من سابع المستحيلات ” في ظل حكم الانقاذ ” أن تصبح قيمة الجنيه أعلي من قيمة اليوان فواقع الحال يغني عن السؤآل.
الهادي هباني
قرش رضينا و يوان الطفل المعجزة دولار ريال أم يوان صيني (الحلقة الثالثة)
قلنا في الحلقة الأولي أن تصريح السيد وزير الاستثمار بتقدم الحكومة لنظريتها الصينية بالموافقة علي اعتماد اليوان الصيني في التجارة الداخلية و الخارجية بديلا للدولار يكشف تواضع ثقافة الرجل و زمرته و جهلهم بحقائق ما يدور في عالم النقود اليوم خاصة عندما يكون الحديث عن أمريكا و الصين و الدولار و اليوان. فالطلب بالتأكيد مرفوض مسبقا و وجد طريقه إلي سلة المهملات، و العشم أشبه بعشم الديك في موية الإبريق، و واهم من يظن أن الصين يمكن أن توافق علي ذلك أو أن تسمح لعملتها مضارعة الدولار الأمريكي لأنهما (أي أمريكا و الصين)، كما أسلفنا، حليفان مستتران تربطهما مصالح اقتصادية شائكة لا يمكن الفكاك منها. فهذا أمر معروف لا يحتاج لعبقرية و واضح كوضوح الشمس لأي متابع بسيط للعلاقة بين الغرب و الصين بشكل عام و بين أمريكا و الصين بشكل خاص.
في هذه الحلقة نجلي بعض تلك الحقائق و نأمل أن يتعلم منها السيد الوزير و من لف لفَّه من بطانة عهد الجهل و الظلام و أن يكفوا عن الاستهزاء بأنفسهم أولا و أخيرا و ليصمتوا عن اجترار الضحك علي عقول الناس بالحديث المدغمس الذي لا يفيد (و لا ينطلي علي أحد) أسوة بحديث المصطفي عليه الصلاة و السلام (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) إن كان في غرارة أنفسهم ذرة من إيمان. و أن يعودوا إلي رشدهم من الأحلام الجاهلة و الأوهام التي لا تقود البلاد إلا لمزيد من الوحل و الفشل (إن كان في عقولهم شئٌ من رشد) فزلوط في أحلامه المستحيلة لم يكن بأسوأ منهم بأية حال. أما الحمار علي جهله بنفائس الأسفار التي يحملها علي ظهره فله أجر المناولة و هو بهذا الحمل (علي عكسِهم) له نفعٌ و فائدة.
أولا: أصبح الدولار علي إثر إتفاقية بريتون وودز عام 1944م التي اعتمدت قاعدة الذهب كأساس للنظام النقدي العالمي عملة الاحتياط الوحيدة في العالم (نتيجة لخروج الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب العالمية الثانية قوية مدفوعة بقوة اقتصادها العسكري) و الغطاء الذي يتم بموجبه تبديل كل عملات الدنيا بالذهب مقومة بسعر (35) دولاراً للأوقية الواحدة من الذهب حيث كان الدولار حينها مغطى بالذهب بنسبة 100% وبقي كذلك حتى سنة 1960م. و أصبحت كفاءة اقتصاديات كل بلدان العالم و قدرتها علي التجارة و التبادل الدولي تقاس بجم الاحتياطي النقدي من الدولارات التي تحتفظ بها.
إلا أن الوضع قد انقلب رأساً على عقب بنهاية الخمسينيات بخسارة الولايات المتحدة (نتيجة لقاعدة الذهب) خلال الفترة الممتدة من 1958م إلى 1960م ما يعادل حوالي خمسة مليار دولار من أرصدتها الذهبية (من 22.8 مليار دولار عام 1958م إلي 18.8 مليار دولار عام 1960م) نتيجة لتزايد كمية الدولارات خارج الولايات المتحدة الأمريكية لإقدام السلطات النقدية للدول الأخري في العالم لاستبدال الدولار بالذهب نتيجة لفقدان ثقتها في الدولار نسبة لتراكم العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي فانخفض بالتالي رصيد الدولار من الذهب من 100% إلى أقل من 20%. الأمر الذي دفع بالرئيس الأمريكي نيكسون إلى إصدار قراره الشهير في 15 أغسطس 1971م القاضي بإلغاء قاعدة الذهب مما أدى إلى موجة عالمية من الاحتجاجات و أغلقت البنوك أبوابها و توقفت المؤسسات المالية والبورصات العالمية عن العمل. (راجع في قوقل: الهادي هبّاني ? الشفافية و الافصاح و أثرهما في الأزمة الاقتصادية العالمية ? 8 حلقات). أي أن أمريكا هي التي فرضت قاعدة الذهب و الفضة و تربعت عملتها بموجب ذلك علي عرش كل عملات الدنيا و هي أيضا التي فرضت نهايتها و أسدلت ستارها.
و علي الرغم من انهيار اتفاقية بريتون وودز (أو قاعدة الذهب) إلا أن الدولار لا يزال هو عملة الاحتياط الرئيسية (تربط كثير من دول العالم بما فيها الصين نفسها عملاتها به) و تتم علي أساسه أكثر من 90% من المبادلات التجارية في العالم، سواء بموجب الاعتمادات المستندية و خطابات الضمان أو بالحوالات المصرفية أو عن طريق أنظمة السداد المتبعة في كل البورصات العالمية أو حتي في السداد النقدي في المناطق الحرة و الأسواق غير الرسمية.
