كنانة ليست …( دولة)

قول تمكن المراجع العام من
مراجعة حسابات دولة كنانة
ووجد فروقات شاسعة ..ح يحصل
شنو يعني وﻻ شئ

كنانة فى عهد الطاقية المرضى صارت دولة بل دولة غازية ومشردة الى اهل المنطقة والعمال والموظفيين وتشريد الشباب وتدمير االمشروع الى صالح طقمة الفساد ليس لدينا ما نقولة غير ان الله على الظالم بيد من حديد

اين تذهب الاموال فى دولة السودان ؟؟؟
هذا هو مربط الفرس …..
كلهم مشتركون فى نهب المال العام
قصص عبثية مثل غرض حسن وغيره
تعويضات لا تنتهى
تهريب اموال للخارج (ولد عوض الجاز )
سرقة ودائع ال الميرغنى بند جديد
والخوف من القادم
لان قسمة الثروة والسلطة ليست فى يد الشعب
بل فى يد ساسة الخرطوم ومن يعجزون عن هزيمته
كنانه جنب ربك ومشروع الجزيرة وحواكير الطائفية
فى كل السودان …. والعسكر وحلم كل ضابط بعربة وبيت درجه اولى
او حاكم بإنقلاب يباركه الذين توسطوا له لدخول كلية الشؤم

مايدعو الى الدهشة ان كل هذا يحدث بوجود ممثلين للشعب السودانى على اعلى مستوى من التاهيل الاكاديمى والعملى ممثلين فى وكيل المالية ورئيس ديوان الحسابات وهم من كلفهم الشعب السودانى بكل امواله يوجدون كاعضاء فى مجلس ادارة سكر كنانة وقد سمعنا ان كل منهم يصرف سنويا حافز اجتماعات مائة الف دولار ويجدر زكر ان الوكيل السابق ابو قناية رئيس الية مكافحة الفساد قد كان ايضا عضوا وقال انه ايضا كان يصرف هذا الحافز ، عليه اخ الطاهر ساتى لم يصبح كافيا للشعب السودانى ان يدخل المراجع العام كنانة بل يجب ان تنشر قائمة اعضاء مجالس ادارات كنانة السابقين كى يحاسب الشعب السودانى معنويا المقصرين فى المحافظة على الامانة التى اوكلوا بها وان يوضح حوافزهم ومخصصاتهم ،
لا يفوتنا ان نتساءل عن دور الجهات الرقابية المختلفة فى الدولة من حيث التقصير فى وقف هذا العبث بموارد الشعب السودانى بالرغم ما لهم من صلاحيات منحت لهم قانونا لوقف ذلك. 

والله صدقت يا ابو احمد ولا شئ يعني النهبو قبل كدى
عملو ليهم شنو
انا المحيرني انو الكلام واصل الرئيس وما قادر يسوى شئ
ولا الحكاية اكبر من كدى
عموما كل لحم نبت من سحت النار اولى به

ادوها كم يوم يا ساتي و ستسمع و ستري و بالخط العريض حريق هائل يلتهم مخازن كنانة التي تحوي كل المستندات المهمة – و السبب المعروف لدي كل المشاهدين التماس كهربائي – ههههه
او ما شابه ذلك
و بكرة حنقعد جنب الحيطة و حنسمع الظيطة

طز

فساد كنانة واضح جدا وخصوصا بين النقابيين واي زول في كنانة بعرف فسادهم لكن ماباليد حيلة

قائمة الوحدات والشركات الخاضعة للمراجعة العامة بأمر القانون ولكنها ترفض الإمتثال لأمر القانون،

الأقباس أعلاه من مقال أستاذ الطاهر ساتى …..

طيب السؤال …..ليه الأسماء المذكورة فى الأقتباس ما روجعت حتى الأن ؟و كنانة دى ليها على الأقل تحت أدارة محمد المرضى أكثر من عشرة سنين ….أشمعنى المراجعة هسة ؟و أيضا أشمعنى المراجعة جات بعد خروج على عثمان و الشلة و جاءت بعد الكف الشهير من بكرى حسن صالح ؟

ماجعلني اكتب مرة اخري الردود التي وردت علي تعليقي ولذلك اعيد تعليقي مرة اخري وارفق مقال الطاهر ساتي السابق …

سبحان مغير الاحوال من حال الي حال … انت يالطاهر ساتي نسيت مقالك القلت فيه يتم تسريح موظفي ديوان المراجع والمبني بتاعو يعملوهو فندق خمسة نجوم خاف الله فينا جاي اليوم تقول المراجع العام قدم تقارير وذكر ان هناك شركات ترفض المراجعة … يعني اعترفت انو المراجع العام شغال وموظفيه مجتهدون لكن ليس هناك سند حكومي قوي يتخذ القرار …. هذه هي صحافتكم نرجو حين تريد ان تكتب ترجع الي ارشيفك وتشوف ماذا كتبت سابقا … ولمعلوميتك اي جهة بحق للمراجع العام مراجعة حساباتها حسب النسبة القانونية يقوم بمراجعتها …. او او يفوض من ينوب عنه واذا تم التفويض اوكد لك بان المراجع العام تكون لديه نسخة من تقرير المراجعة بقسم المؤسسات التابع لديوان المراجع العام …. وشكرا

ويااصحاب الردود علي تعليقي اليكم ماكتبه الطاهر ساتي سابقا وارجو ان ان اقرا الردود مرة اخري …لوائح حماية الفساد ..!!

