان الشيطان ثمن تفكيك البلد ودماره وما خفى أعظم و جلودهم بلاستيك …
الطريق الصحيح … الشارع , الدم , الموت !!
المشكلة في المراجع العام يرفض الاستقالة.
بالنسبه لاستثمارات مجرمي نظام الانقاذ الذين حولوا اموالنا الي استثمارات خارج الوطن.اري ان ارغامهم علي ارجاعها اهم من حمله جمع السلاح