ثانيا: لكل ما سبق فقد أصبحت الحقيقة الماثلة اليوم علي أرض الواقع أن كل دول العالم تحتفظ بالجزء الأكبر من استثماراتها بالدولار الأمريكي و بالتالي فإن أي تراجع أو انهيار للدولار الأمريكي سيؤدي حتما إلي انهيار استثماراتها و لذلك لا مصلحة لها في محاربة الدولار بل علي العكس دائما ما تكون حريصة علي أن يظل سعر الدولار في الأسواق العالمية في حالة ارتفاع أو علي الأقل مستقرا. فالقيمة السوقية لاستثماراتها بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة سعر الدولار و تنخفض بانخفاضه. و صدق من قال إذا عطست أمريكا أصيب العالم كله بالزكام.
و الصين (علي عكس ما يعتقد معالي الوزير المحترم) تتربع بجدارة علي عرش أكبر دول العالم احتفاظا بأكبر احتياطي نقدي من الدولارات الأمريكية حيث تتعدي حجم استثماراتها بالدولار الأمريكي في الخارج حاجز ال 500 مليار دولار و تعد من أكبر دول العالم شراءً و استثمارا في سندات الخزانة الأمريكية و التي بلغت حتي فبراير 2013م حوالي 1.3 تريليون دولار لتحافظ بذلك على موقعها كأكبر دولة دائنة للولايات المتحدة. فقد كشفت بعض البيانات الحديثة الصادرة عن البنك المركزي الصيني أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية بلغت 3.44 تريليون دولار حتى نهاية مارس 2013م ما تمثل حوالي 36% من احتياطيات النقد الأجنبي الصينية و هي بذلك تكون أكبر دول العالم من حيث الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي. و بالتالي و وفقا لهذه الصدارة فمن البديهي جدا ألا يكون للصين أدني رغبة في انهيار الدولار حتي لا تنهار معه كل استثماراتها تلك المقومة بالدولار الأمريكي. بل علي العكس تماما فالصين وفقا لهذا الوضع تعتبر أكبر دول العالم ذات المصلحة المباشرة في ارتفاع أو استقرار قيمة الدولار الأمريكي و لها الاستعداد الكامل غير المحدود لدعم الدولار بأي ثمن حفاظا علي قيمة استثماراتها المقومة بالدولار الأمريكي و هو ما حدث في كل الأزمات المالية التي ضربت الولايات لمتحدة الأمريكية.
فعندما أوقفت كل دول العالم شراء المزيد من سندات الخزانة الأمريكية و بدأت تتخلص من المخزون الذي بحوزتها ابان الأزمة المالية العالمية التي ضربت أمريكا عام 2007م و امتدت منها للعالم أجمع و استمرت حتي عام 2009م و لا زالت آثارها ماثلة العيان ظلت الصين (برغم انخفاض معدلات مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية و عقود الرهن العقاري) تحتفظ بنفس الحجم من المبالغ المستثمرة و البالغة 799 مليار دولار حتي 17/12/2009م.
فليفتينا معالي الوزير المخضرم ما هي مصلحة الصين في محاربة الدولار أو في تنصيب عملتها بديلا له و احتياطيها النقدي من الدولار حاليا يفوق ال 3.6 مليار دولار.
ثالثا: و هذا هو الأهم و الذي يمثل لسعادة الوزير المحترم (علي تواضع معرفته في عالم النقود و البنوك و العلاقات التجارية الدولية التي نقدرها و نلتمس لها العذر) طلاسم عصيَّة عن الفهم أخشي أن تصيبه بصدمة حضارية و اختلال عقلي أو ارتباك عام في كهربائه). فما باله إن قلت له (من باب النصيحة الأخوية و المفاجئة) أن مصلحة الصين (إن كان هنالك ثمة امكانية لاتفاق مشترك بين البلدين (أي الصين و السودان) لاعتماد اليوان كعملة رسمية في التداول المحلي إلي جانب الجنيه) هي أن تكون قيمة الجنيه السوداني دائما أعلي من قيمة اليوان الصيني فكيف السبيل إلي ذلك؟ (الحاوي أو الساحر في فلكلور السودانيين هو وحده الذي يمكن أن يفعل ذلك كما فعل (في اعتقاد الكثيرين من أهالينا) خوجلي أبو الجاز الذي قلب المويه جاز).
