مصفاة الخرطوم .. 78 مليون دولار مخالفات

ماوراء الخبر – محمد وداعة

كشف المراجع القومي الطاهر عبدالقيوم عن ارتكاب شركة مصفاة الخرطوم مخالفات للمعيار المحاسبي في احتساب قيمة اهلاك الاصول للعامين 2015 , 2016 م والتي ادرجت ضمن المديونيات بمبلغ 72 مليون 230,568 ألف دولار، في وقت اعلن عن تعرض المصفاة لاحتيال الكتروني بمبلغ 262,542 الف دولار بواسطة جهة مجهولة.

وافاد المراجع خلال تقرير احتوى على نتيجة مراجعة بعض الشركات الحكومية، بأن القوائم المالٮة لشركة مصفاة الخرطوم كشفت عن الارصدة المدينة في مصفاة الخرطوم مديونية بمبلغ 83 مليون و 94,063 الف دولار باسم المؤسسة السودانية للنفط (رسوم تشغيل) مثلت نسبة % 85 من اجمالى الذمم المدينة، فيما تضمن حساب ارصدة الذمم المدينة بمبلغ 283,315 الف دولار رصيد جامد مرحل من سنوات سابقة لبعض الشركات . واعلن التقرير عن تجاوزات في بعض بنود الصرف يتم تغطيتها من البنود التي بها وفرة، وانه في بعض الاحيان لا يتم ارفاق الفواتير النهائية، لافتاً الى ارتفاع في بند مصروفات صيانة العربات حيث بلغت بنهاية 2016 م مبلغ مليون و 820,491 دولار .

وقال المراجع: إنه خلال فحص حساب الذمم المدنية بشركة المصفاة تبين وجود ارصدة جامدة من ضمنها رصيد بمبلغ 262,542,41 الف دولار ما يعادل 247,103,83 الف يورو مرحل من العام السابق، اتضح من خلال الاطلاع على المستندات والمكاتبات تبين ان المبلغ تم احتياله بواسطة جهة مجهولة وتم تقييد دعوى جنائية امام نيابة التحقق الجنائي وجرائم المعلوماتية بالرقم 95 / 2015 م ضد صاحب الإيميل Axems مجهول »واشار الى وجود مبالغ مستلمة من المؤسسة السودانية للنفط بلغت ( 3,641,661 ) مليون دولار كدائنية لتنفيذ مشاريع رأسمالية ولم تستغل وظلت بالحساب، لافتاً الى ان شركة المصفاة تقوم باستخراج عهد بمبالغ كبيرة بأسماء موظفين بها.

لا شك ان تقرير المراجع العام الطاهر عبد القيوم افصح عن قليل من المخالفات، و رصد بعض المخالفات و لم يوصفها، و لم يوضح رأي المراجعة في استخدام المصفاة عملة الدولار لتقييد حساباتها، فضلاً عن قيام المؤسسسة السودانية للنفط بسداد التزامات بالدولار للمصفاة، و كيف تم تقييد بلاغ ضد مجهول ( Axems ) في حادثة سرقة مبلغ ( 262 ) الف دولار. و لدى نيابة جرائم المعلوماتية التي تقول إنها تسيطر على الفضاء الاسفيري، و تعلم شوارده، كيف حدثت السرقة ؟

أما ثالثة الاثافي فجاءت في تقرير المراجع كما اشار على النحو التالى (ارتفاع في بند مصروفات صيانة العربات حيث بلغت بنهاية 2016 م مبلغ مليون و 820,49 دولار )، دون الاشارة الى ان صيانة هذه العربات تمت في السودان و بالتالي فلا يمكن ان تكون سددت قيمتها بالدولار، تضخيم الاهلاك في الاعراف المحاسبية بهذا المبلغ الضخم يعكس خللاً واضحاً في ميزان المراجعة بعد ازالة هذا الرقم الفلكي .

حدث هذا ربما لأن تقلبات سعر الدولار تخفى تحتها ( السواهي و الدواهي )، و لعل المراجع وقف على كيفية حصول المصفاة على هذه المبالغ الضخمة بالدولار، فهل حصلت عليها المصفاة من بنك السودان ؟ ام من بنك تجاري او صرافة ؟ او اشترتها من سوق ( لله اكبر) ؟
و كان وزير الدولة بوزارة النفط سعد الدين حسين قد اعلن في يوليو 2017 م (ان الحكومة اصبحت تمتلك % 90 من مصفاة الخرطوم)، فما هو موقف الديون و القروض بعد ايلولة (% 90 ) من المصفاة للحكومة ؟، ومتى ستؤول المصفاة بالكامل للحكومة ؟.
الجريدة