01-05-2014 06:34 AM
الطاهر ساتي

:: كل عام وأنتم بخير.. وبالمناسبة، مضى العام 2013، ولم يقدم ديوان المراجعة القومي تقريره للبرلمان و الرأي العام ..أكتوبر من كل عام هو موعد عرض هذا التقرير الذي يكشف حال المال العام ، ولكن مضى أكتوبر – وما تلاه من أشهر العام – بلا أي عرض، ولم يتساءل أي نائب برلماني عن هذا التلكؤ المسمى شعبياً ( أُم غمتي) .. منذ أكتوبر – موعد عرض التقرير- و إلى الأسبوع الفائت، سألت أكثر من مصدر بديوان المراجع عن تاريخ العرض، ولم جد رداً منطقياً غير ( المراجع مسافر، ح يعرض لمن يرجع).. وصدقاً، فالمراجع العام أكثر ترحالاً من وزير الخارجية و(مصطفى عثمان إسماعيل).. ولن نظلم الرجل، ربما من هواة السفر أو مكلف بمراجعة أموال دول العالم .. وعليه، ننتظر عاماً آخر ليعرض تقرير ( العام الفائت)..!!

:: ورغم تأكيد الحرص على تقاير المراجع العام، اسأل نفسي وإياكم ( شن طعمها؟).. أي ما جدوى المراجع العام وتقاريره للمال العام، سنوية كانت هذه التقارير أو شهرية؟.. للأسف، هذه التقارير ليست ذات جدوى للمال العام، وهي محض صفحات للإطلاع فقط لاغير .. والأدهى والأمر، أن هذه التقارير التي كانت وقائعها وأرقامها معتمدة ومعترف بها رسمياً وشعبياً (لم تعد كذلك)، أي صارت مجرد روايات وحكايات تستلهم منها طرائق تفكير المفسدين ثم تلف وريقات التقرير ببعضها و تضعها في ( سلة مهملات).. وإعتباراً من أحكام البراءة الصادرة لصالح أزهري التيجاني والطيب مختار ليس من العدل – ولا العقل – أن يصرف هذا الشعب المنكوب على ديوان المراجعة القومي، بل نقترح تحويل مباني الديوان – المجاورة النيل- إلى فندق (خمس نجوم)..!!

:: فالجهة التي كشفت تجاوزات مالية بألأوقاف هي (ديوان المراجع العام)، وليست الصحف ولا قوى المعارضة ولا الجبهة الثورية.. ومع ذلك، أي رغم أن تلك جهة رسمية وذات شهادة معنمدة، برأت المحكمة وزير الأوقاف ومديرها ثم شطبت القضية المرفوعة ضدهما.. وعليه، تصبح تقارير المراجع العام إعتباراً من هذه السابقة ( كلام فارغ)، ولذلك وجب الإستفادة من مباني الديوان وكوادره في مهام أخرى ليست من بينها (المراجعة والمحاسبة).. وبعرض مختصر لوقائع قضية الأوقاف تكتشف أن القانون في وادي والفساد والمفسدين في واد آخر، ولا يلتقيان أبداً.. فالعقد الخاص، الموقع عليه أزهري التيجاني و الطيب مختار، مخالف لقانون المال العام حسب لوائح المال العام التي يتكئ عليها المراجع العام حين يصدر أحكامه.. ولكن هذا العقد الخاص ذاته، حسب لوائح الوزارات والوحدات الحكومية، غير مخالف لقانون المال العام.. أو بالأصح تلك اللوائح الوزارية بمثابة غطاء غير شرعي ل (مخالفات العقد الخاص)..!!

:: باللوائح، يستطيع أي مسؤول – وزيراً كان أو والياً أو حتى رئيس محلية – توقيع ( عقد خاص)، خارج هياكل الخدمة المدنية ودرجاتها ومرتبتها، مع أي مدير أو موظف أو عامل، ثم يصرف له ما يشاء من المال العام .. وعقد الطيب مختار الخاص مجرد نموذج، ولكن (ما خفي أعظم)، أي بكل وزارة و مؤسساتها حزمة عقود (عقود خاصة)، وكلها مخالفة لقانون المال العام .. ومع ذلك، لن تحاكمهم المحاكم حين يساقوا إليها من قبل المراجع العام، لأن اللوائح الوزارية تغطي هذه ( المخالفات)، وهذا ما يُسمى بالفساد المحمي بالقانون ..على سبيل المثال، الإشارة الحمراء عند ملتقى الطرق تعني التوقف، أوهكذا قانون المرور المعترف به دولياً.. ولكن، لو أصدر مدير شرطتنا قراراً بتغيير الإشارات بحيث تعني الإشارة الحمراء مواصلة السير، فهذا يصبح ( قانون سوداني).. وهكذا – بالضيط – بعض لوائح المال العام في بلادنا، إذ لوائح لا تمت إلى قانون العقل والضمير بأي صلة، وهي بمثابة غطاء للفساد ..ولذلك، يُفسد المفسد في بلادنا بمنتهى ( الوقاحة )..!!
_______
السوداني
[email protected]