فمن المعروف في علم الاقتصاد أن هنالك عدة أنواع لسعر الصرف و لكن ما يهمنا هنا نوعين فقط، سعر الصرف الاسمي أو (Nominal exchange rate) و هو قيمة عملة البلد المعين التي يمكن تبادلها بقيمة عملة بلد آخر. و تتحدد قيمته حسب قانون العرض و الطلب في سوق الصرف في لحظة معينة من الزمن. وينقسم إلى سعر الصرف الرسمي (السعر المحدد من البنك المركزي و تتم بموجبه المبادلات التجارية الرسمية) وسعر الصرف غير الرسمي (أو المعمول به في السوق الأسود لتجارة العملة). بمعني أن الدولار مثلا في أسواق العملات يزيد سعره كلما زاد الطلب عليه عن المعروض منه و يقل كلما قل الطلب عليه عن المعروض منه. و بما أن العملة (أيا كانت تعتبر في علم الاقتصاد محايدة) أي برغم أن لها قيمة في السوق وفقا لقانون العرض و الطلب فليس لها منفعة في حد ذاتها كورقة أي أنها لا تضيف منفعة بذاتها لحاملها (كالسيارة أو الأرز أو الخبز أو التلفزيون أو الكمبيوتر أو البندول مثلا) فليس بمقدور المرء أن يأكل ورقة فئة 100 دولار أو يركبها أو ينام عليها كما أنها لا تحقق زيادة أو نقص في حد ذاتها. فلو احتفظت بمائة دولار (كورقة) في الدولاب لعام كامل فلن تزيد لتصبح مائتا دولار أو تنقص لتصبح خمسين دولارا و ستظل مائة دولار في حين (أن السيارة مثلا) لها منفعة في حد ذاتها تتمثل في استخدامها للترحيل و النقل و السفر و قد تنقص قيمتها أو تزيد مستقبلا. فحياد النقود يصبح حقيقة اقتصادية من هذا المنطلق و هي (أي النقود) ليست سلعة بل مخزن للنقود و وحدة للمحاسبة و وسيط للتبادل بحسب أبجديات علم الاقتصاد. و بالتالي فإن سعر الصرف الاسمي لا يفيد عندما نتحدث عن انخفاض قيمة العملة أو معالجة التضخم (و هذا ما يجهله للأسف الشديد معالي الوزير و زمرته (و الجهل ليس غريبا في عهد الانقاذ).
أما القسم الآخر من سعر الصرف (و هذا هو بيت القصيد) يعرف بسعر الصرف الحقيقي أو (Real exchange rate) و هو يمثل كمية السلع و الخدمات لدولة أجنبية ما التي يمكن بموجبها شراء وحدة واحدة من السلع و الخدمات المحلية، وبالتالي فهو عبارة عن مقياس لقدرة الدولة المعينة على المنافسة مع نظيرتها الأخري. فهو كما نري أكثر ارتباطا بالاقتصاد الحقيقي (أي الاقتصاد السلعي) و معبرا عنه بحكم أنه يعبِّر عن القوة الشرائية للعملة (محلية كانت أم أجنبية) أي كمية السلع و الخدمات التي يمكن أن تشتريها بوحدة من عملة معينة (محلية كانت أم أجنبية) من سلع و خدمات الدولة الأخري بمعني أن المائة دولار التي احتفظت بها في الدولاب كانت بقيمتها الحقيقية يمكنها أن تشتري لك (مثلا) جوالا من السكر و آخر من الأرز و ربما رصيد محادثات بمائة جنيه أو غيرها و الآن يمكن أن تشتري لك جوالان من السكر و مثلهما من الأرز و رصيد بمائتي جنيه هذا إذا كانت قيمة الدولار اعلي من قيمة الجنيه (أي إذا انخفضت القوة الشرائية للجنيه نتيجة للتضخم). و أيضا يمكنها أن تشتري لك نصف جوال من كل من السكر و الأرز و رصيد بخمسين جنيه إذا كانت قيمة الدولار أقل من قيمة الجنيه (أي ارتفعت القوة الشرائية للجنيه نتيجة الانكماش). فالذي اختلف ليس المائة دولار و انما قيمة السلع المذكورة في السوق.
و بالتالي يستطيع في المبادلات التجارية الدولية سعر صرف عملة الدولة الأجنبية الأقوي شراء كمية كبيرة من سلع و خدمات الدول التي سعر صرفها الحقيقي أقل مما يشجع تلك الدول ذات العملة الأقوي زيادة حجم وارداتها من الدولة ذات العملة الأضعف و يظل بالتالي الميزان التجاري في صالح الدولة الأخيرة التي تكون قيمة عملتها متدنية إما نتيجة للتضخم الناتج عن الفشل الاقتصادي الشامل فتباع مواردها و منتجاتها (علي قلتها) بتراب الفلوس كما يحدث في بلادنا. أو نتيجة لسياسة نقدية مخططة تتبعها الدول التي تتمتع باقتصاديات قوية بتقويم عملتها بأقل من قيمتها الحقيقية لتشجيع صادراتها و زيادة حصيلتها من العملات الصعبة و تحقيق فائضا لصالحها في موازينها التجارية مع الدول الأخري كما يحدث في حالة الصين و أمريكا و دول الاتحاد الأوروبي و هو ما اصطلح عليه في السنوات الأخيرة بحرب العملات.
فظهور الصين في الحقب القليلة الماضية كاقتصاد قوي (تفوَّق علي اقتصاد اليابان و احتل المرتبة الثانية يعد أمريكا) غزي العالم أجمع بكميات ضخمة من السلع و الخدمات بأسعار منافسة لا تقوي عليها الدول الأخري، بجانب كونه نابعا من اتِّبَاع سياسة الاقتصاد المخطط و الموجه من الدولة و قدرتها علي الاستخدام الأمثل لمواردها الطبيعية و البشرية غير المحدودة، فقد ظلت الصين دائما تقوِّم سعر صرف عملتها مقابل الدولار بأقل من قيمتها الحقيقية بحوالي 40% مما يؤدي دائما لانخفاض أسعار المنتجات الصينية في السوق الأمريكية و أسواق دول الاتحاد الأوروبي فيزيد الطلب عليها و ترتفع أسعار المنتجات الأمريكية و دول الاتحاد الأوروبي في الصين فيقل الطلب عليها الأمر الذي جعل الميزان التجاري دائما في صالح الصين حيث حقق فائضا بلغ 25.6 مليار دولار في ديسمبر 2013م مقابل 33.8 مليار دولار في شهر نوفمبر 2013م (كما جاء في المصري اليوم بتاريخ 24/01/2014م). و هذا الوضع يمثل حربا بين دول الاتحاد الأوروبي و أمريكا و بين الصين للضغط علي الأخيرة بعدم التدخل في تخفيض اليوان بأقل من قيمته الحقيقية و تركه لقوي السوق من ناحية، و بين دول الإتحاد الأوروبي و أمريكا التي تضغط فيه الأولي علي الثانية لتخفيض قيمة الدولار لمستويات أقل من قيمة اليوان و هذا ما لا تقوي عليه أمريكا.
و بالتالي فإن الصين إذا وافقت علي طلب الحكومة السودانية (و هذا ضرب من الخيال) فسيكون شرطها أن يكون الجنيه السوداني أعلي من قيمة اليوان الصيني لضمان زيادة صادراتها للسودان و ليكون الميزان التجاري في صالحها دائما.
و من سابع المستحيلات (في ظل حكم الانقاذ) أن تصبح قيمة الجنيه أعلي من قيمة اليوان فواقع الحال يغني عن السؤآل. و إذا كان بمقدور السيد الوزير وزمرته تحقيق ذلك لما كانت الآن حالهم كحالة الغريق الذي يتمسك بالقشة و لما احتاجوا اصلا للتفكير في احلال اليوان إلي جانب الجنيه.
و بالتالي فإن مصلحة الصين أن يظل الوضع كما هو عليه الآن و أن يكون السودان علي مستوي الدولة و علي مستوي قطاع الأعمال مجبرين علي الحصول علي الدولار لتمويل وارداتهم من الصين لأنه ببساطة (كما أسلفنا) أن الصين تحرص دائما علي بقاء قيمة الدولار أعلي من قيمة اليوان. و هذا ما لخصه الأخ الكريم (جركان فاضي) (أحد قراء الراكوبة الكرام) في تعليقه الموسوم بالخبرة و الفهم العميق و السخرية علي الحلقة الأولي بقوله (وصف دقيق للطفل المدلل …شكرا الاستاذ الهادى هبانى…هؤلاء اشكال خاوية من اى فهم صحيح…كيف يتجه السودان لليوان بدل الدولار؟…وهل الشركات الصينية نفسها تبيعك باليوان او الدولار؟…يا أخى هذا الطفل المدلل الخاوى الراس والفهم كان يسأل اى تاجر شنطة يسافر للصين عشان يعرف ان الصين تبيع بالدولالالالالالالالار وليس اليوان). شكرا أخ جركان فاضي فكما قال بن الحكم بن العاص الأموي.
لقد أبقَى بنو مروانَ حُزْناً ،،،،،،، مُبِيناً عارُه لبني سَوادِ
أطاف به صَبيحٌ في مشِيدٍ ،،،،،،، ونادى دَعوة يابْنَيْ سُعادِ
لقد أسمعْتَ لو ناديْتَ حيّاً ،،،،،،، ولكن لا حياة لمن تنادِي
نفرد الحلقة القادمة للحديث عن أسباب تردي عملتنا المغلوب علي أمرها فتابعونا
[email][email protected][/email]
[CENTER]
[/CENTER]
وما أدري الجهلاء الذين ينالون شهادات الدكتوراة من جامعات لاترقي لمستوي ثانويات، ما أدراهم بما قاله ديفيد ريكاردو في التجارة العالمية ونظريته Comperative Advantage Theory
الغريبة ان هذا “الشحاد” ذات نفسه كان تاجر شنطة معروف ايام الدراسة،
وكان بيتاجر فى “التياب” التوتال، فهل كان بيشتري ويبيع باليوان؟؟؟؟
معلوماتك فيها كثير من الحقائق المفيده، لكن أحسب انه قد جانبك الصواب
بقدحك المفرط فيمن تختلف معهم فى الرأى . أرجو ان تنتبه لذلك فى مقبل ما تكتب شكراً
http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/62162-2013-12-22-05-03-09
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-43414.htm
معاول مصطفى عثمان أسماعيل
12-22-2013 08:26 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم أنا نسألك التخفيف والهداية
نشر خبر بعنوان (السودان يتجه للتعامل بـ(اليوان ) بدلا عن الدولار) بصحيفة آخر لحظة اليومية الصادرة بالخرطوم , والمنشورة على الرابط:
http://akhirlahza.info/akhir/index.p…-11-18-59.html
السودان يتجه للتعامل بـ(اليوان ) بدلا عن الدولار..
السبت, 21 ديسمبر 2013 11:15 الاخبار – اخبار
الخرطوم: مؤمن مصطفى:
كشف د. مصطفى عثمان إسماعيل عن تقدم الحكومة لنظيرتها الصينية بطلب اعتماد السودان كدولة متداولة لعملة (اليوان) الصيني. وقال مصطفى إن موافقة الصين ستكون بمثابة الحل الجذري لمشكلة عدم ثبات سعر الصرف والاستعاضة بـ(اليوان) عن الدولار.
وأضاف إسماعيل في تصريحات لـ(آخر لحظة) عقب الدعوة التي أقامها بمنزله لوفد الحزب الشيوعي الصيني الذي يزور البلاد هذه الأيام، أنه يأمل أن تكون الاستجابة سريعة من الجانب الصيني، واصفاً اليوان بأنه أكثر العملات الأجنبية ثباتاً وقوة، مشيراً إلى أن عدداً من الدول الأفريقية تتداول (اليوان).
أنتهى الخبر
التعليق :
(1) معول طبيب الأسنان مصطفى عثمان أسماعيل أجهز على وزارة الخارجية وعلاقاتنا الخارجية طيلة فتره تربعه على منصب وزير الخارجية التى أتاها خالى السجل من الخبرة الدبلوماسية أو الوظائف المرتبطة بها والخبرة عنصر مهم فى أختيار وزير خارجية أى بلد أضافة الى أرتباط المؤهل العلمى من الكليات النظرية المرتبطة بالعمل الدبلوماسى وكلية طب الأسنان ليس بينها, ومن أكثر نتائج تربعه على منصب الخارجية الدرك الذى وصلت أليه كوادر وزارة الخارجية وعمايلها والمقال هذا ليس محالا للدخول فيها بل تعج المقالات بأدائها.
(2) معول طبيب الأسنان مصطفى عثمان أسماعيل أجهز على جهود أستقطاب الأستثمارات الأجنبية للسودان بجلوسه على منصب يتطلب شخصية بسابق دراسة علمية وبحوث مرتبطه بعلوم عدة ليس طب الأسنان أحدها . النتائج السلبية وصلت هوة الأنهيار بجلوسه على هذا المنصب , والدليل ما تنشره الصحف العالمية والعربية خصوصا عن هروب من حاولوا المغامرة والأستثمار فى السودان.
(3) معول طبيب الأسنان مصطفى عثمان أسماعيل (المفتى فى الشأن الدبلوماسى والشأن الأستثمارى) دون خلفية علمية, أصدر تصريح وفتوى فى شأن هو موضوع الساحة الذى أقلق المواطن والحكومة والمعارضة وبسببه أزهقت أرواح شباب ما أعترفت به الحكومة مادون المائة وما تبثه التقارير أكثر من 200 من الشباب, وهو الشأن الأقتصادى والذى أجمع الكل على أننا أن لم نكن فى جب الهاوية فأننا على حافتها.
ما طرحه مصطفى عثمان أسماعيل فى الخبر , سبق وأن أقترحه السيد محافظ بنك السودان محمد خير الزبير ونقلت وكالة رويترز فى 28 ديسمبر 2011.
وقتها وتحديدا فى 29 ديسمبر 2011 نشرت مقالا بعنوان ((السيد محافظ بنك السودان (اليوان الصينى ليس بديلا للدولار)) ونشر على الروابط (أعيد نشره فى آخر هذا المقال) .
http://www.alrakoba.net/articles-act…w-id-15703.htm
http://www.sudanile.com/index.php/20…12-29-05-43-42
(4) طبيب الأسنان مصطفى عثمان أسماعيل حسب تاريخه فى أنشقاقات الأسلاميين المعروفة يلتزم الصمت حتى تتضح الرؤيا ألى أين تسير بوصلة السلطة ويسير معها. والدليل تخليه عن شيخه الذى أجلسه على سدة وزارة الخارجية بعد أن صمت برهة لمعرفة أتجاه بوصلة السلطة, وبعدا الصمت سار محل ما تسير السلطة. وفى مايسمى بالتشكيل الوزارى الأخير أخذ برهة من الصمت تبوأ نفس المنصب التى تستهويه سفرياتها ومجالسة الأمراء والملوك وشيوخ المال.
(5) رسالتى له فى تصريحه أن يخاف الله فى نفسه أولا وفى المواطن السودانى ثانيا ويرضع فى الشطر الذى سخر له لتقليل الأثار السلبية على الأقتصاد المنهك , ويترك شأن الأقتصاد والتجارة الخارجية للمتخصصين . دون الدخول بتصريحات وكأنه أعلم العالمين ببواطن الأمور فى الشأن الأقتصادى. علما بأن أستمرار العقوبات الأقتصادية ومن بينها صعوبة تعامل السودان فى مقاصات البنوك العالمية هى ضمن بل من أكبر الآثار السلبية لجلوسه على سدة وزارة الخارجية . والتى من أولى واجباتها تحسين العلاقات الخارجية وتذليل المشاكل. لكن طبيب الأسنان عقد وزاد من مشاكل المقاطعة الأقتصادية.
اللهم أنا نسألك التخفيف.
المقال المنشور فى 29 ديسمبر 2011 عن أستحالة ما دعا له طبيب الأسنان دون أى تعديل لما نشر فى 2011 :
السيد محافظ بنك السودان (اليوان الصينى ليس بديلا للدولار)
بسم الله الرحمن الرحيم
نقلت وكالة رويترز فى 28 ديسمبر التصريحات التالية منسوبة للسيد محافظ بنك السودان :
? قال محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي السوداني يوم الاربعاء ان السودان يجري محادثات مع الصين لبحث امكانية تعامل البلدين بالجنيه السوداني واليوان الصيني بدلا من الدولار..
? وقال الزبير للصحفيين ان السودان تقدم بطلب رسمي الى الصين للتعامل بالجنيه واليوان وان الخرطوم يمكن بعد فترة قصيرة أن تتخلى تماما عن التعامل بالدولار. وأضاف أن الدولار أصبح ضعيفا وأنه يتدهور حاليا.
? وقال ان البنك المركزي السوداني يناقش المسألة مع المركزي الصيني لكنه لم يذكر اطارا زمنيا أو تفاصيل أخرى بشأن هذا الترتيب المقترح.
? وأعرب الزبير عن اعتقاده بأن الصين ستصبح في وقت قريب جدا القوة الاقتصادية الاولى في العالم.
(أنتهى)
حسب أعتقادى ومعرفتى المحدودة أن مقترح محافظ البنك المركزى سوف يصدم بمعوقات كبيرة أوردها فى الآتى :
(1) هناك نظام عالمى للتعامل المصرفى بين الدول مبنى على عملات معينة (اليوان الصينى ليس بينها).وأهم هذه العملات هو الدولار الأمريكى حيث تتم مقاصة التجارة الخارجية العالمية فى واشنطون تحت أشراف وزارة الخزانة الأمريكية حيث تمتلك معظم بنوك العالم أفرع لها متخصصة للقيام بالأعمال المصرفية المختصة بالمقاصة. وهذا النظام متبع ومؤسس منذ أمد بعيد وأن أمريكا وضعت كل ما يحقق مصالحها الأقتصادية والسياسية فى قوانين ولوائح تنظيم العمل فى هذه المقاصات.
(2) الصين لا يمكن أن تتزحح عن النظام العالمى المتبع خوفا على تبادلها التجارى مع أمريكا والذى تخطى حاجز الـ 200 مليار دولار سنويا لصالح الجانب الصينى. علما بأنه حسبما ورد فى عدة نشرات واخبار سابقة أن التبادل التجارى بين الصين والسودان بلغ 10 مليار دولار فى السنة قبل انفصال الجنوب وفقدان عائدات البترول . (حاليا هذا الرقم لا يمكن الأعتماد عليه فى وضع أى سياسة أو أتفاقات بين الدولتين).
كذلك لأعتبار أن الصين رقم فى الأقتصاد العالمى وسوف تتأثر بمخالفتها للنظام العالمى حيث أنها تعتبر من اكبر الدول المصدرة فى العالم. وأنها لا يمكن ان تسبح عكس التيار بمخالفة قوانين واعراف دولية متعلقة بالأعمال المصرفية ,حفاظا على صادراتها.
(3) سوابق التعاملات الأمريكية مع الدول التى تخالف قرار المقاطعة الأقتصادية (فى مقترحات تسحب بساط المقاصة من بين يديها ) تؤكد سوابقها أستعمال التهديدات بتحجيم التبادل التجارى بنظام (الكوتا) ومثالا فى التبادل التجارى الصينى / الأمريكى وهو أن لا تسمح أمريكا باستيراد بضائع من الصين قيمتها أعلى من الصادرات الأمريكية للصين . نظام الكوتا هذا تعانى منه الصين منذ أمد بعيد فى تعاملها مع الصين علما بأن أمريكا سمحت بأن تكون الواردات الصينية للسوق الأمريكى أعلى من الصادرات الأمريكية للصين وبنسبة عالية وبحد معين تحدده وزارة الخزانة الأمريكية وتحت شروط معينة تحفظ لأمريكا تحفظ لها الحق بالرجوع الى نظام الكوتا المتوازنة وهى المعادلة التامة بين الواردات الأمريكية والصادرات الأمريكية . وهذا ما سوف يقف سدا منيعا أمام مقترح السيد محافظ بنك السودان.
مع الأخذ فى الأعتبار أن قرار المقاطعة الأقتصادية يصدر للبنوك العالمية من داخل وزارة الخزانة الأمريكية وتحت الأشراف المباشر لوكيل وزارة الخزانة الأمريكية :
Office of Foreign Assets Control
U.S. Department of the Treasury
Treasury Annex
1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20220
تلقائيا وزارة الخزانة هى التى تضع مصالح أمريكا الأقتصادية فى قمة أولوياتها وأن لا يكون مخالفا لسياستها الخارجية ألا بموافقة الكونجرس وموافقة أدارة الرئيس الأمريكى. والسودان أحد دول المقاطعة الأقتصادية الأمريكية والتى تسمى أختصارا دول الــ ( OFAC Countries ) أختصارا لأسم مكتب المقاطعة أعلاه. ولا أعتقد أن الصين سوف تجازف بتبادلها التجارى مع أمريكا (200 مليار دولار) لمصلحة تجارية مع السودان فى حدود (10 مليار دولار) أى بنسبة 5% من التبادل التجارى الصينى الأمريكى.
(مثالا لاحصرا أستطاعت وزارة الخزانة الأمريكية تمشيا مع قرار المقاطعة منع كل البنوك فى بعض الدول قبول لأى خطابات أعتماد صادرة من كل الدول المقاطعة أو لبضائع مشحونة لدول المقاطعة وأن تم أصدار خطابات الأعتماد من دولة ثالثة غير داخلة فى دول المقاطعة ولا أظن أن هذه المعلومة غائبة عن السيد محافظ بنك السودان).
(4) نظام (الكوتا) التى تتعامل به الدول الغربية وامريكا للحفاظ على أتزان موازينها التجارية جعل الصين تستورد بضائع امريكية وغربية وتقوم باعفائها من الضرائب والجمارك وتسوردها شركات حكومية وتقوم ببيعها بسعر التكلفة وبالتقسيط للشركات الصينية، حتى تتمكن من تحقيق أعلى رقم للواردات من هذه الدول وتقوم مقابله بالتصدير مما تنتجه مصانعها حتى تتمكن من تسويق منتجات مصانعها والتى لايمكن أستيعابها فى دول أقل دخلا وأقل عددا من السكان.
مما تم ذكره لا اعتقد ان بمقدرة الصين الأفلات من الضغوط الأمريكية بشأن المقاطعة الأمريكية والموافقة على مقترح السيد محافظ بنك السودان أذا وضعنا فى الأعتبار أن هناك وسائل ضغط سياسية وأقتصادية أخرى.
(5) رقم التبادل التجارى السودانى/ الصينى السابق قبل الأنفصال ( 10 مليار) سوف لن يكون الرقم الصحيح الذى يمكن وضع سياسة أقتصادية سليمة عليه للأسباب التالية :
(أ) تناقص الطلب على الواردات الصينية خلال عام 2011 لضعف القوة الشرائية مما أدى الى تكدس بضائع صينية بالسوق السودانى مما أدى الى وقف بعض المستوردين وأنخفاض واردات البعض الآخر بنسبة عالية جدا لضعف القوة الشرائية وأرتفاع العملة الصعبة وزيادات الرسوم الجمركية والجبايات الأخرى المفروضة على الوارد من ضريبة تنمية/ دمغة جريح/ قيمة مضافة وغيرها مما يتم تحميله تكلفة على البضائع.
(ب) رداءة مواصفات البضائع الصينية أدخلت فى نفوس المستهلك النهائى عدم وجود أى رغبة فى بضائع مختومة بصنع فى الصين مما يخيف المستوردين من أستيرادها ورفض المستهلك النهائى لها.
(ت) لجوء أعداد كبيرة من المستوردين لكسر قيمة البضائع الصينية ( الكسر) للوفاء بألتزامات داخلية وخارجية مما أدى ألى توفر بعض السلع فى السوق السودانى بأسعار تقل عن أسعار المصانع الصينية وعلى الأراضى الصينية قبل الشحن. والمستوردين على علم ومتابعة دقيقة لأسعار بيع السلع الصينية المتخصصين فى استيراداها قبل الدخول فى صفقات استيراد جديدة.
(ث) بعض المستوردين فضلوا الأستمرارفى الأستيراد عملا بسياسة (تلبيس الطواقى) حيث أن ظهرهم ورأسمالهم الحقيقى سوف ينكشف بمجرد التوقف عن العمل وبقاء الألتزامات كما هى مما يعنى أن رأس المال الحقيقى للمستورد سوف لن يغطى الألتزامات مما يعنى الأفلاس . لذا يقوم هؤلاء المستوردين بالأستماتة والأستمرار فى عملية الأستيراد. وأعتماد السياسة الأقتصادية على رقم هذا الطلب على الأستيراد محفوف بالمخاطر حيث أن عملية تلبيس الطواقى لن تستمر طويلا فى ظل تدنى القوة الشرائية ومحدودية نسب الأرباح.
(6) مما ذكرته أعلاه فى (5) أدى الى هروب ما تبقى من الراغبين فى الأستيراد لمنتجات دول أخرى الهند/ اندونيسيا/تايلاند/ماليزيا/ تايوان / كوريا/فيتنام حيث يصر مصدرى هذه الدول على استخدام العملات المعروفة من دولار ويورو حسب الأنظمة المالية المتبعة فى هذه الدول مع أستقرار نسبى لأسعار صرف الدولار واليورو فى أسواقهم , مما يقلل مخاطر التعامل بعملات أخرى مثل اليوان الصينى.
آمل أن يبحث السيد محافظ بنك السودان عن سياسات أخرى لزيادة الدخل القومى من عائدات الصادرات متزامنا مع العمل على تخفيض الطلب على العملات الصعبة. حيث أن تقليل الطلب وحده سوف لن يقلل من وقف أرتفاع أسعار العملات الصعبة.
نسأل الله التخفيف فى هذه المحنة .
سيد الحسن
احسنت
خلعت ضرس الطفل المعجزة من غير بنج
مصطفي عثمان ليس حاملا للدكتوراه انما تطلق عليه لانه طبيب يقال عنه دكتورفي الاعلام ولكن اعلامنا الجاهل لا يفرق بين حامل الدكتوراه و الطبيب و شتان بينهم كما ذكر احد اساتذتنا و علمائنا المبجلين من جامعة الخرطوم في زمنها الباهي قال الدكاترة نحنالاحد الطلاب الذي اتي المحاضرة متاخرا و ذكر له انو كان مع الدكتور – اي – الطبيب و ياله من زمن مضي لن يعود!!!!!!!!!!!!!
يا أستاذ هباني هو الزول الأبله دا شغل السنون والضروس ما نجح فيهو حا يفهم كلامك دا ، والله كتر خيرك ثقفتنا نحنا ووريتنا حاجات كتيرة ما كنا عارفنها ، لكن الطفل المعجزة ما بفهم حاجة عن الدولار أو النظام النقدي ،، بس بيفهم في الدولارات البدوها ليهو نثريات في أسفاره الكتيرة ، بيعرف تمام كيف يعدها ويتسوق بيها ويحفظ باقيها في حساباتو الدولارية
مادة جيدة للغاية!
معلومـــــــــــــــــــــــات ثرة وذات قيمة عالية تفوق الدولار نفسه
لك التحية يا استاذ
شكراً عزيزي هباني على هذه السياحة المعرفية في علم الاقتصاد أو لنقل مبادئه وتبسيط الشرح ودعمه بالأمثلة البسيطة. شخصياً كنت دائماً أسأل زملائي وأصدقائي خريجي الاقتصاد -وكذلك زوجتي إذ هي كذلك خريجة اقتصاد- عن بعض القضايا الاقتصادية وكنت مثلاً لا أفهم تلك الأرقام عن مؤشرات الأسواق العالمية والتي تقاس بـ “النقطة!!” – وأشهد أن شرحك وتبسيطك للأمر وإيراد الأمثلة قد كان ممتازاً. أرجو أن تواصل “تثقيفنا” بهذا العلم ولك منا جزيل الشكر والتقدير.
يا ناس إيش فهم راعى الأسنان فى الدولار واليوان ؟؟غايتو مصيبتنا فى السودان يعزوا فيها ..
شكرا لك يا أستاذ هباني لقد تعلمنا منك الكثير. وزير الاستثمار لا صلة له بالاقتصا، فهو معذور من أين له أن يفهم هذا التحليل الرائع؟؟ ولكن، للوزير متشارون اقتصاديون بطبيعة الحال، وهو رجل سياسي وليس تقني، وليس من الضروري أن يكون كذلك. فأيم هؤلاء السنشارون. أقترح أن تعقد لهم يا أستاذ هباني دورات تدريبية، وليتهم بعترفون بقصورهم في توجيه الوزير، وإلا لماذا نصرف عليم من قوت فقرائنا؟؟!!!
ضع مكان الطبيب مهندسا ومكان الإقتصادي معلما ومكان الإداري صعلوكا معمما ومكان السكر ملحا والناتج سوف يكون حيص بيص ……… ما الداعي لأن يكون وزير الإستثمار طبيبا. …. أليس في السودان ولو إقتصاديا واحد ينفع لإرارة الإستثمار ….نعم الوزير منصب سياسي وفي بلاد العالم المتحضر غير دولة المشروع الحضارى لا يمكن للوزير أن يصدر قرارا مهنيا دون أن يستشهد بمسشاريه من أهل المهنه ولا يمكن أن يشطح به خياله إلي شي دون أن يكون لمؤسسات الخبرة الدور الطاغي في ذلك ولكن هذا زمانك يا إنقاذ فامرحي .
دائما و فى كل دول العالم السياسة تتبع الاقتصاد ..بمعنى ان المحرك الاساسى للسياسة هو الاقتصاد …و لكن عندنا العكس .فجميع القرارات التى يتم اتخاذها هى قرارات سياسية من الدرجة الاولى بدون النظر الى تبعاتها و مآلاتها الافتصادية .هؤلاء الناس ( اقصد الساسة فى بلدى ان جاز لى ان اقول بلدى ..لانهم افرغوا البلد من ناسها ) يعتقدون ان السياسة حرب كلام و دسائس و مؤمرات كيدية لبعضهم البعض و لا يعلمون ان السياسة هى المحرك الاساسى للدبلوماسية و التعامل بين الدول ..فاقد الشى لا يعطيه …
امل ان يفهموا ..او ان يتفاهموا فى ما بينهم بانه اذا استمر الوضع الحالى فلن يجدوا بعد فترة وجيزة ما ينهبونه و يختلسونه لان خزانة الدولة خاوية و ايضا لن يستطيعوا تحصيل ايرادت الدولة من المواطنين اولا ..لان الانتاج متوقف و بالتالى التصدير و كذلك لن تكون هناك تجارة دولية لعدم الانتاج … و فى هذه الحالة ..سيبيعون البلد بالقطعة لمن يدفع اكثر و بعدها لن تكون هناك دولة اسمها السودان … فهذا الجزء لاستثمارات منطقة الخليج و التى ستطبق فيها قوانينها .. و ذلك الجزء لمصر و التى ستفرض فيها قوانينها و تلك المنطقة لتلك الدولة ومن ثم سيتلاشى وطن باكمله ..لله درك يا سودان
جـزاك الله كل خـير يا استاذ هـبانى عـلى هـذا التحليل الأقتصادى والشرح المبسط باستعمالك للغة شعبية وضرب الأمثال بها لكى يفهمه البسطاء من الناس عـكس كثير من المثقفين الذين يكتبون بلغة صعبة لا يفهمها معظم القراء . ولدى سؤال وارجو الأجابة عـليه لو تكرمتم وهو هـل المضاربة فى العمله حلال ام حرام وشكرا.
والله كذاب قبل فترة 2007 الجنية السوداني كان ساوي 3 يوان صيني لو ما عارف اعرف ودا بالسوق الاسود ولو بالبنك يساوي 4 يوان صيني واليوم الجنية السوداني يساوي 1.2 يوان صيني شكلك لاطش الكلام ساااااي